به گزارش ایران اکونومیست، در این جلسه، پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند.
در ادامه با رای اعضای هیئت نظارت مجمع، این ماده، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد.
همچنین در موضوع ماده ۱۲ این مصوبه، برای الحاق یک ماده به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی‌ها مذکور در ماده ۱۲ این مصوبه بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پس از ارائه توضیحات نمایندگانی از مجلس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و همچنین اظهارنظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این ماده مغایر بند ۱۱سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد.
نظر هیئت عالی نظارت مجمع، طی نامه‌ای از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی منعکس می‌شود.
