برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

خراسان:زوایای رشد بهاری اقتصاد

«زوایای رشد بهاری اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می خوانید؛هوای اقتصاد کشور در ابتدای پاییز، بهاری شد. رشد اقتصادی 6/4 درصدی بانک مرکزی در بهار امسال، از این موضوع حکایت دارد که رکود 2 ساله اقتصاد پایان یافته است. این عدد نشان می دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در سه ماهه اول سال 93 نسبت به سال قبل، حدود 6/4 درصد بیشتر شده است. هرچند که از شنیدن این خبر بسیار خرسندیم، اما نباید از فرط خوشحالی واقعیات پیرامون آن را فراموش کنیم. برخی از این واقعیات عبارتند از:

1. اقتصاد کشور بعد از تحمل دو سال رکود پیاپی، ظرفیت های خالی فراوانی برای خروج از رکود داشت اما مثبت شدن نرخ رشد بدون انضباط پولی و بازگشت ثبات به بازارها ایجاد نمی شد. بدون شک بخشی از این دستاورد را باید مدیون تیم اقتصادی دولت دانست و بخش کمتر آن وام دار وزارت خارجه است. با این حال، اقتصاد ایران با وجود دستیابی به رشد بالای 6/4 درصدی در سه ماهه اول سال 93، هنوز به سطح تولید سال 90 نرسیده است و حدود شش درصد کمتر از آن مقدار است. لذا بهتر است به جای پایکوبی برای این رشد، به فکر سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف سندچشم انداز توسعه باشیم که در این سال ها فاصله زیادی از آن گرفته ایم.

2. رشد 7/17 درصدی در سرمایه ثابت ماشین آلات از نکات مثبت این آمارها به حساب می آید. این رقم نشان می دهد که تجهیزات سرمایه ای در اقتصاد کشور افزایش یافته اند که خود سنگ بنایی برای رشد و شکوفایی در دوره های آتی است. لذا با تکیه بر این افزایش پتانسیل تولید کشور قادر خواهد بود در فصل های بعدی به رشدهای مورد نظر خود دست یابد. البته نباید فراموش کنیم که استمرار این میزان رشد در فصول آتی تقریبا غیر ممکن است؛ چراکه وضعیت تولید در سه فصل انتهایی سال 92 بهتر از بهار آن سال بوده است و هم چنین سطح تولید در دو فصل آخر سال کاهش می یابد.

3. این رشد فراتر از آن چیزی بوده است که همگان انتظار آن را داشتند. وزیر اقتصاد برای اولین بار عنوان کرد که نرخ رشد اقتصادی به میزان اندکی مثبت شده است. هم چنین دکتر نوبخت در بهترین حالت رشد 2 درصدی تا پایان سال را در نظر گرفته بود. حتی شخص رییس جمهور که بر آمارهای یک پژوهش استناد کرده بود، از رقم 5/2 درصدی سخن گفته بود.

4. اگرچه در سه ماهه اول سال نرخ رشد اقتصادی مثبت 6/4 شده است، اما در بازار نیروی کار هیچ گونه تحرکی متناسب با این رشد ایجاد نشده است. در پاسخ به چرایی این واقعیت باید گفت تنها عامل تولید نیروی کار نیست و عامل سرمایه و بهره وری نیز به همان میزان در تولید سهم دارد. در کوتاه مدت بنگاهها برای افزایش تولید خود به جای تکیه بر اشتغال بر دو عامل موثر دیگر تاکید می کنند. لذا در بلندمدت انتظار می رود اشتغال نیز از وضعیت تولید تبعیت کرده و افزایش پیدا کند.

5. نکته جالب توجه دیگر آمارهای منتشر شده، رشد 15 درصدی خدمات موسسات پولی و بانکی است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در تمامی فصول سال قبل رشدی منفی و بالا(میانگین منفی 12 درصد) داشته است. شاید بتوان ریشه اصلی این افزایش ارزش افزوده را وجود ظرفیت های بالای خالی، بالارفتن نرخ سود بانکی و بنگاهداری بانک ها دانست. در مقابل رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها نیمی از رشد سال قبل را شامل می شود. علت عمده این اتفاق، نه بی کفایتی مسئولین، بلکه کاهش نزولات آسمانی بوده است.

در پایان باید عنوان کرد که همراهی رشد مثبت اقتصادی و کاهش نرخ تورم، حاکی از آن است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه ثبات و آرامش است و اگر این شرایط مهیا شود بنگاههای اقتصادی به خوبی قادر خواهند بود رشد اقتصادی بالایی را رقم بزنند. لذا در این شرایط پرهیز از شتابزدگی سیاستگذاری و استمرار انضباط پولی می تواند به رشد مستمر اقتصاد بینجامد.

کیهان:داعش پیاده نظام آمریکا در حمله به سوریه

«داعش پیاده نظام آمریکا در حمله به سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛محور آمریکا حداقل به دو دلیل عمده مشکلی با «تروریزم» ندارد. یکی از این دلایل به «جغرافیای تروریزم» و دیگری به «مشکل بنیادی این محور در منطقه» باز می گردد. جولانگاه تروریزم در وضع فعلی در غرب آسیا همان منطقه ای است که سیاست آمریکایی ها بر مبنای مشتعل نگه داشتن بحران امنیتی، استوار است. آنان محیط امنیتی ایران و جغرافیای آن را ناآرام و حساس می خواهند از این رو بحرانی بودن وضع امنیتی عراق، سوریه، لبنان و... برای آمریکایی ها «بسیار مطلوب» تلقی می شود. از سوی دیگر مسئله محوری آمریکا خود جبهه مقاومت است نه تروریزمی که آرامش آن را نشانه رفته است. از نظر این محور تا زمانی که جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی بخش عمده تحرکات و تحولات منطقه را به خود اختصاص داده، خطرناک است و به همین میزان محور آمریکا در منطقه با بحران بزرگی مواجه می باشد. براین اساس می توان گفت:

1- روند تحولات منطقه غرب آسیا تا آنجا که به کشورهای مسلمان آن برمی گردد، دست کم طی دو دهه گذشته با منافع و سیاست های «محور آمریکا» بطور جدی منافات داشته است و چشم اندازها نیز بیانگر آن است که این روند در حال گسترش است. آمریکا می داند که اتصال سرزمینی از غرب پاکستان و افغانستان تا غرب لبنان و فلسطین حول محور جمهوری اسلامی ایران، جبهه ای منسجم پدید آورده است و این در حالی است که تحولات در شبه جزیره عربستان بیانگر آن است که محور آمریکا قادر به مدیریت تحولات در این حوزه نیست و اقدامات آنان اگر مؤثر هم باشد به شکل تسکین موقت یک زخم مزمن است. نمونه آن را می توان در دوام دو ساله طرح عربی موسوم به «مبادره خلیجی» ناظر بر حفظ رژیم علی عبداله صالح در یمن ملاحظه کرد کما اینکه حفظ رژیم آل خلیفه در بحرین با استفاده از نیروی نظامی عربستان نیز از حد یک مسکن فراتر نمی رود. آمریکا برای برون رفت از این وضعیت ضمن آنکه برای تضعیف هر کدام از اضلاع جبهه مقاومت برنامه ای در نظر گرفته است، از هم گسیختن جبهه مقاومت و به عبارتی جدا کردن یکی از حلقه های میانی آن را بعنوان یک هدف بنیادی دنبال کرده و گمان می کند چنین اتفاقی روند پیروزمندانه جبهه مقاومت را متوقف و سپس زمینه از بین بردن اجزاء آن را فراهم می کند از این روست که طی حدود 10 سال گذشته، بحران از جغرافیای مقاومت جدا نشده است. یک روز جنگ علیه حزب الله لبنان، یک روز جنگ علیه مقاومت فلسطین، یک روز جنگ برای اسقاط دولت سوریه و یک روز جنگ برای اسقاط دولت عراق و امروز دوباره شاهد زمینه سازی برای کشاندن جنگ به سوریه هستیم. با این وصف کاملا واضح است که مسئله «محور آمریکا» جبهه مقاومت و از هم گسیختن اضلاع آن است و البته هر بار ذیل نامی جدید دنبال می شود.

2- آمریکا و داعش در سوریه به یک کار مشغول هستند و آن اسقاط دولت سوریه و از بین بردن ارتش آن است. بنابراین میان اقدامات آمریکا در حمله هوایی به بخش هایی از سرزمین سوریه و اشغال همین بخش ها توسط «داعش» اختلاف وجود ندارد کمااینکه درباره ناکافی بودن این اقدامات و تلاش برای کشاندن دامنه درگیری به دمشق هم میان آمریکا و داعش اختلافی وجود ندارد. جالب این است که در حالی که آمریکایی ها با صراحت می گویند عربستان، قطر و امارات تامین مالی و تسلیحاتی داعش را برعهده داشته اند، اعلام می کنند که در ائتلاف بر ضد سوریه با محوریت آمریکا، کشورهای عربستان، قطر و امارات کنار آمریکا حضور دارند! بنابراین باید به اقدامات آمریکا علیه مناطقی در «رقه» و «حلب» به عنوان یک مانور و آماده سازی عملیات علیه دمشق نگاه کرد. آمریکا در این مرحله در حال عادی سازی اقدامات نظامی در سوریه است و در مرحله بعدی هجوم سنگینی را متوجه دمشق خواهد کرد.

آمریکایی ها گفته اند که نیروی زمینی به عراق و سوریه اعزام نخواهند کرد و اقدامات زمینی در این دو کشور به نیروهای داخلی این دو کشور واگذار می شود. این که آمریکایی ها برنامه ای برای ورود زمینی به عراق و سوریه ندارند، قابل پذیرش است چرا که آمریکا در فاصله سالهای 2003 تا 2011 ورود نیروی زمینی به استعداد 300 هزار نفر را در عراق تجربه کرده و شکست خورده است و حال آنکه نیروی معارض دخالت نظامی آمریکا در عراق در آن 8 سال یک دهم معارضین امروزی دخالت آمریکا هم نبودند. پس آمریکا و کشورهای عربی قطعا به سوریه و عراق حمله نظامی زمینی نخواهند داشت. اما کدام نیروی عراقی و یا سوری در این دو کشور قرار است در قالب یک طرح مشترک با «محور آمریکا» از طریق برنامه های زمینی وارد عمل شوند؟ ممکن است که ما درباره عراق تصور کنیم که این نیروهای زمینی همان ارتش عراق و نیروهای شبه نظامی مرتبط با آن هستند که البته دلایلی وجود دارد که این گمانه زنی را تضعیف می کند از جمله این دلایل بی اعتمادی ارتش، دولت و نیروهای شبه نظامی عراق نسبت به سیاست های آمریکا است. اما درباره سوریه حتی این گمانه زنی هم وجود ندارد چرا که از نظر آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن، که با صراحت هم بیان شده است، ارتش سوریه حامی جدی دولتی است که باید از بین برود پس کاملا واضح است که آمریکا درباره سوریه از یک نیروی دیگری در زمین حرف می زند.

