رضا محتشمی‌پور در نشستی با فعالان معدنی استان کرمان از برنامه افزایش ۱۰۰ درصدی پرداخت حقوق دولتی خبر داد و گفت: سهم استانها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن بوده و انتظار می رود در تعامل دولت و مجلس حل شود.
وی افزود: حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و عملکردی طی سال‌های گذشته نداشت. طبق قانون، حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه به خزانه معین استانها پرداخت می شود و قوه قضائیه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استانها را نداده و گزارش قابل‌توجهی از عملکرد تبصره ۵ (معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی) در استانها نداشت. بنابراین نمی‌‌‌توان معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کرد و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.
کاهش شدید سهم استان کرمان و درخواست از مجلس
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت استان کرمان نیز گفت: ۱۵هزار میلیارد تومان سال گذشته به خزانه واریز شد و طبق قانون معادن باید حدود ۳ هزار میلیارد تومان به این استان برمی‌گشت اما بر مبنای جداول بودجه‌ای، سقف ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در نظر گرفته شد.
وی افزود: همچنین در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در کشور وصول و به خزانه واریز شد و باید ۶ هزار میلیارد تومان به استانها پرداخت می شد اما با تعیین سقف، ضعف قانونی شکل گرفت و به تناسب آن ۸۰۰ میلیارد تومان بین استانها تقسیم و سهم استان کرمان بسیار کم شد که منجر به ضرر این استان می شود.
حسینی‌نژاد با اعلام پیش بینی وصول ۴۸ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی در سال جاری، ادامه داد: سقف استانها از حقوق دولتی معادن از ۸۰۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته اما باید بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به استانها اختصاص یابد. بنابراین نمایندگان باید اصلاحاتی انجام دهند.
منبع: بورس پرس
