به گزارش خبرنگار مهر، در حالی زمزمه بازگشت شهرام جزایرِی، فردی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده بود، به عرصه تجارت و بازرگانی کشور پس از آزادی از زندان مطرح شده است که اکنون یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید که بازگشت وی به عرصه تجارت کشور، شروطی دارد و البته وی به دلیل سوءپیشینه اجازه دریافت کارت بازرگانی را ندارد.
آل اسحاق در گفتگو با مهر در این رابطه گفت: قانون اتاق بازرگانی ضوابطی برای دریافت کارت بازرگانی دارد که یکی از آنها عدم سوءپیشینه از سوی فرد متقاضی است اما اگر سوءپیشینه از سوی مقامات قضایی برای وی به ثبت رسیده باشد، به طور قطع وی اجازه دریافت کارت بازرگانی به عنوان یک شخص حقیقی را ندارد.
وی افزود: البته ممکن است که وی به عنوان یک فرد حقوقی کار تجارت و بازرگانی خود را آغاز کند که در این صورت، شرکت‌هایی که وی در آن فعالیت دارد می توانند به عنوان شخص حقوقی، کارت بازرگانی دریافت کنند، بنابراین باز هم آن شرکت‌ها نباید سوء پیشینه قضایی داشته باشند.
به گفته آل اسحاق، وی به عنوان مدیرعامل یا نماینده آن شرکت، به دلیل داشتن سوءپیشینه اجازه دریافت کارت بازرگانی به عنوان شخص حقوقی را هم ندارد، اما ممکن است از سوی دیگر اعضای هیات مدیره و نمایندگانی که سوءپیشینه ندارند، کارت بازرگانی برای شرکت صادر شود و شهرام جزایری از سوی آن شرکت، کار اقتصادی و تجاری انجام دهد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شهرام جزایری مراجعه ای برای دریافت کارت بازرگانی به اتاق تهران مراجعه کرده است یا خیر؟ گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم.
به گزارش مهر، شهرام جزایری در سال 81 و در حالی که در سن 29 سالگی قرار داشت، بازداشت شد. وی به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در همین حال، جزایری در فاصله سال‌های 75 تا 80 نزدیک به 101 میلیون دلار نیز از شبکه بانکی وام ارزی دریافت کرده بود.
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم وی علیه او بود. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند.
شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تاریخ 2 اسفند 1385 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد.
گویا شهرام جزایری پس از فرار به فاز یک شهرک اکباتان می رود و در آنجا طبق هماهنگی های از پیش انجام شده، اقدامات خود برای فرار را با خرج یک میلیارد تومان انجام می دهد. وی قصد داشت که با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می‌شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به یک کشور عربی می‌رود.
فرار جزایری هم برای خود داستانی داشت. دی ماه سال 85 که تمام شد مردم ، رسانه‌ها و خبرگزاریها در انتظار صدور حکم جزایری متهم مشهور به اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند. تا اینکه دوم اسفند فرا رسید و خبرگزاریها این خبر را مخابره کردند:« شهرام جزایری عرب از دست ماموران گریخت و متواری شد.»
انتشار این خبر به سرعت به مهمترین خبر روز تبدیل شد و فردای آن روز نیز روزنامه‌های مختلف تیترهای متنوعی از فرار شهرام جزایری زدند: « متهم گریخت، فرار ...، جزایری فرار کرد و ....» البته عکس‌هایی که رسانه‌ها از متهم منتشر کردند و آن خنده های ملیحانه وی، با خواننده حرف می‌زد.
در ادامه هفتم اسفند فرا رسید و دادگاه تجدید نظر در غیاب شهرام جزایری عرب، وی را به 14 سال حبس، 10 سال تبعید،10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد. تنها 4 روز از صدور حکم شهرام جزایری می‌گذشت که رئیس وقت قوه قضائیه ( آیت الله شاهروی) در نامه‌ای خطاب به رئیس دادگستری استان تهران، برخی مسوولان قضایی مرتبط با این پرونده را برکنار کرد.
در این میان، اواخر اسفند ماه سال 85 هر جا سخنی از شهرام جزایری به میان می‌آمد، همه می گفتند: « دیگر نمی توان متهم را دستگیر کرد.» آخرین خبر در خصوص متهم نیز به این موضوع اختصاص داشت که وی در فرانکفورت آلمان به سر می‌برد؛ خبری که حتی از سوی برخی منابع تائید هم شد.
در فصل آخر 27 اسفند سال 85 شهرام جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر شد و 28 اسفند توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور به ایران بازگردانده شد. دستگیری شهرام جزایری در حالی رخ داد که مقرر بود وی دو روز بعد با پاسپورت جعلی ای که یک افغانی که‌با اوآشنا شده بود، برایش تهیه کرده بود، به کشور کانادا سفر کند.
در نهایت با تشکیل دادگاهی دیگر جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت 97 میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار امریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد تا او دوباره به زندان برگردد.
یار و یارانه بنده دربند فدای قدمت! ( بی بک )