فصل مردودی واردات خودرو

 وزارت صمت در اواخر سال گذشته واردات ۲۰۰هزار خودرو تا پایان خرداد ماه سال جاری را وعده داده بود. این در حالی است که طبق آخرین آمار ارائه‌شده در این زمینه، تاکنون حدود هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

با وجود گذشت نزدیک به ۱۶ ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، ورود خودروهای خارجی به کشور همچنان روندی کند و قطره‌چکانی دارد؛ روشی که از سوی سیاستگذار در پیش گرفته شده است.

هرچند در حال حاضر آمار دقیق واردات خودرو به گمرکات کشور در دست نیست (رسانه‌ای نشده است)، با‌این‌حال اخباری که گهگاه از ورود خودروهای خارجی منتشر می‌شود و همچنین عدم تحویل قطعی به ثبت‌نام‌کنندگان نهایی، نشان از روند کند این ماجرا دارد. به عبارت بهتر، خودروهای خارجی به صورت قطره‌چکانی (مثلا هزار دستگاهی) وارد می‌شوند. این در حالی است که اولا قرار بود تا انتهای خرداد امسال در مجموع ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و ثانیا ثبت‌نام ۲۵هزار نفر برای دریافت خودروهای خارجی نهایی شده است. از طرفی، دلیل اصلی آزادسازی واردات، کمک به تنظیم بازار خودرو بود و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خودروهای خارجی در تعداد بالا وارد شده و در بین آنها محصولات با قیمت به اصطلاح اکونومی نیز وجود داشته باشد.

بنابراین اگر بناست این هدف محقق شود، نیاز است که واردات خودرو به کشور سرعت گرفته و تحویل خودروهای خارجی نیز کلید بخورد. طبعا اگر قرار بر ادامه روند قطره‌چکانی واردات و تحویل خودروهای خارجی باشد، نمی‌توان انتظار اثرگذاری ملموس «آزادسازی واردات خودرو» را در بازار داشت. اما چرا روند ورود خودرو به کشور کند و قطره‌چکانی است؟ آن‌طور که «دنیای اقتصاد» از منابع آگاه کسب اطلاع کرده، «سیاست واردات قطره‌چکانی» به‌عمد از سوی سیاستگذار دنبال می‌شود و ریشه در مساله تامین ارز دارد. به گفته منابع آگاه، در حال حاضر واردات خودرو به صورت محموله‌های نسبتا کوچک - مثلا هزار دستگاهی - انجام می‌شود.

بر این اساس، گفته می‌شود سازمان توسعه تجارت مجوز واردات خودرو در قالب محموله‌های مثلا دو، سه، چهار یا پنج‌هزار دستگاهی را نمی‌دهد و از همین رو خودروها در محموله‌های کوچک‌تر وارد می‌شوند. این اقدام سیاستگذار به دلیل چالش‌های مربوط به تامین ارز است، ضمن آنکه ظاهرا واردکنندگان نیز به دلایلی از جمله هزینه‌های انبارداری و شاید اتفاقات رخ‌داده در گذشته (مثلا ماجرای توقیف خودروها در گمرک و عدم ترخیص سر‌وقت آنها) میلی به واردات حجیم و دپوی خودروها در گمرکات ندارند. به عبارت بهتر، ظاهرا شرکت‌های واردکننده نیز موافق سیاست واردات قطره‌چکانی هستند.

در باب موضوع نخست - واردات قطره‌چکانی خودرو به صورت سیستمی - «تامین ارز» چالش اصلی به حساب می‌آید. به‌هر‌حال کشور در تحریم است و تامین ارز از مسیری هموار و به شکلی پایدار صورت نمی‌گیرد و سیاستگذار مجبور است مسائلی مانند واردات خودرو را در اولویت‌های آخر قرار دهد. شرایط به شکلی است که حتی تامین ارز موردنیاز خودروسازان کشور نیز با چالش مواجه است. همین چند روز پیش نامه‌هایی از سوی مدیران عامل خودروسازی و مسوولان وزارت صمت در رسانه‌ها انتشار یافت که در آنها بابت توقف تولید خودرو به دلیل چالش تامین ارز هشدار داده شده بود. بنابراین وقتی تولید بابت تامین ارز در مضیقه است، طبعا واردات نیز به عنوان اولویت بعدی با این چالش دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. به همین دلیل در‌حال‌حاضر سیاستگذار با احتیاط در مسیر واردات قدم بر‌می‌دارد و ورود قطره‌چکانی خودروها از همین سیاست سرچشمه می‌گیرد.

