به گزارش ایران اکونومیست، قیمت گذاری از سوی ستاد تنظیم بازار آن گونه که باید منجر به کنترل بازارها نشده و نوعی نا به سامانی را در برخی از محصولات به وجود آورده است. در گزارش قبلی یکی از کارشناسان بخش کشاورزی به تجربه چین در این حوزه اشاره کرد که چنین عملکردی چه پیامدی برای اقتصاد این کشور پر جمعیت به همراه داشت؛ همچنین تغییر رویکرد دولت چین منجر به معجزه در اقتصاد این کشور شد و امروز شاهد رشد اقتصادی بسیار چین در بین کشورها هستیم. حسین شیرزاد از کارشناسان بخش کشاورزی و تحلیل گر مسائل آن در ادامه موضوع نرخ گذاری تعزیراتی و تغییر رویکرد دولت چین و تأثیر آن در اقتصاد این کشور به مهر گفت: ابزارهای تنظیم دولتی قیمت‌های خرید محصولات کشاورزی، غلبه بر اختلاف قیمت و نوسانات بالای قیمت را تضمین نکرد. به دلیل نوسانات زیاد قیمت‌ها، وجوهی در حوزه‌های کشاورزی با دوره بازپرداخت طولانی سرمایه گذاری نمی‌شد و تسهیلات بانکی برای توسعه صنایع تبدیلی و ارتقای نوآوری‌ها جذب نمی‌گردید و حمایت مستقیم دولت اثر محرک مناسبی بر بهره وری تولید و توسعه کشاورزی نداشت. بنابراین دهه‌ها عملکرد ضعیف اقتصاد، دولت چین را بر آن داشت تا در تحولات نهادی گسترده شرکت کند چنانکه از سال ۱۹۷۸ میلادی اصلاحات در قیمت گذاری و بازرگانی کشاورزی در سه مرحله با تأکیدات مختلف انجام شد.
مرحله نخست، واقعی سازی قیمت‌ها
وی درباره روند اصلاحات دولت چین در حوزه اقتصاد گفت: تغییرات اولیه سیاستی مشتمل بر بسته‌ای از سه اصلاحات چشمگیر و گسترده بود. نخست اصلاح نهادی، تغییر از کشاورزی جمعی به تولید مبتنی بر خانوار، یعنی سیستم مسئولیت خانوار بود. دوم، اصلاحات بازار و برنامه ریزی با هدف کاهش سهمیه‌های تولید بیش از حد و ارتقای عملکرد بازارهای آزاد محلی بود و سومین اصلاحات قیمت‌گذاری بود که در آن دولت تصمیم گرفت قیمت‌های کشاورزی را که تقریباً برای سه دهه تحت برنامه‌ریزی متمرکز سرکوب شده بود، به طور چشمگیری افزایش دهد.
مرحله دوم، جایگزینی انحصارات دولتی با بازارها
وی ادامه داد: با رهبری دنگ شیائوپینگ، معمار اصلاحات نهادی چین و رشد سریع تولیدات کشاورزی این باور در دولت تقویت شد که اصلاحات اقتصادی مؤثرترین راه برای حل مشکل غذای چین است. بنابراین با توسعه بیشتر نقش بازارها کشاورزی چین به موفقیت‌های قبلی خود ادامه داد. البته عامل دومی هم وجود داشت که دولت چین را ترغیب می‌کرد تا کنترل تولید و فروش مواد غذایی را کنار بگذارد. با افزایش تولیدات کشاورزی و قیمت‌های بالاتر تهیه مواد غذایی، دولت مجبور شد هزینه‌های زیادی را هم به خرید کالاهای کشاورزی از کشاورزان و هم یارانه قیمت کشاورزی به ساکنان شهری اختصاص دهد. در واقع، این هزینه‌ها سالانه ۱۴ درصد به بودجه دولت می‌افزود. با افزایش فشارهای بودجه‌ای، دولت نتوانست راه حل مناسبی پیدا کند جز اینکه کنترل‌های خود را کنار بگذارد تا عموم مردم بتوانند به جذب پیامدهای افزایش قیمت‌ها کمک کنند.
