در سال جدید، روال منظم مرکز آمار برای ارائه آمارهای تورمی ماهانه تغییر کرد. این مرکز براساس روال همیشگی، در اولین روز ماه بعد آمارهای مربوط به تورم ماه قبل را اعلام می‌کرد با این وجود تورم مربوط به سال ۱۴۰۱ پس از پایان سال اعلام نشد. بایستی در روزهای ابتدایی فروردین ۱۴۰۲ تورم اسفند ۱۴۰۱ اعلام می‌شد اما این کار بیش از یک ماه به تعویق افتاد؛ هفدهم اردیبهشت مرکز آمار ایران اعلام کرد «نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد۴۵.۸ درصد رسید.» پیش از اعلام این اعداد و ارقام، مرکز آمار در فروردین ماه اطلاعیه‌ای صادر کرد و طی آن خبر داد که دلیل این تاخیر، تغییر سال پایه در محاسبات تورمی است.
آنچه در آخرین گزارش مرکز آمار مشخص است، تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ است؛ در عین حال، ظاهراً ضریب وزنی کالاها و خدمات نیز در سبد تورمی مرکز آمار ایران، دستخوش تغییر و آنگونه که کارشناسان این سازمان عنوان می‌کنند «اصلاح» شده است؛ بدون تردید، اگر این تغییرات اعمال نمی‌شد، تورم سالانه اسفند ۱۴۰۱ عددی بیشتر از ۴۵.۸ درصد بود.
چرا سال پایه تغییر کرده است و تاثیر آن در داده‌های مربوط به معیشت کارگران و به طور مشخص تورم سالانه، ماهانه و تورم گروه خوراکی‌ها چیست؟ فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را به صورت مستقل انجام می‌دهد؛ در این رابطه به ایلنا پاسخ می‌دهد: وقتی مزد ۱۴۰۲ بیرون آمد و کارگران اعتراض کردند، یک توجیه در دستور کار امضاکنندگان دستمزد قرار گرفت: «به شرط کنترل تورم این دستمزد را که حتی مغایر با بند یک ماده ۴۱ قانون کار است، امضا و تصویب کرده‌ایم». البته این بهانه هیچ دلیل برای قانون‌شکنی نمی‌شود اما قول مهار تورم دادند.
وی اضافه می‌کند: دولت‌ها معمولاً هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را عامدانه پایین بکشند؛ براساس اصول علمی باید ببینند در این پنج سال عوامل با تاثیرگذاری بیشتر در الگوی مصرف مردم کدام بوده و آن‌ها را با وزن بالاتر در سبد تورمی بیاورند؛ اما گاهاً مولفه‌هایی که در الگوی مصرفی مردم نیستند و تاثیر تورمی کمتری دارند و قیمت‌شان ثابت‌تر است، در سبد تورمی می‌گنجانند.
به گفته وی، باید مولفه‌های سبد و وزن هر مولفه به دقت برای جامعه تبیین شود تا مشخص شود چه تغییراتی و به چه دلیل در سبد تورمی مرکز آمار اتفاق افتاده است. به عبارتی آیا سبد تورمی مرکز آمار با یک نگاه معطوف به جامعه هدف و الگوی مصرف آن‌ها، «واقعی سازی» شده است؟
توفیقی تاکید می‌کند: هنوز مولفه‌های اصلی سبد تورمی، وزن آن‌ها و از همه مهم‌تر «تورم نقطه به نقطه» اعلام نشده است و گویا منتظرند ببینند سیاست‌های تورمی در اردیبهشت چه نتیجه‌ای خواهد داد.
اما در هر حال، آنچه در کف جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری است؛ فارغ از این اعداد و ارقام و محاسبات تورمیِ مراکز رسمی، قطار گرانی از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر می‌رود و متوقف نمی‌شود، کرایه خانه، خوراکی ها، نان، حمل و نقل و بلیت هواپیما و…
توفیقی با بیان اینکه قرار نبود این مدلی ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شود، گویا این ماده اصلاً در قانون وجود ندارد! اضافه می‌کند: آنچه ما روزانه به صورت ملموس می‌بینیم، این است که نرخ سبد معاش خانوارهای خوراکی به شدت افزایش یافته؛ قیمت مرغ به صورت رسمی به ۷۳ هزار تومان رسیده یعنی در طول کمتر از یکسال، ۵۰ درصد گرانیِ رسمی در یک کالای پرمصرف، هرچند این نرخ در بازار کمیاب است و باید بیش از اینها برای یک کیلو مرغ پول بپردازیم. در قیمت نان این روزها تورم سنگینی می‌بینیم؛ تورم حمل و نقل سنگین است؛ در همین روزهای اخیر اعلام شد نرخ بلیت اتوبوس‌های بین شهری ۳۴ یا ۳۵ درصد افزایش یافته و بلیت هواپیما ۲۹ درصد گران شده است.
ممکن است کارگران به دلیل استطاعت پایین، مشتری بلیت هواپیما نباشند، سالهاست که کارگران سوار هواپیما حتی برای سفرهای داخلی نشده‌اند اما بالا رفتن قیمت بلیت اتوبوس بین شهری، مساله‌ای است که زندگی روزانه کارگران را درگیر می‌کند؛ و نکته اینجاست که حتی افزایش قیمت بلیت اتوبوس بین شهری به اندازه‌ی افزایش دستمزد متوقف نمانده؛ دستمزد ۲۷ درصد زیاد شده و بلیت اتوبوس ۳۴ درصد!
توفیقی اجاره مسکن را بیش از ۷۰ درصد می‌داند و می‌گوید: این بخش، زندگی کارگران را به راستی زمین زده است. متاسفانه نتوانستند تورم هیچ قلم کالایی را به اندازه‌ی افزایش دستمزد محدود کنند چه برسد به اینکه براساس وعده‌شان به صفر برسانند؛ از مرغ گرفته تا حمل و نقل و مسکن، همه چیز خیلی بیشتر از نرخ افزایش دستمزد گران شده است. امضاکنندگان دستمزد پاسخگو باشند. نمایندگان مجلس نیز در این زمینه سکوت کرده اند؛ کدام‌شان وزیر کار را به خاطر زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و کدام‌شان وزیر مسکن را به مجلس خواسته و از او بابت تورم سنگین مسکن و اجاره خانه سوال کرده؟ باید بپذیرند تورم با عددسازی و اصلاحِ سال پایه و تغییر مولفه‌های سبدِ محاسبه، «در زندگی مردم» مهار نمی‌شود.
اردیبهشت ماه به پایان خود نزدیک شده؛ کارگران دو ماه از سال را با دستمزدی ساختند که در خوشبینانه‌ترین حالت، فقط برای ده روز از ماه کفایت می‌کند؛ چرا کفاف نمی‌کند، پاسخ ساده است: چون همه چیز بیشتر از افزایش دستمزد امسال گران شده است، هیچ کالایی نیست که صعود قیمتش به اندازه‌ی افزایش دستمزد کارگران باشد.
منبع: ایلنا
