کد خبر : ۶۱۹۶۴۰
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تشریح جزئیات تعطیلی کارخانه قدیمی "داروگر" و اخراج کارگران ‌آن، دلیل اصلی این بحران را مسایل و مشکلات مالیاتی مالک کارخانه عنوان کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، ‌ شرکت داروگر از جمله شرکتهای باسابقه‌ای است که کارگران آن در ماه‌های گذشته با حقوق معوق، عدم واریز حق بیمه و توقف خطوط تولید روبه رو بوده اند. در برخی خبرها اعلام شده طولانی شدن فرآیند مشکلات در کارخانه داروگر باعث شده تا مالک و کارفرمای این شرکت به اخراج دسته جمعی کارگران روی آورده و دستور پلمب قسمت‌های مختلف کارخانه را بدهد. آنطور که مدیر عامل کارخانه داروگر اعلام کرده، به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام بخش‌ها و سالن‌های کارخانه را تعطیل کرده است؛ به نظر می‌رسد که کارگران باقی‌مانده هم ممکن است به زودی خانه نشین شوند.

در همین راستا، در برخی اخبار به نقل از محمدرضا فرزعلیان - مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران از ۱۱۰۰ کارگری نام برده شد که به دلیل اخراج، تنها ۵۰ کارگر در کارخانه باقی مانده و به زودی آنها نیز از کار بیکار خواهند شد. او می گوید همه در جریان مشکل شرکت داروگر هستند ولی اقدامی برای حل مشکلات ‌آن صورت نگرفته است.

آنگونه که مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران اعلام کرده، مدیرعامل داروگر چند شرکت دیگر هم دارد ولی داروگر نسبت به دیگر شرکتها در وضعیت بدی به سر می‌برد و به دلیل بی تدبیری، کارگران بیش از چهار ماه است که نه تنها ریالی بابت حقوق دریافت نکرده‌اند بلکه حق بیمه‌هایشان هم واریز نشده است.

اما علی خدایی - نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داده و گفته است: طی نامه‌ای به استانداری و فرمانداری تهران، ‌ وزارت کار و نهادهای امنیتی اعلام کرده‌ایم که به دلیل تعطیل بودن کارخانه، هیأت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران چهارشنبه صبح در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می دهد تا مشکلات کارگران بررسی شود.

به گفته وی، مدیرعامل داروگر به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش هایی از کارخانه را پلمب کرده است.

در همین راستا،  حسین حبیبی - عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: کارخانه داروگر بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و قدیمی‌ترین کارخانه است که بعد از انقلاب هم گسترش یافته است منتها در جریان خصوصی سازی و در اثر واگذاری به بخش خصوصی در انتخاب فردی که کارخانه به او واگذار شده، دقت لازم و کافی صورت نگرفته و فرد اهلیت لازم را نداشته است، در نتیجه کارخانه با بحران مواجه شده و این بحران باعث شده تا کارخانه به تعطیلی کامل برسد.

وی در توضیح دلیل بیکار شدن کارگران و تعطیلی کارخانه گفت: صاحب کارخانه ادعا می کند می‌خواهد به کار ادامه بدهد ولی دارایی مشکلاتی را برای کارخانه ایجاد و حسابهای شرکت را مسدود کرده است.

جزئیاتی از تعطیلی "داروگر"؛ کارخانه‌ای به قدمت یک قرن!

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه مالک کارخانه داروگر صاحب چند کارخانه دیگر در شهرهای اراک، همدان، قزوین، زنجان و شیراز است، ادامه داد: کارخانه مجموعه بزرگی است که در قالب یک هلدینگ ادامه فعالیت می دهد و کسی که این شرکت را خریداری کرده ادعا می کند مشکلات و موانعی برای کارخانه او ایجاد شده که باعث تعطیلی کارخانه شده است. سوال ما این است که اگر این فرد اهلیت لازم را برای در اختیار گرفتن چنین هلدینگ بزرگ و با عظمتی نداشته چرا باید نسبت به توانایی و استطاعت مالی بی دقتی به خرج داده و آینده یک صنعت قدیمی با عمر بیش از ۹۰ سال و شمار زیادی از کارگران را به مخاطره بیاندازد؟

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارخانه در دولتهای قبل به بخش خصوصی واگذار شده این طور بیان کرد که بحث ما این است که به جای آنکه مسایل را جناح بندی کنیم سیاست‌های نظام اقتصادی را اصلاح کنیم، بنابراین انتظار داریم دولتمردان که درصدد احیای بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار هستند، در این زمینه اقدام کرده و جلوی اخراج و بیکار شدن کارگران و توقف خط تولید را بگیرند.

وی از پیشنهادی خبر داد که سال گذشته به وزارت کار و برخی مقامات و مسئولان ارائه شد و افزود: پیشنهاد این بود که یک حساب جدید با حضور نماینده قوه قضاییه و دادستان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و نماینده تشکل‌های کارگری مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار که پیگیر قضیه هستند ایجاد شود و مقداری از منابع حساب های بلوکه شده آزاد و در آن حساب نگهداری شود و از محل آن پرداخت حقوق و مزایای کارگران صورت گیرد.

حبیبی با اشاره به مشکلات بیمه‌ای که برای کارگران این کارخانه به وجود آمده است، گفت: به استناد ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی که عنوان کرده تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود، تاکید داریم که یکسال است که کارگران این کارخانه تولیدی با مشکلات بیمه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و با وساطت و دخالت تشکل‌های کارگری و شوراهای اسلامی کار بیمه آنها تمدید می‌شد ولی اکنون با وضعیتی که پیش آمده این مساله انجام نخواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، مدیرعامل کارخانه داروگر اصلی‌ترین مشکل این کارخانه را مسایل مالیاتی عنوان می کند در حالی که این مباحث ارتباطی به کارگران ندارد بلکه این مساله باید از مجرای خود و از طریق دستگاه‌های ذیربط پیگیری شده و موجب توقف تولید و اخراج دسته جمعی کارگران نشود.

 

ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها