فرآیند طولانی صدور روادید چین برای تجار ایرانی

به گزارش ایران اکونومیست، شو کیسونگ، رایزن بازرگانی سفارت چین با حضور در اتاق ایران با نیلوفر اسدی، سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق ایران و مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین دیدار و گفت‌وگو کرد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و چین در چند ماه آینده، گفت: موضوع دریافت روادید نباید وقت و انرژی بخش‌های بازرگانی دو کشور را به خود صرف کند و لازم است این مشکل سریع‌تر مرتفع شود.

وی تأکید کرد: طولانی شدن فرایند صدور روادید تجاری برنامه‌ریزی‌های شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برای شرکت در رویدادها و ملاقات تجاری در کشور چین را دچار اختلال می‌کند. با وجود همکاری‌های بی‌وقفه و تلاش‌های بخش کنسولی و بازرگانی سفارت چین، نیاز است حجم صدور روادید افزایش یابد که این موضوع باید از سوی دولت‌های دو کشور مورد توافق واقع شود.

شو کیسونگ، رایزن بازرگانی سفارت چین نیز با اشاره به حجم بالای تقاضای روادید تجاری در ماه‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد بخش بازرگانی سفارت در همکاری با اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و چین، بتواند تسهیلات بیشتری برای رفع مشکل فعالان اقتصادی ایرانی در چین ارائه کند.

وی تأکید کرد: هدف نهایی ما تنها مربوط به صدور روادید نیست و باید برای گسترش همکاری در برنامه‌ها و رویدادهای مشترک تجاری بین دو کشور، رفع موانع و تسهیل تجارت بین دو کشور و همچنین همکاری‌های در سطح استان‌های دو کشور برنامه‌ریزی و تلاش کنیم.

همچنین نیلوفر اسدی سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق ایران در این نشست با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و چین خواستار تسهیل صدور روادید تجار ایرانی از سوی چین شده و گفت: با توجه به کاهش محدودیت‌های کرونا از سوی چین و امکان سفر به این کشور، تقاضا برای دریافت روادید تجاری از چین افزایش یافته و باعث طولانی شدن فرایند اخذ روادید شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعضای اتاق در فرایندهای عضویت در اتاق احراز صلاحیت شده‌اند، فرایند صدور روادید می‌تواند برای آن‌ها تسهیل شود. اتاق ایران می‌تواند با همکاری اتاق مشترک ایران و چین و بخش بازرگانی و کنسولی سفارت چین، برای رفع این مشکل اقدام کند.

اسدی گفت: برای توسعه همکاری‌های تجاری بین ایران و چین به همکاری نزدیک و برنامه‌ریزی ویژه بین بخش‌های تجاری و بازرگانی چه در دولت‌ها و چه در بخش‌های خصوصی نیاز داریم.