وی اظهار کرد: سال ۱۹۸۵، چین حذف اجباری تولید و تهیه محصولات کشاورزی را اعلام کرد. سیستم جدیدی که می‌توان آن را «قیمت‌گذاری دوگانه» توصیف کرد و با ایجاد قراردادهای خرید بین دولت و کشاورزان مشخص شد، شروع به کار کرد. تحت این سیستم، برای کالاهای عمده از جمله غلات، محصولات روغنی و پنبه، کشاورزان قراردادهای تولید و قیمت فروش را با دولت مذاکره کردند تا پس از تحویل محصولات مطابق قرارداد، بتوانند تمام محصولات باقی مانده را در بازارهای آزاد بفروشند. برای سایر محصولات کشاورزی مانند گوشت، سبزیجات، مرغ و محصولات آبزی، کشاورزان می‌توانستند تصمیمات تولیدی خود را بگیرند و قیمت محصولات به طور کامل آزاد شد.
وی با اشاره به تورم افسارگسیخته در این دوره ادامه داد: اگرچه وقوع تورم افسارگسیخته و ناآرامی سیاسی حادثه میدان تیان‌آن‌من، اصلاحات قیمت‌ها را طی سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ عقب انداخت، اما این روند هرگز تغییر نکرده است. سهم کالاهای کشاورزی فروخته شده به قیمت‌های تعیین شده دولتی با سرعتی شتابان در طول اصلاحات مرحله اول کاهش یافت و حول یک روند کاهشی در طول اصلاحات مرحله دوم در نوسان بود.
مرحله سوم، تسلط بازار در تولید و تجارت مواد غذایی
شیرزاد با بیان اینکه در سال ۱۹۹۲، دولت چین تصمیم گرفت پس از ۱۴ سال آزمایش و اصلاحات، به سمت آزادسازی کامل بازارها حرکت کند، گفت: در این راستا تا سال ۱۹۹۳، ۲۹ استان از ۳۱ استان چین به طور رسمی سهمیه بندی غلات، روغن، گوشت و سایر محصولات کشاورزی را حذف کردند. از آن زمان، خرید کالاهای کشاورزی با قرارداد دولتی به کاهش خود ادامه داد و بازارها به نیروی غالب قیمت گذاری و تجارت کشاورزی تبدیل شدند. در سال ۱۹۹۳ دولت مرکزی تنها برای تعیین قیمت ۷ کالای غذایی در بازارهای خرده فروشی، ۶ محصول کشاورزی در تدارکات کشاورزی و ۳۳ کالای تولیدی مداخله کرد. در حالی که در آستانه اصلاحات سال ۱۹۷۸، تعداد کالاها به ترتیب ۱۵۸، ۱۱۳ و ۱۰۸۶ بود.
وی تاکید کرد: امروز دولت چین همچنان تقریباً ۱۰ درصد از کل تولید غلات را با هدف تثبیت قیمت‌ها و مدیریت ذخیره غلات به دست می‌آورد، زیرا قیمت خرید آنها عمدتاً توسط بازار تعیین می‌شود. گفتنی است در سال‌های اخیر، چین به طور فزاینده‌ای به تجارت خارجی برای تعدیل عدم تعادل داخلی خود در عرضه غلات با پشتوانه ذخایر بزرگ ارز خارجی خود متکی بوده است. مراحل فوق، فرایندی را نشان می‌دهد که طی آن دولت این کشور از کنترل خود بر قیمت گذاری و تجارت کشاورزی چشم پوشی کرد. در سال ۱۹۷۸، دولت تقریباً تمام تجارت کشاورزی را تحت کنترل داشت و فقط ۵ درصد از محصولات کشاورزی به قیمت بازار در امور تجارت محلی فروخته می‌شد از آن زمان، چین علیرغم چند شکست موقتی، سیاست آزادسازی قیمت‌ها را دنبال کرده است
او گفت: در میان دوره اصلاحات (۱۹۹۲)، ۸۲ درصد قیمت مزارع از طریق بازار تعیین شد. در حال حاضر، بازارها نقش مسلط را در خرید و فروش محصولات کشاورزی در چین ایفا می‌کنند، به طوری که ۹۸ درصد از کالاهای کشاورزی از سال ۲۰۰۵ به قیمت بازار فروخته می‌شود.