برای این پاسخ، آمریکایی ها وانمود می کنند که این نیروهای زمینی همان «ارتش آزاد» و نیروهای جدیدی است که در حال تربیت و آماده سازی آنان در عربستان هستند. ایده ارتش آزاد فرمولی بود که آمریکایی ها در سال 2012 مطرح کردند و هدف آن این بود که ارتش سوریه را از این طریق از هم بپاشند از این رو با پرداخت مبالغ سنگینی که گاهی به 12 برابر حقوق ماهیانه نظامیان سوری می رسید، تلاش کردند که نظامیان را از ارتش سوریه جدا کرده و در یک سازماندهی جدید رودرروی حکومت سوریه قرار دهند اما در عمل این ایده به جایی نرسید. در آن زمان ارتش سوریه حدود 350 هزار عضو داشت اما پس از یک سال تلاش محور آمریکا، تعداد افرادی که از این ارتش جدا شدند به 50 هزار نفر هم نرسید این در حالی بود که از این تعداد کمتر از 10 هزار نفر به عضویت ارتش آزاد درآمدند. نیروهایی که از ارتش سوریه جدا شدند عمدتا تمایلی به جنگیدن نداشتند از این رو از ارتش جدا شدند، به ارتش آزاد هم نپیوستند. ارتش آزاد که در ترکیه سازماندهی و تجهیز می شدند در سال 2012 حضور متوسطی در استان ریف دمشق، استان شمالی ادلب و استان حلب پیدا کردند اما با شکل گیری جبهه النصره که مستقلا از سوی عربستان راه اندازی شد، ارتش آزاد از اوائل سال 2013 به حاشیه رفت.

امروز در سوریه آن نیرویی که تحرک دارد و می تواند تا حدی یک تهدید امنیتی علیه نظام سوریه باشد، داعش است که بطور عملی بخش های عمده ای از دو استان دیرالزور و رقه را در سوریه در دست دارد. کما اینکه این سازمان بخش های عمده ای از سه استان غربی عراق را در سیطره دارد. مجموعه سرزمین تحت اشغال آنان در عراق و سوریه به حدود 300 هزار کیلومتر مربع می رسد، جمعیت این استانها که عملا در گروگان داعش هستند حدود 8 میلیون نفر می شوند. نیروهای داعش در این 5 استان در بین همین جمعیت 8 میلیون نفره قرار دارند و از این رو عملیات نظامی علیه آنان بسیار پیچیده و در عین حال با نتایج محدود همراه است. در این میان اقدام نظامی هوایی علیه این مناطق ضمن آنکه حتما با تلفات گسترده انسانی - آن هم انسانهای به گروگان گرفته شده - توام است، نتایج اندکی به همراه می آورد. با این وصف 10 سال عملیات نظامی هوایی هم نمی تواند به داعش ضربه جدی بزند، این در حالی است که عملیات هوایی خارجی، تسلط تروریستی داعش بر این استانها را موجه می گرداند.

با توجه به آنچه گفته شد منظور آمریکا از نیروی زمینی سوری مشخص می شود. اگر این 3 گزاره که 1- ارتش آزاد استقرار زمینی و نیرویی چندانی ندارد 2- هدف اعلامی آمریکا درباره نظام سوریه جز از طریق نیروهایی در روی زمین به جایی نمی رسد 3- آمریکا و عرب های متحد آن قصد ورود نیروی زمینی به سوریه ندارند، را در کنار هم قرار دهیم به وضوح در می یابیم که آمریکا فقط می تواند به داعش تکیه کند. به نظر این قلم آمریکایی ها قبل از شروع برنامه نظامی علیه سوریه با سران داعش به توافق رسیده اند و درصدد هستند که از طریق اقدام نظامی مشترک پایتخت، سوریه را به تصرف خود درآورند. وزیر دفاع آمریکا با صراحت اعلام کرده است که اگر دولت سوریه به هواپیماهای مهاجم آمریکا واکنش عملیاتی نشان دهد، ارتش آمریکا تمام زیرساخت های نظامی سوریه را هدف قرار می دهد! آنان برای عبور دادن داعش از رقه و دیرالزور به سمت دمشق و نیز برای عبور دادن این نیروها در مناطق جنوبی سوریه به سمت دمشق، به زیرساخت های نظامی سوریه حمله خواهند کرد چرا که بدون انهدام زیرساخت های لجستیکی و انسانی ارتش و نیروهای مقاومت سوریه، عبور نیروهای داعش و رسیدن به دمشق ممکن نیست.

البته در طرح آمریکا درباره مشارکت دادن داعش در حمله علیه دمشق و بازسازی مجدد ارتش آزاد، پیچیدگی هایی وجود دارد که مجال پرداختن به آن در این یادداشت نیست و فرصت جداگانه ای را طلب می کند.

3- دولت ترکیه که طی هفته های اخیر غیرفعال و حتی گاهی منتقد دیده می شود، نقش مهمی در آینده نزدیک پیدا می کند. عملیات زمینی علیه دمشق مستلزم همراهی ترکیه است و بدون همراهی این کشور، ائتلاف آمریکا و داعش نمی تواند به نتیجه برسد بنابراین به نظر می آید آمریکایی ها با دولت آنکارا و داعش توافق کرده باشند. نقش دولت آنکارا آنگاه که در جمع بندی آنان سقوط دولت سوریه طی یک هفته آینده محقق می شود، علنی خواهد شد. در عین حال طبع تاجرانه دولتمردان آنکارا و شخص اردوغان و نیز تجربه سه سال اخیر آنان، نوعی احتیاط و پرهیز از شتاب زدگی را به آنان دیکته می کند.

4- آنچه گفته شد یک طرف ماجراست و از برنامه ها و اهداف شیطانی خبر می دهند اما طرف دیگر ماجرا، ملت ها و نیروهای توانمند جبهه مقاومت است که تاکنون علی رغم انواع فشارها، پیروزی های بزرگی را رقم زده است و در عملیاتی که به آن اشاره شد، جبهه مقاومت ضمن آنکه نگرانی هایی دارد، از اعتماد به نفس بالایی هم برخوردار می باشد.

تجربه ثابت کرده است که قدرت جبهه مقاومت در روی زمین از قدرت آمریکا و متحدان آن بیشتر است دلیل آن پیروزی این جبهه در تمام جنگ هایی است که طی سالهای اخیر در منطقه روی داده است از سوی دیگر پیروزی درخشان در عملیات های القصیر و یبرود در سوریه و عملیات های امرلی و العظیم در عراق نشان می دهد که قدرت جبهه مقاومت از جبهه تروریست ها بیشتر است. بنابراین می توان گفت که اقدامات آمریکا ممکن است لطمه ها و آسیب هایی را متوجه جبهه مقاومت نماید اما در این معرکه، جبهه مقاومت حتما بر «محور آمریکا» غلبه خواهد کرد و اسد قوی تر از گذشته در صحنه تحولات منطقه حضور پیدا خواهد کرد. وما توفیقی الا بالله

جمهوری اسلامی:سلطه صهیونیسم بر آژانس اتمی

«سلطه صهیونیسم بر آژانس اتمی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست اخیر خود با حمایت آمریکا و کشورهای غربی قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی و عربی مبنی بر لزوم پیوستن رژیم صهیونیستی به کنوانسیون "ان.پی.تی" و نظارت بین المللی بر فعالیت های هسته ای این رژیم را رد کرد و به این ترتیب با استثنا کردن رژیم جنایتکار و ضدانسانی اسرائیل و دادن چک سفید به این رژیم، بر ادامه ساخت سلاحهای اتمی توسط صهیونیست ها صحه گذاشت.
پیش نویس این قطعنامه که توسط 18 کشور عربی هم پیمان آمریکا در منطقه و پس از رایزنی با واشنگتن و دیگر کشورهای غربی به صورت "غیرالزام آور" تنظیم شده بود، با رأی منفی آمریکا و متحدانش همانند یک سیلی به صورت اعراب خورد به گونه ای که به تعبیر خبرگزاریهای غربی هر چند سعی شده بود به این پیش نویس آب بسته شده و تا آنجا که ممکن است رقیق شود، باز هم با رأی منفی و حمایت آمیز حامیان رژیم صهیونیستی مواجه و آژانس رسماً اعلام کرد "لازم نیست اسرائیل به پیمان ان پی تی بپیوندد و تحت الزامات و بازرسی های قانونی قرار بگیرد."
کشورهای غربی در این رأی گیری اعلام کردند ملزم کردن اسرائیل به باز کردن درهای تأسیسات هسته ای وزرادخانه های اتمی خود به روی بازرسان آژانس و نظارت بر فعالیت های هسته ای این رژیم ضرورت ندارد و این رژیم باید همچنان به عنوان یک استثنا، به فعالیت های خود برای ساخت کلاهک های اتمی ادامه دهد. این دومین بار است که اقدام کشورهای عربی منطقه برای اعمال نظارت بین المللی بر تأسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی با حمایت دولتهای غربی از صهیونیست ها ناکام می ماند و آمریکا و متحدانش با استدلال "غیرسازنده" بودن این قطعنامه، آنرا رد کرده و رایزنی های دیپلماتیک رژیم های عرب را برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای ناکام می گذارند. این حرکت آمریکا در آژانس از چند زاویه قابل بررسی است و مفاهیم خاصی را به همراه دارد.

1 - نخست آنکه این واقعه نشان داد آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مانند دیگر زیرمجموعه های سازمان ملل در جهت اهداف و خواسته های آمریکا گام بر می دارد و فاقد منطق و استقلال است. اینکه رژیمی خطرناک و سفاک بدون هیچگونه ضابطه و نظارت بین المللی به فعالیت های هسته ای و ساخت سلاحهای اتمی اقدام کند و به عنوان یک استثنا، مجوز لازم را برای ساخت و انباشت سلاحهای هسته ای در اختیار داشته باشد، معنایی جز بی خاصیتی این نهاد به اصطلاح بین المللی ندارد.

مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص آقای آمانو چه پاسخی در قبال رفتار دوگانه این سازمان در قبال نظارت بر برنامه های هسته ای ایران و رژیم صهیونیستی دارند، آنگاه که فعالیت های اتمی اسرائیل را نادیده گرفته و در مقابل ساخت سلاح های هسته ای سکوت اختیار کرده و حتی بالاتر از همه، این رژیم را از شمول نظارت و بازرسی مستثنی دانسته و در عوض، برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران را تهدید تلقی می کنند؟ جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه به عضویت "ان. پی. تی" در آمده و برای نشان دادن حسن نیت خود، اجازه بازرسی و نظارت فراتر از تکالیف قانونی را نیز پذیرفته و با صدای بلند اعلام کرده خواهان جهانی عاری از سلاح های هسته ای است. در مقابل، مقامات رژیم صهیونیستی با گستاخی همواره اعلام می کنند هرگز اجازه بازرسی از تأسیسات خود را به آژانس نخواهند داد و همچنان به سرپیچی از قوانین و مقررات بین المللی ادامه خواهند داد!

2 - اکنون کاملاً روشن شد که خودداری رژیم صهیونیستی از پذیرش معاهدات هسته ای و نظارت های بین المللی، همه زیر سر آمریکا بوده و تل آویو در سرکشی های بین المللی کاملاً به حمایت های آمریکا پشت گرم بوده است و اصولاً براساس استراتژی های کاخ سفید، آمریکا متعهد است تمامی تسلیحات متعارف و غیرمتعارف مورد نیاز رژیم صهیونیستی را برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد، در عین حال که دیگر کشورهای منطقه را از دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای نیز محروم می کند.

به گفته کارشناسان غربی، رژیم صهیونیستی هم اکنون 400 کلاهک اتمی در اختیار دارد که تعداد قابل توجهی از آنها عملیاتی هستند. این کلاهک ها محصول سالها همکاری هسته ای واشنگتن، پاریس و تل آویو می باشند. همین چندی پیش بود که روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعتراف کرد توانایی های هسته ای اسرائیل حاصل توافقی است که 45 سال پیش پس از دیدار ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا و گلدامایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دست آمد.

