در جدیدترین گزارش منتشره از مرکز پژوهش های مجلس که محفلی برای جمع آوری اندیشه نخبگان علمی و فنی کشور است، ذکر شده که خط فقر طی یک دهه یعنی از سال 1392 تا 1402، با رشدی 19 درصدی، به بیش از 30 درصد رسیده است. پس از انتشار این گزارش، یکی از نمایندگان مجلس (محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بناب) اعلام کرد که با این توصیف، خط فقر در تهران، 30 میلیون تومان برآورد می شود.
انتشار این گزارش مرکز پژوهش های مجلس و تعیین خط فقر ۳۰ میلیون تومانی برای پایتخت نشینان، آن هم در شرایطی که همین خط فقر در چند ماه گذشته، حدود ۱۵ میلیون برآورد می شد، واکنش های گسترده ای را در محافل سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است.
بسیاری از فعالین حوزه معضلات اجتماعی، شرایط را برای ایجاد و گستردگی معضلاتی همچون دزدی، مهاجرت، خفت گیری، اعتیاد، طلاق، کاهش نرخ ازدواج، منازعات خانوادگی و اجتماعی و... مهیا می دانند. از سوی دیگر نیز کارشناسان اقتصادی، لزوم چاره اندیشی برای بهبود شرایط دهک های پایین جامعه را ضروری می دانند؛ برخی از آنها، از ارائه کوپن و سهمیه بندی مایحتاج خصوصا اقلام غذایی را کلیدی ترین اقدام دولت در این شرایط سخن می گویند.
در این میان اما؛ واکنش برخی از فعالین حوزه کار و اشتغال قابل تامل تر است. نمایندگان کارگران دستمزد مصوب شده برای سال جاری را مناسب نمی دانند و درحال اعتراض به آن هستند (حداقل دستمزد امسال با رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته، از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به حدود ۹میلیون تومان می رسد) حتی چندی قبل نماینده خانه کارگر صراحتا اعلام کرده بود که این دستمزد کفاف نه روز زندگی را هم نمی دهد. و امروز؛ انتشار خبر خط فقر ۳۰ میلیونی تومانی، به خوبی عدم وجود پارامترهای لازم و درنظر گیری شرایط مختلف برای تعیین دستمزد را نشان می دهد! براساس قانون کار، میزان افزایش دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم سالیانه و پیش بینی از آینده باشد...
نمایندگان کارفرمایان، خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را به عنوان حداقل نرخ سبد معیشتی خانوار قبول نمی کردند، پس از ماه ها کشمش، رقم حدود ۱۳ میلیون تومان را قبول کردند که مع الاسف، آن را هم به عنوان حداقل حقوق پایه برای گذران زندگی کارگران قبول نداشتند و رقم فعلی را به تصویب رساندند!
لازم به ذکر است نمایندگان کارگری از همان زمان تصویب این رقم حداقل دستمزد، درحال فشار به دستگاه های مربوطه برای ابطال مصوبه و تصویب مصوبه ای جدید با ارقام جدید هستند؛ اما تا به امروز و با گذشت سه ماه از سال جدید، هنوز خبری موثق از ابطال مصوبه دستمزد در سال ۱۴۰۲، به دستگاه ها ابلاغ نشده است.
پس انتشار خبر خط فقر ۳۰ میلیون تومان و گزارش مرکز پژوهش های مجلس، برخی از کارشناسان اقتصادی که مشخص نیست مشغول طرفداری از کدام طیف سیاسی یا اجتماعی هستند، شروع به اظهانظر در رابطه با موضوع توافق نانوشته ایران و آمریکا و آزادسازی پول های بلوکه ایران در کشورهایی همچون کره، عراق و... کردند که می تواند این شرایط را بهبود بخشد؛ پرده برداری از این اظهارنظر ها نیز توسط محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بناب انجام شده؛ اما به واقع این اتفاق چه تاثیری بر میزان فقر و نرخ تورم در کشور خواهد داشت؟
قطعا هیچ؛ چراکه اولا آزادسازی دلارهای بلوکه شده (اگر انجام شود) نه به صورت دلار بلکه در قابل دارو، غذا و کالاهای مصرفی دیگر خواهد بود. دوما این میزان از دلار چه قدر باید باشد که بتواند میزان تورم ۷۰ درصدی اقلام خوراکی و مسکن و خودرو و... را پوشش و نرخ تورم در کشور را کاهش دهد؟ و سوم آنکه مگر تورم موجود در اقتصاد ایران به دلیل عدم وجود دلار است که با تزریق آنها، مرتفع شود؟
به نظر می رسد صعود سرسام آور قیمت ها، باوجود اخباری همچون خط فقر ۳۰ میلیون تومان، آن هم درکنار موجی از نارضایتی که به دلیل فشارهای اقتصادی متوجه قشرهای مختلف می شود، احتمال ایجاد التهابات اجتماعی همچون اعتراضات و تجمع های صنفی را نیز افزایش می دهد. در چند روز گذشته نیز، اخبار غیررسمی از اعتراضات قشر بازنشستگان حکایت داشت.