توسعه صنایع غذایی با آزادسازی قیمت‌ها
شیرزاد با بیان اینکه توسعه صنایع غذایی نیز در دوران پس از اصلاحات بلافاصله رخ داد، گفت: زمانی که قیمت‌های سرکوب شده تحت برنامه‌ریزی متمرکز اجازه یافتند تا به سطح بازار خود افزایش یابند، تولیدکنندگان مزرعه انگیزه‌های بسیاری برای کار سخت‌تر، استفاده از نهاده‌های بیشتر و پذیرش نوآوری‌های جدید و فناوری‌های بهتر پیدا کردند و کاهش کنترل قیمت محصولات کشاورزی نه تنها عرضه محصولات کشاورزی بلکه درآمد کشاورزان را که از فقیرترین بخش‌های اقتصادی بودند نیز افزایش داد؛ علاوه بر این، قیمت‌های بالاتر مواد غذایی باعث سرمایه گذاری بیشتر در صنایع تبدیلی غذایی شد و در نتیجه منجر به بهبود امکانات انبارش ذخیره سازی، ظرفیت‌های برودتی و کریدورهای حمل و نقل بهتر شد.
وی با اشاره به بهبود کیفیت محصولات عنوان کرد: در مورد چین، کیفیت و تنوع کالاها در نتیجه اصلاحات بسیار بهبود یافته است. تغییر در تمرکز سیاست‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که اصلاحات نهادی مبتنی بر بازار و پیشرفت‌های تکنولوژیکی ناشی از آن بر مشکل سنتی کمبود عرضه غلبه کرده است.
درس‌هایی از اصلاحات قیمت در چین
شیرزاد با بیان اینکه توهم کنترل قیمت در کشاورزی یا قیمت مدیریت شده یا همان سرکوب قیمتی محصولات کشاورزی در نظام برنامه ریزی چین به تاریخ پیوسته است، گفت: اصلاحات در قیمت‌های کشاورزی و تجارت مواد غذایی واکنش‌های زیادی را برای عرضه در تولید ایجاد کرده، کمیت و کیفیت مصرف مواد غذایی را افزایش داده و دستاوردهای رفاهی زیادی را در میان جمعیت چین ایجاد کرده است.
او گفت: کنترل قیمت ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، اما اغلب آنها کار نمی‌کنند و تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها اغلب برای غلبه بر نیروهای اقتصادی عرضه و تقاضا برای مدت زمان قابل توجهی با مشکل مواجه می‌شوند با این حال، یکی از نگرانی‌های بالقوه اصلاحات در بازار این است که افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است قدرت خرید فقرا را کاهش دهد، زیرا آنها درصد بیشتری از درآمد را صرف غذا می‌کنند. بنابراین، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است باعث مقاومت اجتماعی یا حتی تحریک و ناآرامی اجتماعی شود. اما چین در واقع با چالش جدی مواجه نشد، عمدتاً به این دلیل که مزایای اصلاحات بسیار بیشتر از هزینه‌های افزایش قیمت مواد غذایی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت بود.
این کارشناس بخش کشاورزی افزود: نکته دیگر، تدریجی بودن اجرای سیاست آزادسازی قیمتی یکی دیگر از ویژگی‌های موفقیت چین بود. در طول اصلاحات، چین بر استراتژی «عبور از رودخانه با گروه‌بندی سنگ‌ها» متکی بود، به این معنی که اصلاحات اغلب بر اساس آزمایش‌های معقول بود و پیشرفت از طریق گام‌های تدریجی حاصل شد. در آغاز، افزایش قیمت محصولات کشاورزی درآمد خانواده‌های فقیر روستایی را افزایش داد، نتیجه‌ای که به بهبود توزیع درآمد کمک کرد. سپس دولت برای کاهش فشار قیمت بالای مواد غذایی بر ساکنان شهری کم درآمد، بسته غیر نقدی یارانه کالاهای اساسی با قیمت مناسب در شهرها تدارک دید تا با گذشت زمان، دولت به تدریج متوجه شد که مردم تحمل خوبی برای قیمت‌های بالاتر مواد غذایی دارند، زیرا مصرف کنندگان مطمئناً از افزایش عرضه مواد غذایی، با کیفیت بهتر محصول و تنوع بیشتر کالاها لذت می‌برند. علاوه بر این، رشد سریع درآمد حاصل از اصلاحات موفق نهادی در کنار کنترل تورم نیز به کاهش درد ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی کمک کرد، تا اینکه در اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که دولت هیچ مقاومت سیاسی و اجتماعی قوی در برابر تورم بالای مواد غذایی احساس نکرد، آنها مصمم شدند که اصلاحات بازار را تسریع کنند.