به این ترتیب واشنگتن، اسرائیل را به عنوان تنها دارنده سلاح هسته ای در خاورمیانه تجهیز کرده و تاکنون از درخواست جهانی برای الزام این رژیم به پیوستن به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و نظارتهای بین المللی جلوگیری کرده است.

3- آمریکا در حمایت از اسرائیل قائل به هیچ قید و شرط و محدودیتی نیست و حاضر است در این راه همه متحدان منطقه ای خود را نیز زیر پا گذاشته و حتی در این راه از اعتبار و قدرت خود نیز مایه بگذارد. وجود چنین وضعیتی است که مقامات رژیم صهیونیستی را گستاخ و لجام گسیخته کرده و آنها را به مسیر جنایت و جنگ افروزیهای بیشتر سوق داده است.

4 - ادعای شمول نظارت و بازرسی آژانس بر فعالیت های هسته ای در جهان به یک بازی مضحک و یک فریبکاری تهوع آور تبدیل شده است که مخالفت اخیرا آژانس بین المللی انرژی اتمی بر کنترل فعالیت های هسته ای اسرائیل آنرا به خوبی آشکار کرد و بر این نکته کلیدی صحه گذاشت که نه تنها آژانس کنترلی بر فعالیت های اتمی رژیم صهیونیستی ندارد، بلکه این خط اسرائیل است که کنترل و راهبری این آژانس به اصطلاح بین المللی را برعهده دارد و از آن در جهت امیال نامشروع صهیونیسم بین الملل استفاده می کند.

رسالت:دور باطل در مذاکرات هسته ای

«دور باطل در مذاکرات هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛سرانجام مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای 1+5 در نیویورک پایان یافت. این مذاکرات جمعه شب با دیدار سه جانبه ظریف اشتون و کری ادامه یافت. اما پس از دو ساعت رایزنی دو طرف نتوانستند به نقطه نظر مشترک برای رفع اختلاف نظرها برسند. همچنین لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه ضمن ابراز تاسف از عدم پیشرفت ملموس در مذاکرات هسته ای، از لغو نشست وزرای امور خارجه ایران و اعضای 1+5 خبر داد.

با این حال برخی اظهارات نیز دال بر وقوع پیشرفت در مذاکرات بود.وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به صورتی و در دو مصاحبه جداگانه ، از پیشرفت در مذاکرات خبر داد. این در حالی است که سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات اخیر نیویورک می گوید:

"فعلا تمرکز بر استفاده کامل از فرصت باقی مانده یعنی تا سوم آذر است زیرا شرایط و مقدماتی فراهم شده است، تفاهم مقدماتی وجود دارد که بر اساس اصولی که در آن قرار دارد باید تفاهم دیگری صورت گیرد....

برخی موارد درباره جزییات مسائل فنی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و به برداشت هایی دست یافته ایم و راه حل هایی نیز وجود دارد اما هنوز درباره موضوعات کلان و اساسی به یک درک مشترک و تفاهمی که بتواند پایه یک توافق باشد نرسیده ایم البته ناامید نیستیم و تلاش ها ادامه دارد."

سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نیز اعلام کرده است که علی رغم وجود اختلافات اساسی میان طرفین، امکان رسیدن به توافق تا ضرب الاجل زمانی مقرر شده ( 3 آذرماه امسال) وجود دارد.

فراتر از همه این موارد، رئیس جمهور کشورمان در توصیف مذاکرات هسته ای نیویورک می گوید :

"زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است و پیشرفت هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کرده ایم بسیار بسیار کند بود است.باید حرکت سریع تر
باشد و با توجه به واقعیت ها بتوانیم این توافق را به نتیجه برسانیم. این توافق نه فقط به نفع ایران و 1+5 بلکه به نفع ثبات و امنیت کل منطقه خواهد بود."

باید اذعان کرد که رصد اخبار مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در نیویورک به طور طبیعی ذهن مخاطبان را نسبت به آنچه در پشت میز مذاکره گذشته است با ابهامات و پارادوکسهایی مواجه ساخته است. این پارادوکسها نشات گرفته از مواضعی است که در روزهای نخست تا آخر مذاکرات و از سوی اعضای شرکت کننده در مذاکرات اتخاذ شده است. به عنوان مثال سرگئی ریابکوف در روزهای نخست مذاکرات از پیشرفت بی سابقه در آن خبر داده بود. همچنین اظهارات آقای عراقچی در خصوص "بسیار خوب" بودن جو مذاکرات در روزهای نخست گمانه زنی های مربوط به " ایجاد یک وضعیت استثنایی" در مذاکرات نیویورک را تقویت کرده بود. در ادامه،اظهارات وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص پیشرفت مذاکرات این فضا را تقویت کرد اما در نهایت ، برگزاری نشست 2 ساعته ظریف،کری،اشتون نتوانست منجر به اتخاذ تصمیمی اساسی در مذاکرات شود و حتی پس از آن، مذاکرات در سطح کارشناسان نیز برگزار نشد.

در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نکات مختلفی به ذهن متبادر می شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- برگزاری مذاکرات فشرده وین 6و نیویورک ،هر دو نشان داده است که توافق نهایی میان ایران و اعضای 1+5 در ساختار وقالب فعلی امکان پذیر نیست. در جریان مذاکرات وین 6، اصرار ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی بر مواضع غیر عقلانی و غیر منطقی آنها سبب شد تا مذاکرات نتواند به نتیجه برسد و در نتیجه ،توافقنامه ژنو تمدید شد. با این حال در جریان مذاکرات نیویورک نیز فرصت طلایی غرب برای پذیرش حقوق حقه هسته ای ایران و اتخاذ تصمیمی اساسی برای رسیدن به توافق نهایی از دست رفت. در این میان پیشرفتهای جزئی اگرچه در جای خود مطلوب است، اما متضمن رسیدن به توافق نهایی،آن هم تا ابتدای آذرماه امسال نخواهد شد. صراحتا می توان اعلام کرد که عملاً در یک دور باطل در مذاکرات هسته ای گرفتار آمده ایم.

2- بدون شک اگر صرفا جوانب " فنی" و " حقوقی " مذاکرات مورد توجه اعضای 1+5 قرار می گرفت، رسیدن به توافق نهایی قبل از امضای توافقنامه ژنو نیز امکان پذیر بود! با این حال معضلات اصلی از آنجا نشات می گیرد که واشنگتن و تروئیکای اروپایی و دو کشور چین و روسیه مطالباتی مافوق آنچه در اساسنامه های آژانس
بین المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی آمده است را از جمهوری اسلامی ایران طللب می کنند.

ماهیت مذاکرات ایران و اعضای 1+5 دیگر فنی و کارشناسی و حتی حقوقی نبوده و نظارت فنی و حقوقی ایران بر مذاکرات ناظر بر متن نهایی توافق است نه ماهیت مذاکرات! مذاکرات به صورت ماهوی صرفا سیاسی بوده و تصمیم گیری واقعی در این خصوص نیز تابعی از " رویکرد سیاسی" اعضای 1+5 است. این تصمیم سیاسی در جریان مذاکرات وین 6 و نیویورک اتخاذ نشده و در نتیجه توافقی نهایی برای امضای طرفین در کار نیست!

در چنین شرایطی اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی دال بر "لزوم اعتمادسازی ایران" و مسائل مترتب بر آن نوعی شانتاژ تبلیغاتی آشکار جهت لاپوشانی سیاسی بودن ماهیت مذاکرات محسوب می شود.

3- شرمن در یکی از مصاحبه های خود به نکته ای اشاره کرد که عدم موضع گیری به موقع در برابر آن می تواند سرآغاز استمرار و رویکرد این مشی وقیحانه باشد. او در این خصوص می گوید :"ما اعتقاد نداریم که همه کشورها باید اقدام به غنی سازی کنند، به اندازه کافی سوخت هسته ای در بازار آزاد وجود دارد. ولی ما اینجا تلاش داریم به وضعیتی برسیم که به ایران اجازه دهد جامعه جهانی را قانع کند که برنامه هسته ای اش کاملا صلح آمیز است."

این اظهار نظر شرمن، که البته به مانند همیشه با سکوت آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص آمانو همراه شده است، به معنای نقض عینی حقوق حقه امضا کنندگان ان.پی.تی و اعضای آژانس محسوب می شود. به عبارت بهتر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا صرفا مرجعیت حقوقی آژانس را در راستای نظارت بر فعالیتهای هسته ای اعضا زیر سئوال برده و کشور متبوع خود را به عنوان مرجعی جایگزین معرفی کرده است. از سوی دیگر، مطابق ماده 4 ان.پی.تی، حق غنی سازی به صورت طبیعی به اعضا داده شده است. در چنین شرایطی اساسا آمریکا در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد این حق را برای دیگران به رسمیت شناخته یا نشناسد.

4- صورت مسئله مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 کاملا مشخص است.بر این اساس ما به عنوان یکی از اعضای آژانس
بین المللی انرژی اتمی به دنبال حقوق حقه ای هستیم که مدتهاست به دلایل و بهانه های واهی از کشورمان سلب شده است.در مقابل، اعضای 1+5 هر یک با رویکرد خاص خود در صحنه مذاکرات حضور یافته اند.برگزاری ده روز مذاکرات هسته ای فشرده در نیویورک نتوانسته است متضمن حل اختلافات اساسی بر سر پرونده هسته ای ایران شود .مسلما تا زمانی که این اختلافات حل نشود توافق نهایی در کار نخواهد بود و از طرفی دیگر، زمان نیز به سرعت در حال گذر است! در این شرایط تنها راه ممکن، اتخاذ تصمیم دشوار از سوی اعضای 1+5،مخصوصا آمریکاست. این تصمیم دشوار باید در اسرع وقت اتخاذ شود زیرا در غیر این صورت حتی در صورت برگزاری دهها دور مذاکرات هسته ای دیگر با سبک و سیاق فعلی در نیویورک،وین و ژنو ماجرا حل و فصل نخواهد شد. کلید حل پرونده هسته ای ایران ، " اتخاذ تصمیم دشوار" از سوی غرب است.

اگرچه ممکن است قرائت بازیگران مختلف سیاسی حاضر در مذاکرات 1+5 نسبت به صحنه مذاکرات یکسان نباشد ، اما کلیت صحنه و صورت معادله برای مخاطبان موضوع کاملا شفاف است. این معادله به صورت بالقوه حل شدنی است اما حل آن در گرو اراده واقعی غرب است. در جریان مذاکرات اخیر هسته ای ، سیاستمداران غربی مانند دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نه تنها این اراده را از خود بروز ندادند، بلکه با رفتارهای مضحکانه و وقیحانه خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، بیگانگی خود را با ابتدایی ترین اصول دیپلماتیک در نظام بین الملل به اثبات رساندند.بدیهی است یکی از راهکارهای رسیدن به توافق نهایی هسته ای ،تنظیم و هدایت رفتار گستاخانه اعضای 1+5 است.

وطن امروز:3G، سوغات هسته ای برای اوباما

3G« ، سوغات هسته ای برای اوباما»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم روح الله مؤمن نسب است که در آن می خوانید؛ عبارات به کار رفته در عنوان این مقاله، شاید در نگاه نخست ناهمگون تلقی شود اما اگر حوصله کنید و بخوانید، بحث داغ این روزهای فضای مجازی و به تبع آن فضای حقیقی و پیوند آن با بحث داغ همه روزهای سال های اخیر، یعنی پرونده هسته ای ایران را از 2 زاویه بررسی خواهیم کرد.

زاویه نخست
فناوری ها همیشه باهم مرتبطند؛ گاهی فنی و گاه ماهوی!

