به گزارش ایران اکونومیست، ۳۱ اردیبهشت خبری به نقل از فرماندار آبیک با تیتر «پیش خرید گندم خارج از کانال خرید تضمینی اختلال در نظام اقتصادی است» در بخش استان‌های ایران اکونومیست منتشر شد که از زبان فرماندار نقل قول شده است «وی با تاکید بر خرید تضمینی گندم از طریق مراجع دولتی، افزود: کشاورزانی که بر اساس کد ملی گندم‌های خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند از خدمات کشاورزی و تسهیلات برخوردار خواهند شد.»
بنیاد ملی گندم کاران در واکنش به این خبر عنوان کرده گندم کاران به لحاظ قانون، اجباری به فروش محصولات به دولت ندارند و اینکه یک مقام مسؤول ارائه خدمات و تسهیلات به گندم کاران را منوط به فروش گندم به دولت کند وجهه قانونی ندارد. این بنیاد در جوابیه خود آورده است؛
بسمه تعالی
مطابق تکالیف صریح قانونی؛
وظیفه دولت، حمایت بی‌قید و شرط از تولیدکنندگان گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی است.
طبق خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها، ظاهراً فرماندار محترم یکی از شهرستان‌های کشور با اعلام غیرمجاز بودن خرید و فروش گندم در خارج از سیستم خرید تضمینی، برخورداری کشاورزان از خدمات و تسهیلات مربوطه را نیز منوط به تحویل گندم به بخش دولتی اعلام نموده که این موضوع به لحاظ حقوقی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
اولاً؛ بر اساس ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۱ دولت موظف است همه ساله بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان کشور، خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین نماید. اما نکته ظریف حقوقی اینجاست که در متن این قانون و یا حتی سایر قوانین موضوعه، هیچ نوع الزامی برای پذیرش قیمت تضمینی و تحویل محصول تولیدی توسط کشاورزان به دولت، عنوان نشده است.
ثانیاً؛ در ارتباط با وظایف دولت در قبال کشاورزانِ تولیدکننده محصولات اساسی و در رأس آنها گندم، با توجه به قوانین متعدد موجود، بویژه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ قید و شرطی موظف به اِعمال انواع حمایت‌های مستقیم از کشاورزان ازجمله پرداخت یارانه کاشت، پاداش بهره‌وری، حمایت‌های بیمه‌ای و دیگر موارد حمایتی بوده در حالی‌که قانوناً در قبال این حمایت‌ها، هیچ گونه الزام و اجباری در تحویل و فروش محصول به دولت برای کشاورزان وجود نداشته و ندارد.
ثالثاً؛ همانگونه که در طول سالیان گذشته به اثبات رسیده‌است، کشاورزان و به ویژه گندم کاران زحمتکش ما ضمن درک بالا از شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، همواره تلاش نموده‌اند تا حاصل دسترنج آنها صَرف تولید قوت لایموت مردم آن هم در فرآیند خرید تضمینی شده و تا سرحد توان به تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای خود در همراهی با سیاست‌های حاکمیتی پایبند بوده‌اند. اما از آن طرف، دولت نیز قانونا موظف است که با پذیرش قیمت منصفانه خرید محصولات که قطعاً فاصله معناداری با واردات آنها از خارج کشور نیز دارد و اخیراً از طریق شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود، به این احساس مسئولیت کشاورزان پاسخی درخور داده و از این انگیزه و میل باطنی کشاورزان به نحو شایسته استقبال نماید. باشد که با اجرای صحیح قوانین و حمایت از کشاورزان وطنی، به حول و قوه الهی برای تأمین نان مردم کشور محتاج واردات بی‌رویه و نامعقول گندم از خارج نباشیم.
فراموش نکنیم اینگونه حمایت‌ها که با هدف تأمین پایدار امنیت غذایی کشور، افزایش ضریب خوداتکایی در حوزه محصولات راهبردی و رهایی از وابستگی به واردات انجام می‌گیرد، در تمامی جوامع امروز دنیا بمنظور صیانت از استقلال و اقتدار غذایی و دسترسی دائمی به محصولات اساسی در داخل کشور، کاملاً مرسوم و متداول است.
شایسته نیست در این شرایط سخت اقتصادی و حوادث قهری حاکم بر بخش کشاورزی مسائلی در جامعه مطرح گردد که مبنای قانونی نداشته و باعث تشویش اذهان تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌گردد.
بنیاد ملی گندم کاران کشور از خبرگزاری محترم مهر انتظار دارد که این جوابیه را در مقابل خبر درج شده از طرف آن خبرگزاری با عنوان «پیش خرید گندم خارج از کانال خرید تضمینی اختلال در نظام اقتصادی است» که توسط یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان قزوین عنوان شده را جهت استحضار گندم کاران محترم و تنویر افکار عمومی منتشر نماید.
بنیاد ملی گندم کاران کشور
