به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز گذشته (۸ خردادماه) روزنامه کاروکارگر با عنوان «حساب و کتاب تورم واقعی سر سفرههای مردم معلوم میشود»، توضیح داد: پیشبینیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با تورم جهانی، رشد شدید دستمزد و حذف ارز ترجیحی مواجه نیست از این جهت با سیاستهای پولی، ارزی و وضعیت تجاری کشور ثبات نسبی در بازار ارز پیشبینی میشود که در این شرایط اقتصاد ایران امسال شاهد کاهش تورم خواهد بود.
بعد از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت. در واقع این افزایش قیمت نوعی شوک تورمی به بازار کالاهای اساسی بود، البته دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فشار ناشی از قیمتها اقدام به پرداخت یارانه نقدی به مردم یعنی انتهای زنجیره تولید و توزیع کرد.
ناگفته نماند که در سال نخست دولت سیزدهم، یعنی سال ۱۴۰۰ پس از سه سال نرخهای بالای تورم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاهمدت، نرخ تورم بهویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت، بهطوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳.۱ درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن اینکه تورم تولیدکننده از ۸۱.۴ درصد به ۶۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد.
همچنین تورم نقطه به نقطه مصرفکننده از ۶۴ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفند ماه آن سال رسید، شاخص تورم هم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه آن سال به ۴۶.۲ درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان میدهد، نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۰.۵۴ درصد در اسفند ماه همان سال رسید.
در سال ۱۴۰۱ چهار عامل از جمله ناشی از جنگ اوکراین، افزایش دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی نرخ ارز تورم را افزایش داد.
به طور کلی در این سال، با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمتها برای مصرفکننده میشود، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرفکننده نشان میدهد که عامل دیگری به نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولیدکننده در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ داشت. آمار تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسئله نشان میداد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار داراییها بوده است.
اکنون در سال جدید بعد از دو سال فراز و نشیب درنهایت با تلاشهای دولت برای خاموش کردن موتورهای تورمزا یعنی، کنترل کسری بودجه، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، کنترل التهابات بازار ارز از تشدید تورم جلوگیری و روند آن نزولی شد و در عین حال دولت با تدوین یک بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و رشد تولید، همچنان برای کاهش بیشتر نرخ تورم گام برداشته است.
اکنون، پس از ماهها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت ۰.۹ درصدی را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه هم از ۴.۷ درصد در اسفند ماه سال گذشته به ۳.۷ درصد در فروردین و ۲.۸ درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است.
بهطور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد. در ماههای فروردین و اردیبهشت تورم ماهانه کاهش یافت و با یک ماه فاصله در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه نزولی شد.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که کاهش نرخ تورم ابتدا آثار خود را بر کاهش تورم ماهانه و سپس کاهش تورم نقطه به نقطه نشان خواهد داد. در صورت استمرار کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصلهای چند ماه تورم سالانه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
