براساس این بخشنامه که از شهریور ماه اجرا شده، اضافه کاری کارمندان مشمول کسورات بیمه تامین اجتماعی نمی شود که بر میزان حقوق دوران بازنشستگی آنان تاثیر منفی می گذارد.
به گزارش اکوبورس، واکنش های رسانه ای و انتقادها نسبت به بخشنامه 5271/93/200 امضا شده توسط محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سبب شد تا در برنامه 30/20 دوشنبه شب شبکه دوم ویژه برنامه ای پخش شود که مسئولان این معاونت در آن حضور نیافتند.
پس از بازتاب های این برنامه، عسگری آزاد سه شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و این بخشنامه را قانونی خواند.
وی رسما اعلام کرد که با سازمان تامین اجتماعی هماهنگ شده تا فرمولی تنظیم و اجرایی کند تا حقوق کارمندانی که سال های متمادی کسورات آن را پرداخت کرده اند، تضییع نشود.
بنا به تاکید وی، از این پس تامین اجتماعی برای اجرای این بخشنامه در قبال یک میلیون کارمند که سالیان متمادی کسورات کامل حقوق خود را پرداخت کرده اند، مسئول معرفی شده است.
عسگری آزاد در حالی تامین اجتماعی را مسئول تعیین فرمول و اجرای بخشنامه معرفی کرده که محمدحسین زدا معاون فنی و درآمد این سازمان در گفت وگو با مهر، تصریح کرد: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم.
وی همچنین صراحتا اعلام کرد که مطابق مقررات، کسورات پرداخت شده حقوق دو سال آخر خدمت، مرجع تعیین حقوق بازنشستگی است و پرداختی های سال های پیش از آن هیچ تاثیری ندارد.
براساس این قانون اگر از حقوق کارمندی 28 سال تمام کسورات تامین اجتماعی کسر شده باشد، ولی در دوسال آخر اضافه کاری از این کسورات کم شود، 28 سال گذشته هیچ تاثیری در حقوق ایام بازنشستگی نخواهد داشت.
زدا در تشریح این قانون به ایرنا گفت: بر اساس ماده دو قانون تامین اجتماعی، کسر حق بیمه از اضافه کار الزامی است.
وی با تأکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند، می گوید: براساس این بخشنامه، حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تأثیر منفی می گذارد.
از سوی دیگر، این بخشنامه در حالی اجرا شده است که به گفته خود عسگری آزاد هنوز هیچ فرمولی وجود ندارد و براساس وعده این مقام قرار است تعیین شود، در حالیکه یک میلیون کارمند شامل اجرای آن شده اند.
مشابه همین بخشنامه سال 88 در دولت احمدی نژاد اجرا شد که به دلیل مخالفت نمایندگان و آرای دیوان عدالت اداری لغو شد و ادارات نیز کسورات پرداخت نشده حدود دوسال اجرای آن را به تامین اجتماعی واریز کردند.
کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که بخشنامه دولت یازدهم را بررسی کرده و در باره آن تصمیم می گیرد.
*ایرنا
محمود عسکری آزاد» جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوریدر گفت و گويي با خبرنگار صدا و سيما بر اجراي بخشنامه خود مبني بر كاهش حقوق كارمندان شاغل در دوران بازنشستگي مدعي شد، سازمان تامين اجتماعي حق بيمه كسر شده از حقوق كارمندان را ملاحظه خواهد كرد در حالي كه بر اساس قوانين سازمان تامين اجتماعي حقوق افراد در دو سال آخر خدمت معيار حقوق بازنشستگي خواهد بود.
عسكري آزاد در اين مصاحبه سعي داشت با ادعاهاي قانع كننده، مخالفت با اقدام خود را منحرف كند اما نگفت 30 سال كسر بيمه چگونه به هزاران كارمندي كه از حقوق آنها كسر شده است، بازگردانده خواهد شد.
محمود عسكري آزاد كه از ايده دهندگان اصلي اين بخشنامه در دوران دولت بود، در دولت آقاي حسن روحاني ارتقاء پست گرفت و دوباره بخشنامه مذكور را در كاسه دولت تدبير و اميد گذاشت.