سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت درمورد حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو اظهار کرد: این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود؛ با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهند شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند.
وی همچنین پیشنهاد برخی نهادهای حقوقی _ نظارتی را در بررسی و اتخاذ این تصمیم موثر دانست.
بر اساس این گزارش،موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است. بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌شود.
