یک گزارش به بررسی جانمایی ایران در نظم جدید جهان پرداخته است. اقتصاد ایران در شرایط حاضر به‌شدت نیازمند تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است که این دو مقوله بسیار مهم، صرفا با تاکید بر اقتصاد داخلی محقق نمی‌شود. اقتصاد کشور در‌حال‌حاضر نیاز دارد که نسبت‌های معناداری با سایر حوزه‌های جغرافیایی جهان ایجاد کند. نگاهی به برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده آن است که این مساله مغفول مانده است. این در حالی است که در دهه‌های گذشته برخی از کشورهای منطقه با ایجاد پیوندی با زنجیره ارزش جهانی توانسته‌اند در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کنند. به همین دلیل پیشنهاد این است که بخش مجزایی با عنوان جانمایی ایران در نظم جدید جهان، ذیل فصل طرح‌های پیشران یا سیاست خارجی به این برنامه توسعه اضافه شود.
ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه‌های هم‌بست مشتمل بر پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتی که وجه بین‌المللی داشته باشند از جمله توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «نسبت‌سنجی لایحه با ضرورت جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ابعاد مختلف این موضع را بررسی کرده است.
جانمایی ایران در نظم جدید جهان
حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در ۵۰ سال گذشته بر نفت بنا کرده و بر اساس دسترسی به ارز جهان‌روا مقدرات اقتصاد کشور را تعیین کرده است، نمی‌تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و ارزیابی قرار بگیرد. در دهه‌های گذشته برخی از کشورهای منطقه با ایجاد پیوندی با زنجیره ارزش جهانی توانسته‌اند در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کنند. بنابراین پرداختن به این مساله از اهمیت بالایی برخوردار است.
اقتصاد ایران در شرایط حاضر به‌شدت نیازمند تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است که این دو مقوله بسیار مهم، صرفا با تاکید بر اقتصاد داخلی محقق نمی‌شود. نگاهی به برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد این مساله، یعنی تغییراتی که در نظم اقتصادی در حال وقوع است، در آن مغفول مانده است. به عبارتی لایحه برنامه هفتم هیچ روایت واحد و نظام‌یافته‌ای از تعیین‌تکلیف ایران در جهان در حال تغییر ارائه نداده است. برای مثال با وجود آنکه امنیت غذایی کشور دائما از ناحیه اقلام اساسی وارداتی در حال آسیب دیدن است، اما یک بند هم درباره تدابیر بین‌المللی و ابتکارات در این حوزه ارائه نشده و در عوض مواردی پیشنهاد شده که در برنامه‌های جاری کشور به صورت مداوم جریان داشته‌اند و پیاده‌سازی آنها نمی‌تواند تغییر اساسی ایجاد کند. در زمینه ترانزیت می‌توان گفت در لایحه برنامه هفتم به مساله ترانزیت به صورت بخشی مجزا از سایر حوزه‌ها پرداخته شده و در نتیجه امکان هم‌افزا کردن مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور را شدیدا تنزل داده است. از سوی دیگر می‌توان گفت اساسا ترانزیت یک تقاضای مشتق‌شده از تجارت بین‌الملل و تابع مناسبات کلان اقتصادی و سیاسی بین کشورهاست و تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات حملونقل بدون تلاش رفع مسائل تجارت بین‌المللی مربوطه، ممکن نیست. یکی از نکات قابل‌توجه در این برنامه در زمینه پروژه‌های پیشران و تامین مالی خارجی است. با وجود آنکه ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به‌خوبی به پروژه‌های پیشران اشاره کرده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به روح حاکم بر برنامه و همچنین فضای کلی سیاستگذاری در کشور، در نهایت خروجی این ماده، پروژه‌ها و طرح‌هایی خواهد بود که نسبتی حداقلی با اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت و در نتیجه ایران نخواهد توانست با استفاده از آن پروژه‌ها در نظم در حال تغییر جهانی جایگاه مناسبی برای خود به دست آورد.