اگر فناوری هسته ای را از نگاه فنی با فناوری اطلاعات مرتبط ندانیم اما از حیث ماهوی و اینکه هر دو در زمره زیرساخت های پیشرفت شمرده می شوند و استقلال ملت ها در دستیابی و بهره گیری از هر دو فناوری، خط قرمز شیطان بزرگ محسوب می شود، شباهت های غیرقابل انکاری به هم دارند.

دولت یازدهم از بدو تشکیل، شعار «ما توانستیم» در فناوری هسته ای را طی چند عمل ظریف دیپلماسی به «نباید بتوانیم» مبدل کرد و ما مجازی کارها، از همان روزها نگران امروزی بودیم که گویا دارد فرامی رسد! اما با یک تفاوت...

الحق والانصاف دولت احمدی نژاد در مسأله هسته ای شعار «ما می توانیم» را به منصه ظهور رساند اما در ارتباط با فضای مجازی خلف صالحی بود برای دولت خاتمی و امروز دولت روحانی هم راه احمدی نژاد را می رود، البته بدون تعارف و رودربایستی های قبلی! در سطح مدیران دولت دکتر، فضای مجازی پر بود از شعار «ما نمی توانیم» و امروز دولت دیپلمات هم تلاش می کند مُهر «ما نتوانستیم و نمی توانیم» را بر پیشانی فضای مجازی ایران بکوبد... (اگر سند می خواهید کلمه «ما نمی توانیم» را در صحبت های آقای روحانی در ارتباط با فضای مجازی جست وجو کنید!)

در نتیجه از این حیث، شتاب زدگی در راه اندازی نسل سوم و بالاتر تلفن همراه در ماه های اخیر را می توان «یک حالت وادادگی، انفعال و یأس» در دولت جدید دانست که این رویکرد نسخه ای جز بازماندن از پیشرفت و عقب نشینی از منافع ملی، برای ملت ایران ندارد.

زاویه دوم
درصورتی که محتوای سایت وزارت خارجه آمریکا را مستند بدانیم، «پرزیدنت اوباما» در پیام نوروزی خود از دولت ایران خواسته است دسترسی نامحدود به «اینترنت پهن باند و سرعت اینترنت» را فراهم کند تا مخالفان نظام «در زمان هایی نظیر تظاهرات از پیش برنامه ریزی شده که منجر به گردهمایی عمومی می شود» با مشکل مواجه نشوند! او در ادامه به فیلترینگ در ایران اعتراض کرده و گفته است: «ایران به طور مرتب دسترسی به فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و تارنماهای مبادله عکس و ویدئو را مسدود می کند.» و خواستار رفع فیلتر این سایت ها در ایران شده است! در همان پیام، رئیس جمهور آمریکا که پیش تر ورود سیستم عامل اندروید و نسل سوم گوشی های تلفن همراه به ایران را از دستاوردها و نتایج هزینه کرد بودجه جنگ نرم دولتش علیه ایران اعلام کرده بود، می گوید: «ما شرکت های آمریکایی را تشویق می کنیم تا نرم افزار و ابزار ارتباطاتشان را به مردم ایران ارائه دهند»!

گویی پیام اوباما را دولت یازدهم به سرعت دریافت کرده و خواسته یا ناخواسته موانع اجرای خواسته های او را یکی یکی از سر راه برداشته است تا با ساده لوحی و به خیال خام برخی آقایان، بتوانند در موضوع هسته ای به ازای دادن این امتیاز بزرگ، تحریم های کوچکی را «تعلیق» کنند!
در صورتی که این امتیازدهی های سخاوتمندانه به ایالات متحده آمریکا در موضوع بسیار مهم فضای مجازی که به همه ابعاد زندگی امروز ما ارتباط مستقیم دارد را از سر ناچاری دولت بدانیم، باز باید گفت اگر تیم دیپلماسی آقای دیپلمات در همان آغاز راه به توصیه کارشناسان توجه کرده و تمام برگ های برنده نظام را در مقابل دشمن رو نکرده بود، اکنون ناچار نمی شد شرف و آبروی ملی را وجه المصالحه گفت وگوهای هسته ای کند.

البته سیگنال های مجازی دولت جدید از همان روزهای نخست شروع شد. از عضویت ظریف و چند عضو سیاسی دیگر کابینه در سایت فیلتر شده فیس بوک و جمع کردن لایک برای صهیونیست ها که بگذریم؛ به نمونه های جدی تری می رسیم که ذکر برخی از آنها شاید شما را هم به همین نقطه ای برساند که بنده رسیده ام…

تمام ادوار گفت وگوهای هسته ای در دولت جدید همیشه پر از حاشیه هایی از جنس فضای مجازی بوده است؛ مثلاً:
- دادن سیگنال مثبت به آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاعیات وزیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دقیقاً آنجا که افزایش پهنای باند اینترنت آمریکایی را «اولویت اصلی» خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد!

- انتصاب یکی از پادوهای فتنه که در کارنامه خود «عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت»، «عضویت مؤثر در دفتر سیاسی و عضو مؤسس جبهه منحله مشارکت»، «عضویت مؤثر در سازمان منحله مجاهدین»، «عضویت در بنیاد باران» و «سرپرستی وزارت ارتباطات کنونی در دولت خاتمی» را که با رأی عدم اعتماد مجلس کنار رفت و ... را دارد به سمت دبیری «شورایعالی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مسؤول توسعه دولت الکترونیک در کل کشور»، «مسؤول یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیک»، «مسؤول اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات»، «مسؤول پایگاه های اطلاعاتی کشور» و «مسؤول خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی» با حکم رئیس جمهور و انتصاب وی به سمت «معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات ایران» و «رئیس شبکه ملی اطلاعات» به صورت همزمان، پالس مثبت بسیار مهمی به آمریکا بود. به عنوان مثال دم خروس آنجا بیرون می زند که آقای «نصرالله جهانگرد» به عنوان «مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامه اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی» می گوید: «ایران به دنبال مدیریت اینترنت و قرارگیری آن
زیر نظر سازمان ملل متحد است»!

این نظر به عنوان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می شود که در صورت تحقق آن هیچ اتفاق خاصی در مرکزیت اینترنت جهان نمی افتد و مرکز اینترنت جهان همچنان در آمریکا و تحت سیطره کامل شیطان بزرگ باقی خواهد ماند و از طرفی این دیدگاه با منویات امام خامنه ای و اساسنامه شورایعالی فضای مجازی نیز تناقض جدی دارد، آنجا که در اهداف این شورا آمده است: «ایجاد ائتلاف قوی مرکب از ملت ها و دولت ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت های بزرگ در عرصه اینترنت و به وجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت ها و دولت ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه».

جالب اینجاست که موضع این فرد به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران زمانی طرح می شود که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و برزیل به دنبال تشکیل «سازمان جهانی اینترنت» به صورت مستقل از سازمان به اصطلاح ملل هستند.

- مخابره پیام هایی مثل «آن مردی که در ایران هولوکاست را انکار می کرد، رفته است» و تبریک سال نو یهودی و پیام نگاری با صهیونیست های شاخص در توئیتر را توسط وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات هسته ای نمی توان نادیده گرفت.

- بزرگنمایی و تبلیغ فراگیر درخواست شخصی و خوراک سازی رسانه ای برخی دولتمردان برای رفع فیلتر فیس بوک در سطح رسانه های مجازی و مکتوب داخلی و خارجی، قبل از برگزاری نشست با سران 1+5 را نیز می توان در همین راستا ارزیابی کرد.

- از رأی مثبت دادن به فیلتر «وی چت چینی» توسط دولتمردان عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای فوری این رأی توسط وزارت ارتباطات، درحالی که وی چت ده ها برابر نمونه های آمریکایی در ایران کاربر داشت تا وتو کردن فیلتر نرم افزار صهیونیستی- آمریکایی «واتس آپ» به رغم تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رأی مقام قضایی و همچنین اجرا نکردن دستور رسمی و کتبی قوه قضائیه در ارتباط با مسدودسازی نرم افزار عکس کمپانی صهیونیستی-آمریکایی فیس بوک با نام «اینستاگرام» آن هم با بهانه عجیب بالا بودن تعداد کاربران(!) را هم می توان در همین جهت دانست.

- رفع فیلتر یوتیوب روی گوشی های تلفن همراه و آزاد گذاشتن نرم افزارهای پخش شبکه های ماهواره ای روی رایانه و تلفن همراه و عدم جلوگیری از فعالیت، مزیت بخشی و حمایت آشکار از اپراتورهای مخابراتی مجازی متعلق به رژیم صهیونیستی مانند «وایبر» در جغرافیای ایران (!) نیز بعید است بی ارتباط با ماجرای هسته ای باشد.

- فیلترکردن غیرقانونی جدی ترین پایگاه های قانونی مخالف رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که دیده بان های هسته ای ملت ایران نیز محسوب می شوند توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه اجلاس دوشنبه که با مسدودسازی «پایگاه اطلاع رسانی دانا» کلید خورد نیز حرکتی تأثیرگذار در جهت خواست آمریکا مبنی بر مواجهه بدون مزاحمت با جمهوری اسلامی ایران بود.

- تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد تأخیر و مانع در مسیر دستیابی ملی به اینترنت «سالم، سریع، امن و ارزان» با توجه به ابراز نگرانی عمیق اوباما در پیام نوروزی خود در ارتباط با «شبکه ملی اینترنت در ایران» را نیز می توان نوعی نشان دادن چراغ سبز به دشمن دانست.

- و دست آخر اینکه در آستانه دومین سفر آقای روحانی به نیویورک، گویا دولت در حال بسته بندی G3، G4 و LTE با زرورق هسته ای جهت پیشکشی به اوباما بود، در حالی که فتاوا و هشدارهای جدی مراجع تقلید، ائمه جمعه، علما، کارشناسان فنی و فرهنگی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر و اعضا شورای عالی فضای مجازی، مسؤولان تراز اول قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هم تاکنون نتوانسته است جلوی این اقدام غیرقانونی بی سابقه دولت را بگیرد.

شاید اکنون درک اینکه چرا رئیس جمهور فردی با مدرک «دکترای روابط بین الملل» را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزیده و اداره این وزارتخانه را به دست فرد سیاست زده ای به نام «نصرالله جهانگرد» سپرده است، برای ما راحت تر شده باشد. آنچه گفته شد تنها بخشی از اقدامات رسانه ای شده این روزهای دولت در فضای مجازی است که در رابطه با مورد آخر، به رغم مغالطه های فراوان مسؤولان وزارت ارتباطات که ادعا می کنند تفاوتی بین اینترنت در قبل و بعد از راه اندازی نسل سوم تلفن همراه نیست، باید گفت به رغم تمام مشکلات ریز و درشت شتابزدگی و بی تدبیری در گسترش ناگهانی G3، با توجه به اینکه مهم ترین ویژگی نسل سوم اینترنت روی تلفن همراه مشاهده فیلم های باکیفیت روی گوشی های موبایل است و تنها فیلم های باکیفیت کنونی اینترنت آمریکایی فعلی نیز مربوط به فرهنگ منحط غرب و مخالف موازین شرع و اخلاق است، از طرفی شبکه ملی اطلاعات و پروژه های اقماری آن راه اندازی نشده، در نتیجه دولت چاره ای ندارد جز اینکه واردات اینترنت «ناسالم، ناامن و بسیار گران» از آمریکا را 10 تا 100 برابر افزایش دهد و این یعنی پیشرفت در وابستگی و پیشرفت در وابستگی عین پسرفت است اما اگر بتوان از تمام این مشکلات چشم پوشی کرد، چیزی که نمی توان از آن گذشت آینده بیش از ۱۲ میلیون کاربر بی دفاع زیر ۱۸ سال کنونی اینترنت ایران است که زیر سونامی فیلم های مستهجن از بین خواهد رفت و این بهای گزاف هرگز قابل جبران نخواهد بود.

