به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز (یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲) به همراه سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با ۱۰ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کرد.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک پس از استماع مشکلات و در خواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.
حسن بابایی درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به همراه معاونان و مدیران سازمان ثبت به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۰ نفر از مراجعان رسیدگی شد.
وی افزود: پرونده‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی عمدتاً مربوط به املاک و اراضی و چند پرونده دیگر در ارتباط با واحدهای اجرای اسناد سازمان ثبت بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث پرونده‌های مربوط به املاک، اراضی مشاعی بیشترین محل اشکال و ایراد است، متاسفانه در فروش اراضی مشاعی تحدید حدود به خوبی انجام نشده و خریداران به صورت سهمی این امر را انجام می‌دهد، بنابراین در زمان افراز و تقسیم اراضی با مشکل روبه رو می‌شوند، با این وجود در ملاقات مردمی امروز دستوراتی را به واحدهای ثبتی تهران، البرز، قزوین اصفهان صادر کردیم تا موضوعات مطروحه در این خصوص را بررسی کنند.
بابایی بیان کرد: انتظار داریم خریداران در قالب تعاونی‌های مسکنی که به صورت جمعی اقدام به خرید زمین می‌کنند منافع اعضای شرکت تعاونی را رعایت کنند و زمینی را خریداری کنند که حدود ملک، مالکیت و نوع کاربری آن مشخص باشد.
وی در ادامه گفت: در مورد تعاونی های مسکن این مشکل را به کرات مشاهده می‌کنیم که معمولاً معاملات بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح انجام و در نهایت مشخص می‌شود که پهنه و عرصه ملی یا دارای کاربری زراعی است و مناسب ساخت و ساز نیست و مردم فقط به یک وکالت‌نامه استناد می‌کنند در حالی که وکالت‌نامه سند مالکیت نیست و برای انجام امور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم در باب خرید و فروش اراضی و املاک باید بر اساس سند رسمی نقل و انتقالات را انجام دهند و قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها دلیل مثبت و اقناعی در مالکیت‌ها نیستند.