از همان ابتدا نیز که دستور آزادسازی واردات خودرو صادر شد، قابل پیش‌بینی بود تامین ارز با چالش مواجه شود، هرچند البته سیاستگذار آن زمان دل به احیای برجام و لغو تحریم‌ها بسته بود. در واقع آزادسازی واردات خودرو در فضایی شکل گرفت که صحبت از ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام بود و گمان می‌رفت تحریم‌ها لغو و روند تامین ارز تسهیل می‌شود. اما برجام احیا نشد و تحریم‌ها نیز پابرجا ماند تا کشور همچنان با چالش ارزی درگیر بماند و اثرات آن گریبان واردات خودرو را هم بگیرد. در چنین فضایی تازه صحبت از واردات خودروهای کارکرده هم می‌شود، موضوعی که لایحه آن از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رفته و مجلسی‌ها قرار است آن را بررسی کرده و به رای بگذارند. با توجه به نگاه مثبت نمایندگان به موضوع واردات خودروهای کارکرده، احتمال تصویب آن بسیار بالاست، بنابراین سیاستگذار از همین حالا باید فکری به حال تامین ارز آن کند.

خودروهای کارکرده البته ارز کمتری نسبت به مدل‌های صفر نیاز دارند، اما به‌هر‌حال برای کشوری که برای تامین ارز تولید خودروسازانش نیز با چالش مواجه است، واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند چالشی دیگر را (از جنبه تامین ارز) رقم بزند. اما جدا از موضوع سیاست واردات قطره‌چکانی، پای مساله کندی تحویل نیز در میان است.

این موضوع علاوه بر اینکه با مساله اصلی - واردات قطره‌چکانی - در ارتباط است، به سلیقه مشتریان نیز مربوط می‌شود. گفته می‌شود بیشتر مشتریانی که ثبت‌نام آنها نهایی شده و شرایط لازم را برای دریافت خودروهای وارداتی احراز کرده‌اند، تمایلی به مدل‌های چینی ندارند و در انتظار خودروهای دیگر از جمله هیوندایی و کیا هستند. از همین رو هرچند خودروهای چینی وارداتی - چانگان - قیمت‌گذاری شده‌اند و بناست طبق اولویت‌بندی صورت‌گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحویل مشتریان داده شوند، اما ظاهرا بیشتر آنها خواستار خودروهای غیرچینی هستند.

هفته سرعت‌گیری واردات خودرو؟
اما واردات قطره‌چکانی و کندی تحویل خودروهای خارجی در حالی است که برخی فعالان عرصه واردات به «دنیای اقتصاد» می‌گویند «این شرایط موقتی است و به زودی تغییر خواهد کرد». یکی از فعالان واردکننده خودرو در این مورد با تاکید بر اینکه واردات قطره‌چکانی از سوی سیاستگذار و در راستای مدیریت ارزی صورت می‌گیرد، می‌گوید: از هفته آینده شرایط واردات خودرو بهتر خواهد شد.

وی می‌افزاید: در‌حال‌حاضر نیز پروسه واردات نسبت به گذشته با سرعت بیشتری پیش می‌رود و از هفته آینده به بعد شاهد ورود محموله‌های بزرگ‌تر خودروهای خارجی خواهیم بود. این فعال عرصه واردات با تاکید بر اینکه واردکنندگان تمایلی به دپوی خودروها در گمرکات ندارند، می‌گوید: در‌حال‌حاضر سیاست به این شکل است که خودروهای واردشده به گمرک بلافاصله ترخیص شده و به نوعی دپو نشوند، زیرا به‌هر‌حال باید برای آنها هزینه انبارداری پرداخت کرد.

به گفته وی، سازمان توسعه تجارت در راستای مدیریت منابع ارزی، بابت محموله‌های بزرگ خودرو مجوز نمی‌دهد و صبر می‌کند تا تکلیف محموله‌های فعلی مشخص شود و سپس نسبت به صدور مجوز بعدی اقدام خواهد کرد. این واردکننده خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا مساله ممنوعیت واردات خودرو از کره جنوبی حل شد یا نه، می‌گوید: آن موضوع مربوط به قبل از سال جاری بود، اما درحال‌حاضر حل شده و واردات خودروهای کره‌ای روالی عادی دارد. چندی پیش عنوان شد وزارت خارجه به وزارت صمت توصیه کرده به دلیل عدم آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی، واردات خودرو از این کشور را تعلیق کند. اما حالا آن‌طور که فعالان عرصه واردات می‌گویند، خودروهای کره‌ای در حال ورود به کشور هستند و مانع خاصی بر سر راه آنها نیست.

منبع: دنیای اقتصاد