به گزارش ایران اکونومیست، کنفرانس بین‌المللی کار پارلمان جهانی و مهم کار و کارگری به شمار می‌رود که همه ساله با وضع استانداردهای بین‌المللی کار، معضلات اجتماعی و نیازهای مهم جهان را مدنظر قرار می‌دهد. سازمان بین المللی کار نخستین سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد با ساختاری سه‌جانبه مرکب از نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی کار و حصول اطمینان از بکارگیری آنها متولد شد.
در رویکرد سازمان جهانی کار، معیشت، امنیت، کار شایسته و استاندارد زندگی بهتر برای مردم جهان چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای ثروتمند سرلوحه کار خود قرار گرفته است. همه ساله کمیته‌های چهارگانه استانداردها، اشتغال، کف حمایت‌های اجتماعی و اصول بنیادین کار به عنوان کمیته‌های ثابت فعالیت دارند و بررسی و پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان و تصویب مقاوله نامه‌های جدید از دیگر رویکردهای اجلاس سالانه ILO به شمار می‌رود.
امسال یکصد و یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی کار از پنجم لغایت ۲۶ خرداد ماه در ژنو سوئیس آغاز به کار کرده و هیات اعزامی متشکل از نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی کشورمان همراه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شرکت در این اجلاس به ژنو سفر کرده‌اند.
دستور اصلی اجلاسیه این سازمان بین‌المللی، عدالت اجتماعی است که در کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شود و این اجلاس دو روزه نقش کلیدی عدالت اجتماعی را در ایجاد جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر برجسته خواهد کرد.
سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی که به ژنو سفر کرده است برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار را فرصت مناسبی برای توسعه عدالت اجتماعی در جهان عنوان کرد و گفت: ایده ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی ابتکاری ارزشمند و اثرگذار است و جمهوری اسلامی ایران از این ائتلاف جهانی استقبال و حمایت می‌کند.
به گفته وی جامعه جهانی به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد تا مناسبات کار را در متن تحولات تکنولوژیک، جمعیت‌شناختی و اقلیمی بازتعریف و آن را با نیازها، ترجیحات و صورت‌بندی‌های اجتماعی مختلف سازگار کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجمع عمومی اجلاس سازمان جهانی کار، عدالت اجتماعی را اصل بنیادین و ریشه‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: موضوع عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نه فقط قلمرو در سیاست اجتماعی بلکه یک باور اصولی ریشه‌دار در قانون اساسی و باورهای دینی و اسلامی است.
مرتضوی در عین حال از توسعه و تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان به عنوان یکی از اقدامات بنیادین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتقای عدالت اجتماعی در ایران در سال‌های اخیر یاد کرد و گفت: پایگاه رفاه ایرانیان، بستری برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی مبتنی بر شواهد بوده و با تأکید بر تقویت فراگیری و اثربخشی این سیاست‌ها و حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر طراحی شده است.
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه علیه ملت ایران، تصریح کرد: اقدامات قهری یک‌جانبه تحمیلی از جانب ایالات متحده آمریکا علیه مردم کشور ایران نمونه بارز محروم‌سازی هدفمند و آگاهانه انسان‌ها از حق توسعه، سلامت و برخورداری از فرصت‌های رشد و در تضاد آشکار با اراده بین‌المللی برای ارتقای عدالت اجتماعی است.
وی به سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد کرد که در راستای مأموریت پیشبرد عدالت اجتماعی در جهان، آثار و تبعات تحریم‌ها و اقدامات قهری یک‌جانبه را بر دنیای کار و عدالت اجتماعی بررسی و به شکل یک گزارش پژوهشی منتشر کند.
مرتضوی همچنین در نشست وزرای کار کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ژنو شرکت و سخنرانی کرد.
وی در این نشست وضعیت کارگران در اراضی اشغالی کشور فلسطین را در منطقه نگران کننده و نیازمند توجه دانست و گفت: اتفاقات فلسطین چیزی کمتر از آپارتاید و نسل‌کشی نیست و این‌گونه اعمال ظالمانه انسانی باید به فوریت خاتمه یافته و حقوق مردم فلسطین و سایر مناطق اشغالی از جمله جولان سوریه برای حیات عزتمندانه به رسمیت شناخته شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: وزرای جنبش عدم تعهد در آخرین نشست خود در باکو در سال ۲۰۲۲ تأکید کرده‌اند که اجتماع جهانی باید به اتحاد و انسجام با تکیه بر یک رویکرد جمعی بر چالش‌های جهانی غلبه کرده و ابعاد و آثار چند وجهی چالش‌ها را بر پایه روح همکاری و یکپارچگی مدیریت کنند.
به گفته مرتضوی حرکت به سوی عدالت اجتماعی آسان نیست و بدون کار شایسته برای همه و توجه کافی به جایگاه و کارکرد کار در جامعه غیر ممکن است بتوان به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی برای همه دست پیدا کرد.
سال گذشته در یکصد و دهمین نشست سازمان جهانی کار، پیشنهاد گنجاندن "شرایط کار ایمن و سالم" در چارچوب اصول و حقوق بنیادی کار توسط ایران مطرح شد. دستور کار اصلاحیه ۱۹۹۸ اصول و حقوق بنیادین کار نیز از دیگر برنامه های اجلاس امسال سازمان جهانی کار در سال گذشته بود که به موجب این اصلاحیه، حفاظت موثر از شرایط کار و محیط کار ایمن و سالم و حفاظت کافی از جان و سلامت کارگران مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر آن، الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی نیز مطرح شد که در نهایت به تصویب رسید.در اجلاس سال گذشته پیگیری حق رأی ایران در سازمان ILO، حضور فعال در مباحث فنی و تنظیم استانداردهای بین‌المللی، گسترش دیپلماسی اقتصادی و هماهنگی با نمایندگان سایر کشورها نیز در دستور کار هیات اعزامی کشورمان قرار داشت.یکصد و دهمین اجلاس سازمان جهانی کار بعد از گذشت دو سال همه گیری کرونا به شکل حضوری در ژنو برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، سازمان بین‌المللی کار (ILO) پارلمان تخصصی حوزه کار است که تحت نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و ایران از اعضای مؤسس سازمان بین‌المللی کار به شمار می‌رود.اجلاس بین‌المللی کار مهم‌ترین رویداد بین‌المللی در حوزه کار به شمار می‌رود که همه ساله با حضور ۱۸۷ کشور عضو در ژنو سوئیس برگزار می‌شود.کشورهای عضو در عالی‌ترین سطوح در این اجلاس شرکت می‌کنند و به بررسی مهم‌ترین مسایل اجتماعی و اقتصادی و مشکلات روز جامعه کار و وضع استانداردهای بین‌المللی می‌پردازند.