این تحلیل گر بخش کشاورزی تاکید کرد: تجربه چین به ما می‌آموزد که بازارها تمایل دارند به سمت قیمت‌ها و مقادیر تعادلی خود حرکت کنند. مازاد و کمبود کالاها کوتاه مدت هستند زیرا قیمت‌ها برای برابر کردن مقدار تقاضا با مقدار عرضه شده تنظیم می‌شوند. دولت باید به بازار اجازه دهد تا بازده محصولات مختلف را تعیین کند و نقش خود را به تسهیل بازار برای عملکرد کارآمد و مؤثر، محافظت از اقشار آسیب پذیر و کاهش ریسک قیمت محدود کند. بر این اساس، سیستمی که این ویژگی‌ها را داشته باشد شامل نخست «تقویت و تقویت بازار خصوصی»، دوم «حمایت از مصرف کنندگان فقیر»، سوم «حمایت از تولیدکنندگان کوچک» و چهارم، قیمت‌های بازار باید با استفاده از رونق تجارت خصوصی به عنوان اولین واکنش تثبیت شوند.
او تصریح کرد: اصولاً طبقات قیمت کشاورزی و کنترل‌های قیمت را باید به‌عنوان گستره‌ای از هزینه‌های تحت تأثیر درجات مختلف مداخله دولت در بازارها درک کرد. دولت‌ها حتی «کنترل‌های نرم قیمتی» اغلب به دنبال کمک به کشاورزان با تعیین کف قیمت در بازارهای کشاورزی هستند. حداقل قیمت مجاز تعیین شده بالاتر از قیمت تعادلی یک کف قیمت است و با کف قیمتی، دولت قیمت کمتر از حداقل را ممنوع می‌کند. این به معنای برنامه‌های متنوع دولتی است که حداقل قیمت را برای برخی از انواع محصولات کشاورزی تضمین می‌کند. این برنامه‌ها با خرید دولت از هر مازاد، با الزامات محدود کردن سطح زیر کشت به منظور محدود کردن آن مازاد، با محدودیت‌های محصول یا تولید و مواردی از این دست همراه بوده است.
پیشنهادها
شیرزاد با بیان اینکه کشاورزی طی قرن گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است، اظهار کرد: پیشرفت‌های تکنولوژیکی در قالب تجهیزات جدید، کودها، آفت‌کش‌ها و انواع جدید محصولات منجر به افزایش چشمگیر تولید محصول در هر هکتار شده است. ظرفیت تولید در سراسر جهان به طور قابل توجهی افزایش یافته است و باعث شده منحنی عرضه به سمت راست تغییر کند و قیمت مواد غذایی را کاهش دهد. علاوه بر این روند تاریخی بلندمدت در کشاورزی نشان داده، قیمت‌های کشاورزی در دوره‌های کوتاه‌تر در معرض نوسانات گسترده‌ای قرار دارند. خشکسالی یا یخ زدگی می‌تواند عرضه محصولات خاص را به شدت کاهش دهد و باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شود. در کشاورزی، اعمال سیاست کف قیمت‌ها هم باعث ایجاد مازاد دائمی طیف وسیعی از کالاهای کشاورزی شده است. دولت معمولاً مقدار مازاد را خریداری و ذخیره می‌کند یا محدودیت‌هایی برای تولید اعمال می‌کند تا مازاد را کاهش دهند.
وی پیشنهاد داد: مازاد تولید شده می‌تواند به عنوان کمک‌های مالی به فقرا یا در برنامه‌های ناهار مدارس محلی توزیع شود. حمایت دولتی از کشاورزی باید در جهت ایجاد سازمان‌های خود تنظیم گر باشد. چنین سازمان‌هایی قیمت‌هایی را تشکیل می‌دهند که برای فعالان بازار به عنوان قیمت هدف قابل قبول است. با تعیین قیمت هدف در زنجیره ارزش کشاورزی ریسک افزایش قیمت بین تولید کننده، توزیع کننده و خریدار تقسیم می‌شود و آنان را مسئول و مجاب به مدیریت کارآمد عملکرد مالی خود می‌کند تا از اثرات مضر افزایش قیمت کالاها اجتناب کنند و برای رسیدن به قیمت عادلانه و منصفانه برنامه‌ریزی کنند.
