به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صمت؛ با توجه به صدور بخشنامه اخذ ده درصد کرایه حمل مایعات نفت و گازی صادراتی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی، «محمد ساعد محمودی» مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی به تشریح جزئیات این بخشنامه پرداخت.
وی گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تصویب «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» با مأموریت حمایت از صنایع دریایی ایجاد و در همین راستا یکی از مهمترین منابع مالی در نظر گرفته شده طبق جز ۴ تبصره ۳ ذیل ماده ۱ قانون مذکور؛ «ده درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی (ساخت خارج)» است که از زمان تأسیس صندوق تاکنون محقق نشده بود، هم اکنون و با تلاش‌های صورت گرفته به ثمر نشست و بخشنامه مربوطه برای تبیین جزئیات اجرایی و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و همچنین تاکید رئیس جمهور در خصوص اقتصاد دریا، صندوق گام بزرگی در راستای تحقق این مهم برداشته و امید است با تحقق این منابع قانونی، صندوق بتواند در حوزه مصارف آن، بر اساس قانون و اساسنامه صندوق، اقدام کند تا جامعه دریایی ایران شاهد آشکار شدن آثار اجرایی این بند از قانون و رشد و شکوفایی صنایع دریایی در کشور باشد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: اقدامات اجرایی این قانون در همکاری نزدیک با گمرک جمهوری اسلامی ایران به نحوی طراحی و پیاده سازی شده است تا هیچگونه توقفی در فرآیند اجرایی صادرات و واردات کشور صورت نپذیرفته و مشمولان قانون بتوانند صرفاٌ با سپردن تعهد و خوداظهاری به انجام تشریفات قانونی اقدام کرده و در فرصت زمانی بعدی تسویه حساب کنند.
شایان ذکر است با اجرای این بند از قانون، نوسازی ناوگان ساخت داخل تقویت و تسریع شده و این امر در افق میان مدت منجر به توسعه ناوگان و سهولت دسترسی صادرکنندگان و واردکنندگان به خدمات حمل و نقل و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های تجاری کشور خواهد شد.
