تحریم ها که آغاز شد، ماه عسل کوتاه خودروسازان نیز تمام شد. رفته رفته روزهای تلخ و سخت شروع شد. بازار از کنترل خارج شد. قیمت ها سر به فلک کشیدند و در مقابل، شرکت ها اجازه افزایش تولید نداشتند. شاید تنها روزهای خوش برای آنان را بتوان عرضه خودرو در بورس کالا دانست. هر چند عمر این شادی نیز دیرپا نبود. هر چه بود، برای اولین بار پس از سال ها سود حاصل از فروش به جیب دلال ها نمی رفت و به چرخه تولید بازمی گشت، خودروسازان از این موضوع استقبال کردند، مصرف کنندگان نیز به رغم خرید با قیمت های بالا، نسبتاً راضی بودند، چراکه از یک سو، قیمت ها ۵ تا ۲۰ درصد کم تر از بازار بود و از سوی دیگر، تقاضاها حقیقی و مصرفی بودند. ضمن این که، به باور بسیاری از کارشناسان با پوشش تقاضاهای واقعی از طریق بورس کالا مقدمات خروج آن ها از بازار فراهم می شد. بنابراین فشار از بازار برداشته می شد و خود به خود شرایط کاهش قیمت ها به وجود می آمد.
در این شرایط به نظر می رسید وزارت صمت و سایر نهادها و ارگان های مربوطه از این اتفاق استقبال کنند، چراکه در نهایت، نه تنها با عرضه های سودآور و مستمر عرضه و تقاضا به تعادل می رسید، بلکه با خروج خودروسازان از زیان، شرایط برای افزایش تولید نیز میسر می شود. ضمن این که، توزیع رانت های کور متوقف و انگیزه های سفته بازانه از بازار خارج می شدند. خودروسازان توان تأمین بخش از نقدینگی مورد نیاز را به دست می آوردند و از فشار برای دریافت تسهیلات هم کاسته می شد.
اما برخلاف تصور نه تنها این اتفاق نیافتاد، بلکه گویا بخشی از بدنه اقتصاد دولتی نگران از دست رفتن غنیمت از بازار خودرو شدند؛ وزارت صمت معتقد بود که مابه التفاوت باید به حساب خزانه ریخته شود، بورس کالا زیر بار نمی رفت، کار به داوری توسط رئیس جمهور کشیده شد. در کنار این نزاع خانوادگی، مجلس نیز مدعی شد؛ آن ها معتقد بودند مابه التفاوت ها باید صرف امور دیگری شود.
در خلال این درگیری ها بحث واردات خودرو هم داغ شد. پس از فراهم شدن مقدمات و ثبت سفارش ها گل طمع وزارت صمت شکوفا شد و برای خود سهم ۸۵ درصدی در نظر گرفت. این عوامل باعث بازگشت دوباره شورای رقابت شد.
این بازگشت با ترس و نگرانی جاده مخصوص همراه شد، اما این شورا پس از کشف دوباره انحصار در بازار خودروهای سواری، اعلام کرد خودروسازان نه تنها نباید زیان کنند بلکه باید سود ببرند تا بتوانند به سمت افزایش تولید حرکت کنند. این مسئله کمی از نگرانی ها کاست، اما با انتشار قیمت خودروهای مونتاژی نشان داد که شورای رقابت نمی تواند از اصل خود دور شود.
در این شرایط اما نحوه قیمت گذاری شورای رقابت به طرز عجیبی غیرقابل باور است، به خصوص با منطقی که این نهاد در تعیین قیمت محصولات خودروسازان بزرگ از خود نشان داد، این تعجب بیش تر می شود. سوی دیگر تعجب، به وجود آمدن پرسش هایی نسبت به چرایی آن است.
بنابراین این پدیده اعجاب انگیز پرسش ها، تحلیل ها و گمانه زنی ها خاص خود را دارد. شاید یکی از اصلی ترین دلایل نوع قیمت گذاری این شورا، انتقام از خودروسازان برای فروش دربورس کالا و سودهایی بیش تری از قیمت های تعیین شده باشد.
به خصوص این که، در آن هنگام، هم دولت و هم مجلس مدعی دریافت مابه التفاوت بودند. البته در این گیرودار باز هم مصرف کنندگان خودروهای عرضه شده در بورس کالا را با قیمت هایی نزدیک به بازار خریداری می کردند، اما در عین حال، مزیت های بورس کالا نیز کم نبود.
اما گویا کسی به این موضوعات فکر نمی کند. شاید بخشی از تصمیم گیران معتقد هستند خودروسازان از بازار سوءاستفاده کرده اند و حالا باید هزینه اش را بپردازند. بخشی از این هزینه با این نوع قیمت گذاری جبران می شود، اما آیا جبران می شود؟ آیا این نوع قیمت گذاری می تواند خسارتی که مردم طی سال های اخیر دیده اند را جبران کند؟
در این میان، به دلیل عدم شفافیت و ارائه دلایل منطقی، نمی توان به طور قطع در خصوص این موضوع تحلیل کرد و یا نظر داد، اما با بازخوانی رفتار و خواسته های قبلی نهادهای مدعی از حس انتقام جویی شورای رقابت نمی توان به راحتی گذشت.
منبع: اسب بخار
