بازار مسکن هم مانند دیگر بازارهای مالی و سرمایه‌ای در ایران متاثر از نوسانات دلار است؛ بازاری که طی یک سال گذشته مسیر ناهمواری را پشت سر گذاشته است. اما باید دید رفتارهای هیجانی در حوزه ارز چه پیامدهایی می‌تواند برای مسکن در جایگاه یک کالای سرمایه‌ای و مصرفی داشته باشد؟
دلار در جایگاه محرک اصلی بازارهای مالی و سرمایه‌ای از سال 1401 تا کنون فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته است. این ارز خارجی چندین مرتبه قله تاریخی خود را پشت سر گذاشته و در بازه کوتاهی با سیاست‌های موقتی و کنترلی دولت مسیر آمده را تا حدودی بازگشته است.
البته در نهایت مشخص شد زور تحریم و افزایش قیمت‌ها بر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی غالب است و اکنون قیمت دلار در انتهای کانال 40 هزار تومان قرار دارد. اما این رفت و برگشت‌ها در نهایت چه پیامدهایی برای بازارهای سرمایه‌ای از جمله مسکن در پی دارد؟
اخلال در بخش مسکن با نوسانات نرخ ارز
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در خصوص نوسان ارز گفت: «گسترش و غنای بخش مسکن در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از عناصر اصلی تولید ملی و به تبع آن از عوامل رشد اقتصاد ملی محسوب می‌شود. ضمن اینکه ما در کشوری در حال توسعه هستیم که متاسفانه رفتارهای نوسانی قیمت ارز در تمام بازارهای اقتصادی از جمله مسکن موجب اخلال در تامین مسکن مصرفی می‌شود.»
او ادامه داد: «یعنی تا زمانی که نخواهیم یا نتوانیم در بازار و اقتصاد کنترل داشته باشیم، شاهد تبعات ناشی از افزایش یا کاهش قیمت ارز و دلار در حوزه اقتصاد مسکن خواهیم بود.»
اثر سرکوب دلار بر اقتصاد مسکن
غیبی همچنین در مورد روند قیمت دلار طی سال گذشته تا کنون توضیح داد: «از اوایل سال 1401 تا انتهای آن شاهد افزایش حدود 125 درصدی قیمت دلار در جامعه اقتصادی بودیم. در تعریف دیگری از این افزایش، حدود سه برابر از ارزش ریالی ما در مقابل این ارز خارجی کاهش پیدا کرده است و وابستگی صددرصدی اقتصاد ایران به دلار و ارزهای خارجی باعث شده است که التهاب و تقلا در جامعه اقتصادی به منظور حفظ ارزش یا سقوط اعتبار یا منابع ثروت از سوی مردم این شرایط را رقم بزند و التهاب در تمام حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن خود را نشان داده است.«
این کارشناس بازار مسکن در مورد سیاست‌های کاهش قیمت دلار و تاثیر آن در اقتصاد بیان کرد: «مشکل بعدی از جنس دیگری است. افزایش قیمت دلار که شدت می‌گیرد، تصمیم گرفته می‌شود در مدت کوتاهی دوباره آن را به حالت اولیه بازگردانند. این کاهش قیمت نیز تبعات زیادی در جامعه دارد و موجب رکود تورمی و انباشت تقاضا در بازارهای مصرفی می‌شود. این عامل دلیلی را به وجود می‌آورد که در پاسخ به این انباشت تقاضا قیمت‌ها به صورت کاذب و هیجانی افزایش پیدا کند.»
چسبندگی قیمت در بازار مسکن
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «به شکلی ملموس می‌توان قضاوت کرد که سال 1401 را با افزایش 125 درصدی دلار طی کردیم و سال 1402 را با حدود 25 درصد کاهش پشت سر گذاشته‌ایم. یعنی در مجموع 150 درصد نوسان قیمت دلار در جامعه رقم خورده است که خود این نوسانات باعث نگرانی و التهاب یا رکود تورمی در بازار مسکن می‌شود.»
وی افزود: «یعنی هیچ رفتار هیجانی به صورت کاهشی کمکی به اقتصاد مسکن نخواهد داشت. چسبندگی قیمت در این حوزه تا جایی بالا است با کاهش نسبی دلار جز رکود و ادامه رکود تورمی حاصلی برای مسکن به جا نمی‌گذارد.»
رکود تورمی مسئله‌ای است که کارشناسان با رویکردهای مختلف آن را برای آینده بازار مسکن در چندماه آینده پیش‌بینی می‌کنند؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها در مسیر افزایش قرار می‌گیرند بدون اینکه معامله‌گری در بازار وجود داشته باشد.
اگر دولت سیاست درستی را در این حوزه فارغ از سیاست‌های نمایشی پیشین اجرا نکند از حوالی پاییز امسال موج افزایش قیمت‌ها مجددا دامن بازار مسکن خواهد گرفت.
منبع: تجارت نیوز