به نظر می رسد در حال حاضر تنها راهکار این است که تا پیش از تدبیر و تصویب پیوست امیدبخش فرهنگی، تصویب اجرای نسل سوم در شورایعالی فضای مجازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه های اقماری آن از جمله IPTV و IPMedia، جلوی این حاتم بخشی دولت ایران به آمریکا گرفته شود که البته به حول و قوه الهی گرفته خواهد شد.

حمایت:سناریوی" تغلب" در بن بست مذاکرات

«سناریوی" تغلب" در بن بست مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در حالی صبح روز گذشته در حاشیه اجلاس سالیانه سازمان ملل در نیویورک بدون نتیجه به پایان رسید که پیش از این در کانون توجهات رسانه های دنیا و افکار عمومی قرار گرفته بود. شواهد روشن و قرائن متقن حاکی از آن است که آمریکا همچنان سناریوی "تغلب در مذاکرات" را در دستور کار دارد و علت اصلی که مذاکرات به نتیجه نمی رسد همین مطلب است.اما سوالاتی که در همین ابتدای بحث به میان می آید؛ این است که منظور از "تغلب در مذاکرات" چیست؟ مصادیق "تغلب در مذاکرات" بر چه محورهایی متمرکز است؟ مستندات و نمونه های سناریوی مورد اشاره کدامند؟

1-سناریوی "تغلب" هسته ای امریکا در مواجهه با ایران اسلامی -در ساده ترین تعریف- عبارت است از: متهم کردن ایران به ساخت سلاح هسته ای بدون سند و دلیل ،برنتافتن منطق ایران در مذاکرات و بالاخره تحمیل شروط غیر هسته ای در مذاکرات هسته ای. به قول فارین پالیسی به صرف اینکه ایران زیر بلیط امریکا نمی رود و از کدخدا سرپیچی می کند، متهم است و گرنه موضوع هسته ای بهانه ای بیش نیست.از سوی دیگر؛ چون حریف منطق مذاکره را نمی پذیرد و د ست خود را د ر بحث های فنی و کارشناسی خالی می بیند؛ می کوشد با غلبه و زور (تغلب) ساز زیاده خواهی را کوک نموده و با فضاسازی و عملیات روانی باج خواهی و افزون طلبی اش در میدان مذاکره را عملیاتی نماید.همچنانکه وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای همین چند روز پیش این خواسته زیاده خواهانه را به پیش کشید :" در صورتی که توان غنی سازی ایران به میزانی چشم گیر کاهش پیدا نکند، امکان حصول توافق وجود ندارد.!"این در حالی است که رفتار آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای ثابت کرده است این خوی "تغلب" و برنتافتن مذاکره به معنای واقعی آن با تقلب و جرزنی و نقض تعهدات و توافقات گره خورده است.نمونه بارز آن توافق ژنو و رفتار یکسال گذشته آمریکاست که علی رغم توافق نامه ژنو، تحریم ها افزایش پیدا کرد. طبق گزارش های وزارت خزانه داری امریکا، تحریم کردن 31 شرکت و نهاد ایرانی، 16 شرکت کشتیرانی ، 5 بانک ایرانی ، 20 شهروند ایرانی و دوشهروند خارجی ، سه بانک خارجی، 15شرکت خارجی و نیز جریمه 9 میلیارد و 561 میلیون و 400 هزار دلار برای شرکت ها و افراد ایران از جمله رفتار عهدشکنانه آمریکادر دوره یکساله اخیر است. اما کار به اینجا ختم نمی شودو با تغلب(غلبه و زور) و تقلب (جرزنی و نقض توافقات) ،به دنبال تحمیل کردن شروطی بر ایران هستند که اساسا بیرون از بستر مذاکرات هسته ای است.

2-مصادیق "تغلب "در مذاکرات، بیش از هر چیز غیرقابل اعتماد بودن به آمریکایی ها را نشان می دهد.همچنانکه سخنان سخیف چند روز پیش نخست وزیر انگلیس (متهم کردن ایران به حمایت از گروه های تروریستی، نقض حقوق بشر و مطرح کردن اتهامات واهی درباره برنامه هسته ای ایران)پس از دیدار با رییس جمهور کشورمان یکبار دیگر ثابت کرد منطق غربی ها بر پایه فریبکاری ،گستاخی و باج خواهی است.بطور مشخص اکنون غرب در مواجهه هسته ای رویکرد فشار و غلبه بر منطق ایران را دنبال می کند و علایم این رویکرد در روزهای اخیر در مذاکرات نیویورک و از روزنه رسانه های غربی نیز قابل مشاهده است.

مصادیق "تغلب "در مذاکرات در 5 محور رخ می نماید:اول-طرف مذاکره کننده این رویه غیرقانونی و فراتر از مقررات "ان پی تی" را در پیش گرفته که چارچوب نیاز ایران به دانش و فناوری هسته ای را، او تعیین کند. بطور مشخص این خط از سوی آمریکا دنبال شده که میزان غنی سازی و تعداد دستگاه های سانتریفیوژ را برای ایران تعیین نماید و ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی از حقوق حقه خود عقب نشینی نخواهد کرد.دوم- حقوق بشر: راهبرد حریف در تمامی ماههای گذشته این بوده است که به موازات موضوع هسته ای باید موضوع حقوق بشر علیه ایران دردستور کار قرار بگیرد. طرفه آنکه سازمان عفو بین الملل که معمولا موضوعات حقوق بشری بر ضد کشورمان را پمپاژ می کند، 4 آذر 92 و تنها یک روز پس از توافق ژنو در بیانیه ای اعلام موضع کرد : «حال که ایران و ۵+۱ به توافق رسیده اند دیگر نباید در توجه به حقوق بشر ایران تاخیر کرد.» یا پیش از آن سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا در اولین کنفرانس سالانه حقوق بشر در شهر واشنگتن به صراحت اعلام کرد پرونده بعدی که دولت امریکا قصد دارد به بهانه آن ایران را تحریم کند، حقوق بشر است.اول سال جاری هم،جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اعلام می کند موضوع حقوق بشر ایران را در کنار مساله هسته ای و اعمال تحریم های این کشور دنبال می کنیم.

گفتنی است؛ این روزها موج اخبار حقوق بشری علیه ایران در همین راستا اوج گرفته است و کانون این اخبار از نیویورک می جوشد.رسانه های بیگانه در خطوط خبری خود بر پرونده جیسون رضاییان، غنچه قوامی، امیر حکمتی و... مانور می دهند و البته بدون آنکه به اتهامات اصلی این افراد اشاره ای نمایند.سوم-مبارزه با تروریسم: جالب است که طی روزهای اخیر و به موازات مذاکرات هسته ای، فضاسازی غربی ها بر این موضوع متمرکز بود که موضوع مبارزه با داعش و تروریسم را به اصطلاح با پرونده هسته ای ایران گره بزنند.از همین روی، می کوشند القاء نمایند ایران به دنبال همکاری با آمریکا در موضوع داعش است تا در پرونده هسته ای امتیاز بگیرد.این دروغ شاخدار در حالی به عنوان یک عملیات روانی و رسانه ای علیه ایران پیگیری می شود که در بالاترین سطوح ،تاکید جمهوری اسلامی این است که در جبهه ای که آمریکا رهبری مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته ، قطعا ایران همکاری نمی کند و افتخار می کند که به ائتلاف دروغگویان و پرورش دهندگان تروریسم نمی پیوندد.چهارم- داستان تحریم ها از دیگر مواردی است که به پیوست موضوع هسته ای تبدیل شده است.

اما دسیسه آمریکایی ها اینجا این است که حتی اگر موضوع هسته ای حل شود، معلوم نیست تحریم ها را به بهانه های دیگر دنبال ننمایند. همچنانکه در یکسال گذشته علی رغم حسن نیت ایران وهمکاری های مختلف با آژانس، بازهم تحریم ها ادامه داشت و حتی افزایش پیدا کرد.! اظهارات آشکار "گری سیمور" از متنفذین در کاخ سفید قابل تامل است که چندی پیش به صراحت گفت:" بسیاری از تحریم های ضدایرانی ارتباطی به برنامه هسته ای ندارند و ادامه خواهند یافت."پنجم- این خط از سوی رسانه های غربی در جهت "تغلب" هسته ای دنبال می شود که ؛"اگر توافق نهایی ایران و 1+5 صورت نگیرد، فاجعه اقتصادی درایران رخ خواهد داد".

این ادعای توخالی در حالی است که اولا؛ بعد از توافق ژنو هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور دیده نشد. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که حتی پس از تواف نهایی وضعیت اقتصادی بهتر بشود آنهم در شرایطی که حریف اصرار دارد که سازمان تحریم ها پابرجا می ماند. دوما؛ اگر قرار است به اصطلاح درایران فاجعه رخ دهد الان خود کشورهای غربی با فاجعه اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند. بنابراین به وضوح روشن است که از اقتصاد بحران زده غرب ،آبی برای ایران گرم نمی شود. ثالثا؛ اگر ایران در اثر به نتیجه نرسیدن توافق هسته ای، دچار مشکل اقتصادی خواهد شد چرا شرکتهای خارجی و غربی بی محابا در کمین هستند با ایران تعاملات اقتصادی داشته باشند. بنابراین آنها به ایران نیازمند هستند. وندی شرمن دو روز پیش در نیویورک گفت:" به محض اینکه ما تحریم های اصلی را تعلیق کنیم ... دنیا مثل سیلی به ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از هیات های بین المللی پیشاپیش به ایران سفر کرده‎اند و..." خب، با این حساب کی مشتاق به تعاملات اقتصادی برای فرار از بحران اقتصادی است؟بنابراین؛ تا زمانیکه آمریکایی ها نخواهند واقعیت ها را بفهمند و بخواهند با غلبه و زور مسیر مذاکرات را طی کنند، راهی جز بن بست در پیش رو ندارند چون نظام از خطوط قرمز خود ذره ای عقب نمی نشیند.

آفرینش:رقابت اعتیاد و بیکاری درجامعه و کم تحرکی ما

«رقابت اعتیاد و بیکاری درجامعه و کم تحرکی ما»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛بر اساس مطالعات وریشه یابی بحران های اجتماعی در کشورهای بزرگ جهان، مواد مخدر در دهه آینده در زمره یکی از سه تهدید بزرگ پیش روی جامعه بشری ارزیابی شده است. در حال حاضر ایران نیز در دام این بلای خانمان سوز گرفتار شده است. بر اساس آمار های مختلف جمعیت مصرف کننده مواد مخدردر کشور از یک و نیم میلیون نفر تا هفت میلیون نفر متغیر است(از معتادین به مواد مخدر تا کسانی که تفننی مصرف می کنند). اگر نخواهیم آمارهایی را که کشورمان را به عنوان اولین مصرف کننده مواد مخدر درجهان معرفی می کند بپذیریم، باید قبول کنیم که دومین کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهانیم و این جای تامل و تاسف دارد.

بعضی می گویند که میزان اعتیاد به این دلیل بالاست که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. اما براساس نظربسیاری از پزشکان و مشاوران ترک اعتیاد اکثریت غالب از کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند، هرگز به مشروبات الکلی علاقه ای ندارند و به دنبال مصرف آن نبوده و نیستند.