در زمینه سیاست‌های ارزی می‌توان گفت که این موضوع مستقیما یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده است که به نحو معناداری با موضوع روابط خارجی کشور پیوند پیدا می‌کند. با این حال این بخش صرفا مشتمل بر دو حکم در لایه دستگاه‌های آخر زنجیره مدیریت ارز است. در نهایت می‌توان گفت سیاست‌های کلی برنامه هفتم با تاکید بر تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی، به موضوع دیپلماسی اقتصادی پرداخته است. با‌این‌حال ذیل آن به اقدام‌های خرد و منحصر در بخش دیپلماسی و تسهیل تجاری در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است. این امر به معنای اتخاذ راهبرد تسهیل تجاری و توسعه صادرات با بازیگری مشخص چند نهاد دولتی، آن هم در لایه‌های میانی آنان است؛ چنین سیاستی نشان‌دهنده تقلیل دیپلماسی به دیپلماسی تجاری است.
پیشنهاد سیاستی
کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین‌الملل هستند و این جانمایی جدید، وجه‌های مختلفی مانند وجه اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد. به همین دلیل می‌توان گفت کنش ایران در دهه پیش رو تاثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور خواهد داشت یا در نقطه مقابل ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین‌المللی تبدیل شود. این گزارش بیان می‌کند که در این راستا، یعنی جانمایی ایران در نظم جدید جهان، سه هدف راهبردی مد نظر است. تغییر الگوی زیست حکمرانی از الگوی نفتی به الگوی حکمرانی مبتنی بر هم‌بست حوزه‌های قدرت، اولین هدف موردنظر است. دومین هدف ایفای نقش ایران در جریان‌های کلان تجاری جهان و منطقه و کریدورهای اقتصادی در لایه‌های زنجیره تامین، زنجیره ارزش و جریان‌های مالی و تجاری و صنعتی و ایجاد حساب جاری و سرمایه با کشورهای در امتداد کمربندهای اقتصادی منطقه و فرامنطقه است.
در نهایت تغییر ریل از سرمایه‌گذاری‌ها زیرساختی درون‌نگر مبتنی بر منافع نفتی یا فعالیت‌های مالی متکی به منابع نفتی به سمت جذب سرمایه‌گذاری‌های ژئوپلیتیک آخرین هدف است. برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه راه‌هایی برای رسیدن به این اهداف تدوین شود. برای مثال به منظور تبدیل شدن ایران به مرکز ترانزیت کالا و حملونقل بین‌الملل و لجستیک منطقه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط به نحوی برنامه‌ریزی کنند که حجم ترانزیت زمینی کالا از ایران در پایان سال اول برنامه به حداقل ۲۰میلیون تن برسد و سالانه حداقل ۲۵درصد حجم ترانزیت طی سال‌های برنامه تا تحقق رقم سالانه ۵۰میلیون تن ترانزیت کالا تا پایان برنامه هفتم توسعه افزایش یابد. در زمینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی، توسعه زنجیره ارزش‌های صنعتی کشور و تامین اقلام اساسی خوراکی موردنظر کشور و تبدیل شدن ایران به مرکز فرآوری و تجارت غلات منطقه پیشنهاد آن است که از سال اول برنامه هفتم توسعه، سالانه ۱۰درصد از واردات نهادهای غذایی از کشورهای خارج از منطقه کاهش یابد و معادل آن از کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای اوراسیا تامین شود و از طریق صادرات تجهیزات و کالاهای صنعتی، نیمه‌صنعتی و سایر تولیدات کارخانه‌ای و کارگاهی، موازنه تجاری برقرار شود.
توسعه صادرات نهاده‌های غذایی و نیز غذای فرآوری‌شده از طریق توسعه ظرفیت بازصادرات، فرآوری و سوآپ محصولات کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد. در نهایت در زمینه احیای حکمرانی ارزی می‌توان گفت با ایجاد ساختار پرداخت رسمی در نسبت با واردکنندگان اصلی نفت و فرآورده‌های نفتی کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های مرتبط به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تا پایان سال دوم برنامه حداقل نیمی از مصارف ارزی کشور، به صورت مستقیم و از طریق نظام بانکی کشور مقصد صادراتی یا انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و تهاتر، تامین و تخصیص داده شود.
منبع:دنیای اقتصاد
