فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی لایحه اصلاح قانون کار و تلاش وزارت کار برای ارتقای امنیت شغلی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: یکی از مباحث و موضوعات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است که تحقق آن به اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر امنیت شغلی دغدغه مهم کارگران است و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و درجهت منافع کارگر باشد استقبال می کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: اکنون که دولت گام بزرگی در جهت اصلاح قراردادهای کار برداشته آن را به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم که اصلاح به منزله بهبود و رو به جلو رفتن است و اگر بهبود فرایندها در قانون کار اتفاق بیفتد، کارگران و نمایندگان کارگری از آن استقبال می‌کنند، به شرط آنکه رعایت سه‌جانبه‌گرایی در آن صورت گیرد و نظر کارگر و کارفرما در اصلاح مواد قانون کار گرفته شود تا بعدها دچار مشکل نشویم.
بیات با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند، افزود: از سال ۱۳۷۲ به بعد قراردادهای کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمر رواج پیدا کرد و باعث شد تا زمینه برخی سوء استفاده‌ها به وجود آید و به امنیت شغلی کارگر لطمه بزند.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: امنیت شغلی یعنی کارگر در کارگاه و محیط کار هم از لحاظ شغلی و هم ایمنی و بهداشت امنیت داشته باشد نه اینکه با او قرارداد سه ماهه و شش ماهه بسته شود و امنیت شغلی‌اش زیر سوال برود. کارگر زمانی می‌تواند نیروی مفید و با کیفیتی برای کارفرما باشد که در کارگاه احساس آرامش و امنیت کند و نگران پایان قرارداد یا اخراج نباشد.
به اعتقاد وی شایسته نیست که کارگری با داشتن ۳۰ سال سابقه کار در یک مجموعه با قرارداد موقت مشغول کار باشد و با همان قرارداد کوتاه مدت بازنشسته شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه به تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ تبصره یک ماده ۷ قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید که در آن حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شد و اواخر اسفند سال گذشته نیز مجددا سقف چهار سال مورد توافق کارگر و کارفرما قرار گرفت. اما تبصره دو ماده ۷ قانون کار دغدغه کارگران است و توقع داریم که دولت و مجلس در کارهای با ماهیت مستمر موضوع قراردادهای کار را دائمی کنند. خواسته جامعه کارگری لغو دادنامه ۱۷۲ است که باعث رواج قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر از سال ۱۳۷۲ به بعد شده است.
بیات همچنین به ماده ۲۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: این ماده به بحث کمیته انضباطی درون کارگاه می‌پردازد ولی نباید با حذف نماینده کارگر یا شورای اسلامی کار در یک کارگاه مقدمات اخراج نیروی کار را رقم بزنیم. ما نمی گوییم نیرویی که تخلف می کند با او برخورد نشود ولی اگر نیت اصلاح است، نباید از یک طرف به دنبال حفظ امنیت شغلی کارگر در لایحه باشیم و از آن طرف دست کارفرمایان را برای اخراج آسان نیروی کار باز بگذاریم.
این مقام مسئول کارگری در پایان تاکید کرد: در حال حاضر در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر نماینده کارگر انتخاب می شود و در کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر نیرو لازم است که شورای اسلامی کار تشکیل شود. اگر این موضوع محقق نشود، بحث سازش که وزارت کار به دنبال آن است از بین می‌رود و پیگیری مطالبات کارگران دچار مشکل می‌شود.