دلیل اصلی تا حد بسیار زیادی به وضعیت بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری بستگی دارد که قشر جوان مملکت ما امروز با آن رو به روست. اشتغال و وضعیت بد اقتصادی دو مولفه تحریک کننده اعتیاد درکشورهستند. بیکاری در جامعه امروز معضلی است که جوان ما را سرخورده می کند. وقتی جوان با مشاهده زندگی پر زرق و برق طبقه ای خاص در جامعه و مقایسه وضعیت خود با آنها دچار یأس و نا امیدی نسبت به آینده می شود، دیگر برایش مهم نیست تا از چه راهی می تواند خود را به آن ایده آل برساند. لذا با توجه به فراهم نبودن امکانات برای همه کارجویان، مجبور به کسب درآمد از راه های غیر قانونی خواهد شد. مسلما با نبود فضای لازم برای ایجاد اشتغال و عدم فراهم سازی فضای کسب کار برای جمعیت جوان کشور، نمی توان انتظار داشت که آمار فروش و مصرف مواد مخدر دربین جوانان کاهش یابد.

البته قیمت ارزان مواد مخدر هم دخیل است، که آن هم بازمی گردد به روی آوردن بسیاری از افراد برای تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر جهت کسب درآمد بیشتر و جذب مشتری!. اینکه یک جوان بخواهد از بیکاری رهایی یابد و درآمد نسبتاً مناسبی کسب کند، بهترین انگیزه برای اغفال جوانان و آلوده شدن آنها درامر تولید و فروش مواد مخدر است. لذا هرچه تولید بیشتر شود مصرف کننده هم افزایش می یابد!.

در طول یک دهه گذشته به ویژه چند سال اخیر هر ساله با رشد دو برابری کشفیات مواد مخدر و همچنین مصرف دوبرابری آن روبرو بوده ایم و براساس آمار درسال 92 در سراسر کشور570 تن مواد مخدر ومحرک مصرف شده است، درصورتی که اگربا احتساب 15 هزار و 500 تومان به عنوان قیمت میانگین هر گرم مواد مخدر می توان دریافت که در هرروز حجمی معادل 24 میلیارد و 200 میلیون تومان برای تأمین مواد مخدر درکشورمان هزینه می شود!. آیا این مبالغ برای ایجاد اشتغال کافی نیست؟!. البته بعضاً ضعف های قانونی در برخورد با مصرف کنندگان و فروشندگان مواد مخدر نیز موجب شده تا متخلفان حاشیه نسبتاً امنی برای خود بیابند. افزون براین، باید به این پرسش نیز پاسخ داد که چه تعداد از معتادان و فروشندگان موادمخدر را می توان در زندان های محدود کشور حبس کرد؟ آیا اساساً با زندانی کردن یک معتاد و فروشنده مواد مخدر می توان ریشه این معضلات اجتماعی را خشکاند؟! مسلماً چنین امری شدنی نیست، پس باید عوامل زمینه ساز بروز آفتی همچون اعتیاد را درکشور شناسایی و روی آن کار کرد. درحال حاضر به زعم اکثر آسیب شناسان اجتماعی ریشه اصلی بروز اعتیاد و گرایش به سمت تولید و توزیع مواد مخدر، مسئله اشتغال و بیکاری در جامعه می باشد.

گسترش آمار بیکاری درطی چند سال گذشته و عدم وجود امکانات لازم برای اشتغال کارجویانی که سن آنها به بالای 35 سال رسیده است، مارا با شرایطی مواجه ساخته که نزدیک به 45 درصد زندانیان کشور به جرم مواد مخدر بازداشت شده اند و 45 درصد هم به جرم سرقت در زندانها به سر می برند نکته قابل توجه این است که از مجموع زندانیان کشور 70 درصد گرفتار اعتیاد هستند که خود نشان می دهد گروه قابل توجهی از این اشخاص به منظور تامین مواد مورد نیاز خود دست به سرقت می زنند.

قاعدتاً نمی توان در کوتاه مدت این معضل عظیم را برطرف کرد و ریشه آن را خشکاند، اما جلوگیری از اشاعه آن از ضروریاتی است که نباید از کنار آن به راحتی گذشت. لذا بهترین راه تسکین این درد مسئله آموزش جامعه می باشد .

آشنایی با مخدرهای نوین ، آشنا کردن شهروندان با خطرهای وحشتناک استفاده و آموزش نوجوانان برای روبرو شدن درست با آنها توسط آگاهی دهی همه جانبه، حداقل روند شیوع اعتیاد را کند خواهد کرد. در اطلاع رسانی مواد مخدر به ویژه نوع صنعتی آن ، نباید صرفا کارشناسان و دست اندرکاران را مورد توجه قرار داد و از قشر نوجوان و جوان جامعه غافل شد. از اینکه در مورد قرص اکس ، شیشه و… در کتاب دانش آموزان ویا رسانه های عمومی صحبت شود ، نباید واهمه داشت!.

مشاهده می کنیم که اعتیاد، وضعیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و اشتغال، همانند حلقه های به هم پیوسته هستند که اعتیاد و اشتغال دو سر این زنجیر محسوب می شوند. لذا تا وضعیت اشتغال و مشکلات معیشتی به عنوان اصلی ترین معضل و دغدغه جامعه تلقی گردد، باید منتظر افزایش نرخ اعتیاد، قاچاق و فروش مواد مخدر، سرقت و بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی بوده و چشم امید به آموزش و ارتقای سطح آگاهی جامعه داشت.

مردم سالاری:بایسته های اجرای دو فریضه بزرگ

«بایسته های اجرای دو فریضه بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه مردم یالارس به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛تجدید نظر «انصار حزب الله» در اقدام به گشت های سیار «امر به معروف...» که ذهن جامعه و قانونگذاران و مجریان را به خود مشغول کرده انگیزه نوشتن این مقال شد. اهل نظر می دانند که اسلام، دین الهی است و به تناسب فطرت انسان، قوانین آن ابلاغ شده است و در تمامی زمینه ها نیز برای انسان اجتماعی و به عنوان گل سرسبد آفرینش، راه حل عقلی پیشنهاد کرده است که در چارچوب آن، آدمی به سعادت و آرامش می رسد و کیان و منزلت وی نیز با رعایت هنجارهای الهی و تدوین قوانینی که از آن هنجارها عدول نکند، تامین و تضمین خواهد شد.

از جمله آن هنجارها، اجرای دو رسالت بزرگ اجتماعی و دو فریضه معظم الهی است. این دو فریضه که طرفداران زبانی بسیاری دارد و همه می خواهند به نوعی عامل اجرای آن باشند، «امر به معروف و نهی از منکر» است که هیچگاه نباید ترک شود. چون ترک آن، نظم جامعه را مختل می کند. وحدت اجتماعی را در هم می ریزد و معلوم نمی شود که جای هر کس کجاست و حقی که از آن برخوردار شده، سهم او هست یا نیست؟

در این باره، رسول گرامی اسلام(ص) می فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه، خداوند ستمگری را بر شما مسلط می کند که نه به پیران ترحمی دارد و نه به خردسالان رحم می کند؛ نیکان و صالحان شما دعا می کنند اما مستجاب نمی شود؛ از خداوند یاری می خواهند اما یاری نمی بینند؛ توبه می کنند اما خدا به توبه آنها اعتنا نمی کند.»

مولای متقیان، علی (ع) نیز در اهمیت این دو فریضه بزرگ، آن را همانند دریایی می فرمایند که دیگر فرایض دینی از جمله جهاد... در مقابل آن آب دهانی بیش نیست.

اما اجرای این دو رسالت بزرگ اسلامی ، شرایطی دارد که هم فرد و هم جمعی که مبادرت به آن می کنند باید واجد شرایطی باشند. در این امر بسیار مهم، سیره رسول خدا (ص) و ائمه هدی، خوش خلقی، خوش رفتاری، بیان مهربانانه و سعه صدرشان باید سرمشق دقیق رفتارهای کسانی باید باشد که به این واجب بزرگ می پردازند. پیامبر گرامی (ص) در این باره، بهترین آمر به معروف و ناهی از منکر را کسی می داند که: «از همه پرهیزگارترباشد؛ در راه خشنودی خدا گام بردارد و آن کسی باشد که بیش تر از همه امر به معروف و نهی از منکر کند. چنین کسی جانشین خدا در زمین و جانشین پیامبر و کتاب اوست.» از متون اسلامی چنین برمی آید امر به کارهای پسندیده و نهی از اعمال ناپسند، در تمامی زمینه های اجتماعی و اعتقادی ساری و جاری است و صدر تا به ذیل حکومت و جامعه را شامل می شود و شمول آن همگانی است. اما مسلم است که اجرای آن بصیرت، حسن خلق و معرفت زمانی و مکانی می خواهد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد. وانگهی نباید فقط در خیابان به میدان آمد و اجرای این فرایض بزرگ را در حجاب خلاصه کرد. این فرایض بزرگ دینی باید در تمامی زمینه ها و موارد، اجرا شود.

در قدیم برای اجرای آن اداره ای به نام « حسبه » داشتند و مجریان آن را «محتسب» و «آمران به معروف» می گفتند که کتاب معروف « ابن اخوه » فقیه مصری به نام «معالم القربه فی امور الحسبه» که در فارسی به نام «آیین شهرداری» ترجمه شده، از آن جمله است. با مطالعه این اثر مفید متوجه می شویم که «امر به معروف و نهی از منکر» همه امورجامعه را دربرمی گرفته است. از نکات برجسته و ویژگی های محتسبان و آمران به معروف، نیل به فقاهت و اجتهاد مسلم بوده است و از چارچوب شرع مقدس پافراتر نمی گذاشته و حدود را در حق دارا و ندار و صاحب منصب و دون پایه جامعه یکسان اجرا می کرده اند و به سبب توجه افکار عمومی کسی را یارای سرپیچی و مقاومت در اجرای حکم شریعت نبوده است و مجری عادی و غیر فقیه هم تحت نظر و امر حاکم شرع به اجرای حد اقدام می کرده است. حال، در دنیای امروز با وجود قوانین حقوقی مدون و وزارتخانه های مسئول و مربوط، این فرایض باید در چارچوب قانون و با ضابطان قانونی و با رعایت همه جوانب و حدود، به اجرا درآید. در چنین نظم قانونی بدیهی است که هر گونه اقدامی از ناحیه هر گروهی خارج از متولیان و نهادهای قانونی به هرج و مرج و بدبینی و خودسری می انجامد و علی رغم نیت پاک و خیرخواهانه و دین مدارانه، نتیجه ای نامطلوب و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت. و هزینه های آن دور از تحمل جامعه کنونی ما خواهد بود و عوارضی را موجب خواهد شد که اساس امور و بنیان حقوقی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد که به صلاح امروز و فردای نظام نیست.

