به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۱ و ۱۲ طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند؛ همچنین مواد ۹ و ۱۰ برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۱۱، در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ به جای عبارت " کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی"، عبارت "کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی " و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت " دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون" عبارت " و سایر کارفرمایان " اضافه می شود.
همچنین طبق ماده ۱۲، به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.
تبصره - حدود و ضوابط مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در طرح های سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرح های مزبور به تصویب شورا می رسد.
