به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی، ضمن سخنانی در رابطه با حمایت از محرومین گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده ۶ این قانون، حمایت از اطفال و نوجوانان را حق تمامی افراد زیر ۱۸ سالی می‌داند که در مرزهای جمهوری اسلامی ساکن هستند.
کاظمی گفت: بر اساس این قانون برخورد برابر و بدون تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، سلامت، جنسیت، قومیت، ملیت، وضعیت خانوادگی و نظایر آن حق هر کودک ساکن در ایران و اصل مسلم حاکم بر تمامی اقدامات مرتبط با کودکان بوده و حمایت‌های قانونی متنوعی برای اطفال و نوجوانان غیرایرانی در نظر گرفته شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: وزارت دادگستری که مرجع ملی حقوق کودک در آن مستقر است، در راستای تکالیف قانونی و راهبردها و سیاست‌های دولت، برنامه‌های متنوعی را به منظور حمایت جامع و فراگیر از کودکان و نوجوانان در دست اقدام دارد. یکی از حوزه‌های مورد توجه مرجع ملی توجه به وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی و خانواده‌های آنان است که به خاطر مهاجرت ارادی خانواده یا به دلیل آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی یا به مسایلی چون جنگ، محرومیت، اخراج یا ترس‌های موجه در مورد جان، مال، عرض یا آبروی خود یا اعضای خانواده به جمهوری اسلامی ایران پناه آورده‌اند.
کاظمی با ذکر این نکته که ایران مقصد ۶۳ درصد از پناهندگان کشور افغانستان است، افزود: دولت در حد توان برای پذیرش و استقرار توام با کرامت این اشخاص تلاش می‌کند اما انتظار دارد سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز در راستای مسؤولیت‌های بشردوستانه خود و تکالیف ناشی از اسناد حقوق بشری کمک‌های بیشتری را در این زمینه ارائه کنند.
دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در روزهای ۸ و ۹ خرداد برگزاری می‌شود.