شرق:تهدید ها و فرصت های تجدید رابطه

«تهدید ها و فرصت های تجدید رابطه»عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم ناصر فکوهی است که در آن می خوانید؛سفر رییس جمهور به نیویورک فرصتی را فراهم آورده است که موضوعی قدیمی به بحث گذاشته شود و دیدگاه هایی که اغلب ممکن است با دغدغه های یکسان اما رویکردها و راهبردهای متفاوتی ارایه شوند، به بیان درآیند. دیدگاه ما از چند پیشفرض اساسی و غیرقابل انکار در حوزه جامعه شناسی سیاسی شروع می شود: نخست آنکه پیشینه ایالات متحده آمریکا در نیم قرن اخیر، چه در رابطه با حقوق بشر، چه در رابطه با گسترش دموکراتیک جهان سوم و چه حتی در رابطه با مدیریت اجتماعی و فرهنگی درونی این کشور، غیرقابل دفاع و بسیار تیره است. از کودتای حسنی الزعیم در سوریه در مارس 1949 که نخستین کودتای این کشور بود و سازمان تازه تاسیس سیا (1947) آن را به اجرا درآورد و دموکراسی نوپای سوریه را از میان برد، تا کودتای 28 مرداد 1332 (1952) علیه دکتر مصدق؛ از کودتای گواتمالا در 1954 که به جنگ داخلی درازمدت و 200هزار کشته منجر شد تا حمایت نهایی پس از یک دخالت اولیه، از «سوکارنو»، دیکتاتور اندونزی و کشتارهای گسترده او در 1958؛ از دخالت در کوبا برای اجرای یک کودتا یا ماجرای خلیج خوک ها در 1959 که جهان را تا مرز جنگ جهانی سوم پیش برد تا کودتای ویتنام در 1963 که جنگ را در این کشور بیش از 10سال تداوم بخشید و میلیون هانفر را در منطقه به کشتن داد؛ از دخالت در کنگو علیه پاتریس لومومبا (65-1960) تا بر پا کردن کودتا و دخالت نظامی در عراق (63-1960)، از کودتای شیلی علیه دولت دموکراتیک سالوادور آلنده (1973) تا روی کارآوردن و حمایت گسترده از رژیم های نظامی و کشتار مخالفان و روشنفکران در طول دهه 1970 در آمریکای لاتین و سرانجام به وجودآوردن حرکات وهابی و سازمان های مخوفی چون القاعده (از طریق عربستان و پاکستان) و دامن زدن عملی به ایجاد جریان های هولناکی چون سلفیسم و تکفیری های داعش و اشغال و نابودی دو کشور افغانستان و عراق در دهه های 1980تا 2000.

این سیاهه را در حوزه دفاع از حقوق بشر نیز می توان تا امروز با تداوم حمایت سخت آمریکا از عقب افتاده ترین و سرکوبگرانه ترین رژیم های عربی ادامه داد. اما در سیاست داخلی نیز آمریکا بیلان درخشان تری نداشته است: فروبردن کشور در طول بیش از سه دهه در موقعیتی باورنکردنی از بحران اقتصادی، گسترش خشونت و زیربارقرض رفتن، فقر، تخریب شهرهای بزرگی چون دیترویت و بی خانمان شدن هزاران خانوار آمریکایی، نمونه هایی از این مدیریت هستند که هرچند خوشبختانه به دلیل وجود پیشینه دموکراسی در این کشور، می تواند همواره مورد نقد قرار گرفته و شاید همین امر، روزنه ای از امید را باز کند، اما به این کشور و سران آن هیچ حقی برای دادن درس در هیچ زمینه ای به کشورهای جهان سوم نمی دهد.

واقعیت آن است که سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه در سه دهه اخیر یک هدف و فقط یک هدف را دنبال می کرده است و آن، ایجاد هژمونی یکجانبه بر منابع نفتی و گازی جهان و از این طریق به دست آوردن ضمانتی قطعی و نظامی برای جلوگیری از سقوط یک نظام ورشکسته سیاسی و اقتصادی بوده است. رودررویی آمریکا با ایران نیز فقط وفقط بر سر همین امر یعنی نداشتن کنترل کامل بر ژئوپلیتیک منطقه بوده است و سایر موارد (حقوق بشر، مساله هسته ای، کمک به توسعه منطقه، مبارزه با تروریسم...) صرفنظر از آنکه نظر ما درباره هرکدام از آنها چه باشد، هیچ کدام پایه و اساسی محسوس و قابل دفاع از جانب آمریکا ندارند. از این رو دولت آمریکا، به هیچ عنوان در مقام آن نیست که به ایران یا به هیچ کشور دیگری راه حقوق بشر و دموکراسی و... را نشان دهد.

اما پرسش آن است که آیا مذاکره، یا حتی تجدید رابطه با آمریکا به معنای پذیرش بازی و مشروعیت دادن به نقش این کشور در طول تاریخ معاصر یا در جهان امروز یا مهر تاییدی بر سیاست های بین المللی و داخلی آن است؟ پاسخ این پرسش در آن است که مذاکره و رابطه با آمریکا از چه موضعی انجام بگیرد، از موضع ضعف یا از موضع قدرت؟ اگر موضع یک کشور ضعف باشد، بدون شک چنین مذاکرات و روابطی به سود آن کشور و مردم نخواهد بود و در نهایت راه را برای وابستگی بیشتر به یک قدرت بزرگ و پذیرش سلطه او باز می کند. این امر به خصوص در خاورمیانه بسیار بیشتر خود را نشان می دهد؛ زیرا در این منطقه که در عرف سیاسی منطقه ای فوق حساس و به دلیل وجود یک دولت آپارتایدی (اسراییل) بیش از پنجاه سال است منطقه ای نیمه جنگی به شمار می رود، اتحاد یک کشور منطقه ای با آمریکا به سختی می تواند خارج از نوعی اتحاد نظامی مطرح باشد و استثنایی نیز برای این امر نداریم (نگاه کنیم به موقعیت ترکیه، امارات، اردن، بحرین، ...). اصولا سیاست بین المللی آمریکا در طول پنجاه سال اخیر بر آن بوده که روابط سیاسی خود را با کشورهایی که در مناطق حساس ژئوپلیتیک قرار دارند (آمریکای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و شرقی، منطقه اقیانوسیه) به یک پیمان نظامی پیوند بزند و بیشترین اهمیت را نیز به همین روابط بدهد بدون آنکه لزوما سرمایه گذاری جدی در توسعه این کشورها بکند. مثال کره جنوبی در حالی به سود آمریکا مطرح می شود که مثال هایی چون افغانستان و عراق که بیش از 10سال پس از اشغال و اتحادشان با آمریکا هنوز جزو مناطقی جنگی و نابود شده نیستند، آمریکای جنوبی و به خصوص مرکزی که فقر در آن بیداد می کند، پس از بیش از صدسال استیلای آمریکا و حتی کشورهای امارات و عربستان که توسعه مالی (و نه اجتماعی و دموکراتیک که وجود ندارد) را مدیون منابع نفتی شان هستند و نه سیاست آمریکا، نیز در مقابل ما هستند.

بنابراین هر چند تجدید رابطه با آمریکا به هیچ عنوان به معنای تایید سیاست این کشور نیست، تهدیدی در آن وجود دارد و آن اینکه سیاست نولیبرالی و مخرب این کشور که هم اکنون نیز گروهی از اقتصاددانان ما را افسون زده کرده بیشتر قدرت پیدا کند و فشار برای اتحادی نظامی (رسمی یا غیررسمی) و ناخواسته و بازی ژئوپلیتیک به سود آمریکا افزایش یابد. سیاست آمریکا نیز همواره آن بوده است که با ضعیف کردن موقعیت کشورهای جهان سوم، آنها را در شرایطی پای میز مذاکره و ایجاد رابطه بکشاند که بیشترین امتیازات را از آنها بگیرد و کمترین کمک را به توسعه شان بکند. اما آیا می توان در جهان امروز از رابطه به صورت قطعی منصرف شد؟

به باور ما و با نگاهی دقیق و عمیق، چنین امری در اقتصاد جهانی و نظام سیاسی جهانی شده و ژئوپلیتیک بسیار پیچیده دنیا به طور عام و خاورمیانه به طور خاص، نه فقط ناممکن بلکه خطرناک است و بزرگ ترین خطر نیز در سوق یافتن خواسته یا ناخواسته به سوی دوابرقدرت دیگر است که خطر آنها در جهان آینده، اگر کمتر از آمریکا نباشد، بیشتر است: روسیه، که نوعی دیکتاتوری مافیایی و سلطه گر در آن به سرعت در حال بازسازی نظام کمونیستی و مشت آهنین پیشین است و چین که نظام کمونیستی و دیکتاتوری را هرگز رها نکرد و یک نظام سرمایه داری وحشی قرن نوزدهمی مبتنی بر غارت و سرکوب و استثمار کودکان و زنان و روستاییان مناطق داخلی این کشور را پایه رشد اقتصادی و حیرت انگیز اما به شدت شکننده قرار داده است که وابسته کردن جهان در حوزه صنایع به آن بزرگ ترین خطای اقتصادی جهان (پس از ایجاد سلطه سرمایه داری مالی در کنفرانس برتن وودز) به شمار می رود که می توان در جهان امروز مرتکب شد. افزون بر این، آمریکا با نفوذ اقتصادی ای که در جهان دارد و البته کاملا ناشی از قدرت نظامی و مخرب آن است، دایما منافع ملی کشورها را بیشتر در خطر خواهد انداخت. از جمله از موتور تحریم و تداوم آن برای مخالف سازی، استفاده می کند.

نتیجه آنکه به نظر می رسد، داشتن رابطه با آمریکا از موضع قدرت، یعنی با حفظ استقلال ژئوپلیتیک ایران در منطقه خاورمیانه و عدم وابستگی و هرگونه پیوند نظامی با این کشور، نظیرکاری که «ژنرال دوگل» پس از جنگ جهانی دوم کرد، یعنی در عین ایجاد رابطه با آمریکا از ورود به پیمان ناتو پرهیز کرد، به سود منافع ملی کوتاه و درازمدت ما باشد. دقت داشته باشیم کشورهایی که در جنگی گسترده و خفته با این کشور بودند، نظیر اتحاد شوروی پیشین یا ویتنام نیز با آن تجدید رابطه کردند. به این تجدید رابطه می توان، «تجدید رابطه ای بدون توهم» نام داد.

اینکه آیا ما در موضعی به اندازه کافی قدرتمند برای این کار هستیم یا نه و سایر ملاحظات مربوط به حوزه سیاسی که به این کار اجازه دهد، البته بسیار فراتر از صلاحیت ما به مثابه کنشگران اندیشه اجتماعی است و باید مقامات و فرآیندهای پیش بینی شده در قانون درباره آن تصمیم بگیرند. در این میان به نظر می رسد به دلایل بی شماری امروز کشور ما در منطقه و جهان در موقعیتی نسبتا قدرتمند قرار دارد که در درجه نخست حاصل بیش از سی سال مقاومت مردمی برای استقلال و آزادی است و در درجه بعدی حاصل ژئوپلیتیک شکننده خاورمیانه. هم ازاین رو به نظر می رسد چنین رابطه ای با حفظ تمام الزامات سیاسی و ملاحظات آن، می تواند در چشم انداز توسعه ای کشور قرار داشته باشد و تداوم این وضعیت لزوما به سود کشور ما نباشد.

آرمان:هشدارها و فرصت ها

«هشدارها و فرصت ها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر داود هرمیداس باوند است که در آن می خوانید؛سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و مواضعی که بعد و قبل از آن در کنفرانس های خبری گرفت، در مقایسه با دوره گذشته سنگین تر بود و به نظر می رسید در این صحبت ها توجه جدی به نظرات اصولگرایان نیز شده است. اما این اظهارات را نمی توان به معنای بن بست در مذاکرات درنظر گرفت چنانکه وقتی آقای روحانی با نخست وزیر انگلیس مذاکره کرد نیز آقای دیوید کامرون در نطق خود همان مسائل سابق مثل عدم حمایت از تروریسم بین الملل را خواستار شد. اما این موضع گیری ها تاثیری در مذاکرات هسته ای نخواهد داشت.

هرچند ممکن است برخی موضع گیری ها در تصویب تحریم ها در کنگره آمریکا تاثیرگذار باشد اما طبیعتا مذاکره کنندگان هسته ای پیش از آغاز مذاکرات اهداف خود را مشخص می کنند و برنامه های خود را می دانند و مبنای این تصمیمات را منافع ملی کشور خود می گذارند. لذا اظهارنظرها، سخنرانی ها و مصاحبه ها تاثیری بر منافع ملی و تصمیمات قبلی این کشورها ندارند. گاهی نیز هدف از برخی موضع گیری ها سنجیدن واکنش طرف مقابل است. در مذاکرات بین المللی گاهی اوقات طرحی بیان می شود که در اصطلاح به آن بالن آزمایشی می گویند و هدف آن سنجیدن توان آمادگی طرفین است تا براساس آن پیشنهادهای اصلی و آنچه در روند مذاکرات مهم است، پس از این بالن آزمایشی بیان شود.

بر این اساس تحلیل هایی در رسانه های نزدیک منتشر می کنند؛ نظیر مقاله ای که چندی پیش درباره پیشنهاد جدید آمریکا در نیویورک تایمز منتشر شده بود که خبر از توافق بر سر تعداد سانتریفیوژها داده بود. مسئله نگران کننده اما در اظهارات مقامات سیاسی کشورهای مختلف در سازمان ملل گره زدن سرنوشت پرونده هسته ای ایران به مسائل دیگر مثل حقوق بشر و حمایت ایران از گروه های فلسطینی و لبنانی است. چنانچه واضح است در کنگره آمریکا مصوبه ای وجود دارد که توافق در مذاکرات را به این مسائل مشروط کرده که فعلا به خواست رئیس جمهور آمریکا به تعلیق درآمده است.

مسائل موشکی ایران، مسائل حقوق بشر، دیگر بهانه هایی که کشورهای غربی، برای رفع نگرانی های رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عرب منطقه مطرح می کنند در ان پی تی وجود ندارد گرچه در قطعنامه های شورای امنیت به آنها نیز اشاره شده است. نگرانی بزرگ این است که گذشت زمان به سود طرفین مذاکرات نخواهد بود. اگر در زمان پیش بینی شده یعنی تا 20 دسامبر توافق جامع صورت نگیرد، توافق هسته ای وارد پیچیدگی های طولانی خواهد شد و مذاکرات موکول به مذاکرات دیگر می شود. مذاکرات بعدی نیز احتمالا بعد از تعطیلات ژانویه برگزار خواهد شد که با توجه به در پیش بودن انتخابات میان دوره ای مجلس سنا ممکن است اکثریت شکننده از دست دموکرات ها خارج شود و حضور راست افراطی در آمریکا تاثیر نامطلوب بر روند مذاکرات بگذارد؛ چراکه دست مخالفان برای فعال کردن تحریم هایی که تعلیق شده باز خواهد بود و رفتار تند طرف مقابل منجر به افزایش تنش در میان مذاکره کنندگان خواهد شد.

در پیام باراک اوباما در سازمان ملل هم دیدیم که هم نوید دیده می شد و هم هشدار نسبت به پیامدهای نامطلوب طولانی شدن مذاکرات هسته ای. در نهایت اینکه اگر مبنای مذاکرات تعداد سانتریفیوژ و آب سنگین اراک باشد احتمال رسیدن به توافق بالاست اما واردشدن هر مساله دیگر باعث پیچیده شدن مذاکرات خواهد شد و به خصوص طولانی شدن مذاکرات به سود سیاستمدارانی که برای رسیدن به توافق تلاش می کنند نیست و همچنین اظهارات روحانی که از عوامل داخلی تاثیر گرفته بود، تاثیر منفی بر مذاکرات نخواهد داشت. کشورهای غربی از محدودیت ها و فشارهای سیاسی داخلی به روحانی آگاهند و مذاکرات را در نقشه راه پیش بینی شده ادامه می دهند.

دنیای اقتصاد:قیمت نفت و بودجه دولت

«قیمت نفت و بودجه دولت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در آن می خوانید؛هفته گذشته اعلام شد که قیمت سبد نفتی اوپک به پایین ترین رقم خود در 9 ماه گذشته رسیده و به بهای هر بشکه 37/94 دلار معامله شده است.1 این به آن معنا است که میانگین قیمت نفت کشورمان که معمولا 2 دلار کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک است، کم و بیش به بهای هر بشکه 92 دلار به فروش می رسد. این رقم حدود 8 دلار کمتر از رقمی است که بودجه سال جاری دولت با آن بسته شده است. با این حساب کسری بودجه (که به دلیل برآوردهای غیرواقعی درآمدها و هزینه ها هیچ کس رقم دقیق آن را نمی داند) بیش از پیش افزایش خواهد یافت. نوسانات قیمت نفت امری عادی است. همه ما هم نفت بشکه ای 10 دلار را به خاطر داریم و هم بشکه ای 140 دلار را.

این نوسانات از یکسو تابع عوامل اقتصادی (عرضه و تقاضای نفت) است و از سوی دیگر به شرایط سیاسی، به ویژه در کشورهای نفت خیز وابستگی دارد؛ ضمن آنکه «سفته بازی» سوداگران بزرگ نیز نقش انکارناپذیری در این بازار ایفا می کند. مجموع این عوامل پیش بینی قیمت نفت، حتی برای دوره های کوتاه را دشوار می سازد. شاهد این مدعا اختلاف نظر کنونی میان تحلیلگران بازار نفت و حتی بازیگران اصلی این بازار است. وزیر نفت عربستان و همچنین عبدالله سالم دبیرکل اوپک معتقدند که روند نزولی قیمت نفت متوقف خواهد شد و بار دیگر نفت به مرز بشکه ای 100 دلار خواهد رسید؛ اما اغلب تحلیلگران تداوم روند نزولی کنونی را محتمل تر می دانند و از نفت بشکه ای 85 یا حتی 80 دلار سخن می گویند. مدیر فروش های بین المللی شرکت ملی نفت ایران معتقد است که «اگر فعالان بازار نفت صرفا عرضه و تقاضای این کالا را مورد توجه قرار دهند، قیمت نفت در بازار جهانی بیش از اینها کاهش خواهد یافت» و افزوده اند «قیمت نفت احتمالا تا پایان سال جاری (شمسی) به بشکه ای 90 دلار تنزل خواهد کرد.»2 سال ها است که اقتصاددانان نسبت به خطرات وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی هشدار می دهند؛ اما گوش شنوایی نمی یابند. این بی اعتنایی البته دلایل گوناگونی دارد که روزمرگی، مصلحت اندیشی های سیاسی و فقدان شهامت و خطرپذیری حساب شده از جمله آنها است؛ اما به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان دور و در شرایطی بسیار نامساعدتر از گذشته، ضرورت رو در رویی با این مساله بر سیاست گذاران ما تحمیل خواهد شد. البته می توان گفت که آن آینده نه چندان دور، هم اکنون فرارسیده است.

بسیار بزرگی از بودجه را می بلعد. به گفته یکی از مسوولان بلندپایه دولتی، «سال گذشته 86 درصد منابع کشور صرف هزینه های جاری دولت شد و تنها 14 درصد آن به هزینه های عمرانی اختصاص یافت.» ایشان با ابراز ناخرسندی از گسترش 51 درصدی ساختار اداری در هشت سال گذشته گفته اند: «این آمار نشانگر رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.» 3
افزایش هزینه های جاری دولت، در شرایطی که مشکلات نظام مالیاتی و رکود شدید اقتصادی، ازدیاد درآمدهای مالیاتی را محدود ساخته، اهمیت درآمدهای نفتی را بیش از پیش بالا برده است و از آنجا که به دلیل تحریم ها و برخی مشکلات فنی، میزان صادرات نفت کشور ما کاهش یافته، تنها جهش 30 یا 40 درصدی قیمت نفت می تواند عطش سیری ناپذیر هزینه های دولت را تخفیف دهد. براساس یک برآورد و با توجه به حجم صادرات نفت کشور، قیمت هر بشکه نفت باید به 136 دلار افزایش یابد تا بودجه دولت ما سر به سر شود.4 در شرایط کنونی این قیمت به رویایی دست نیافتنی می ماند، مگر آنکه مناطق نفت خیز خاورمیانه و آفریقا دچار تلاطم های شدید و پیش بینی نشده شوند.

در این وضعیت چه می توان کرد؟ بی تردید چابک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی از وخامت اوضاع خواهد کاست و به تدریج وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را تعدیل خواهد کرد؛ اما شاید سوال بهتر این باشد که چه اقداماتی می توانست صورت گیرد که در این مخمصه گرفتار نشویم؟ پاسخ به این سوال می تواند درسی ارزشمند برای سیاست گذاران ما باشد تا اگر درآمدهای نفتی ما بار دیگر افزایش یابد، از اشتباهات گذشته پرهیز کنند.

از یاد نبرده ایم که منطق تشکیل صندوق ذخیره ارزی دقیقا مقابله با مسائلی از این دست بود. همه می دانستند که بهای نفت در بازارهای جهانی با نوسانات شدید همراه است. بنابراین منطقی ترین کار این بود که در سال های پردرآمد، بخشی از عایدات نفتی را کنار می گذاشتیم و در روزهای مبادا از آن استفاده می کردیم. این دقیقا همان سیاست عاقلانه ای بود که تقریبا همه کشورهای نفت خیز و از جمله خود ما، به آن روی آوردند؛ اما در میانه راه، ما از «روز مبادا» غافل شدیم و در این صندوق دست بردیم و چیزی از آن باقی نگذاشتیم. حتی در آن سال های طلایی که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان کشید، نه تنها چیزی بر این صندوق نیفزودیم، بلکه همه آن درآمدهای «باد آورده» را هم به اقتصاد تزریق کردیم تا یک شبه ره چندین ساله را بپیماییم و بر قله توسعه اقتصادی تکیه زنیم.

اما آنچه در عمل نصیب ما شد، تداوم نرخ های برابری غیرواقعی، سیل بنیان کن واردات، عقبگرد صنعتی و کشاورزی و دیگر مصائبی بود که بیماری هلندی به دنبال می آورد و البته از رانت خواری و فساد گسترده هم بی نصیب نماندیم. با این همه، نمی توان و نباید گناه دستبردها به صندوق ذخیره ارزی یا بی تدبیری در تزریق بی محابای درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی را به «نفرین منابع» و «بلای نفت» منتسب کرد. نفت و دیگر منابع زیرزمینی موهبت های خدادادی و نعماتی هستند که می توان از آنها برای توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت. واقعیت این است که هیچ کس ما را مجبور نکرد که 700 میلیارد درآمد ارزی را به همان سرعتی که نصیب ما می شد به اقتصاد تزریق کنیم و تلاطمی خسارت بار را پدید آوریم.

و باز برای اینکه گناه بی تدبیری خود را به گردن نفت بی زبان نیندازیم، بد نیست به عملکرد دیگر کشورهای نفت خیز نظری بیفکنیم. آنها نه تنها به صندوق های ذخیره ارزی خود دست نزدند، بلکه سال به سال بر موجودی آنها افزودند و هنگامی که از کفایت ذخیره «روز مبادایشان» اطمینان حاصل کردند، صندوق های دیگری تشکیل دادند که موجودی آن، نه صرف مصارف جاری که صرف سرمایه گذاری هایی (در داخل و خارج کشور) می شد که بازده آنها بر موجودی صندوق ها می افزود. نگاهی به جدیدترین آمارها در مورد موجودی کنونی این صندوق ها در کشورهای نفت خیز (که صندوق های ثروت حکومتی نام گرفته اند)5، هم سخن گفتن از «نفرین منابع» و «بلای نفت» را به سخره می گیرد و هم آه از نهاد خواننده ایرانی برمی آورد.

موجودی صندوق های ثروت حکومتی (SWF) در برخی کشورهای نفت خیز