سیدمجید میراحمدی در گفت وگو با ایران اکونومیست، در مورد اینکه چرا با گذشت دو ماه از سال هنوز حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی براساس قانون بودجه سال جاری راه‌اندازی نشده است، گفت: وزیر کشور از کسانی بود که به شدت خواستار راه‌اندازی حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها است و از آن استقبال می‌کند.
وی گفت: استانداران نیز از راه‌اندازی حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی بسیار استقبال می‌کنند و منتظرند هر چه سریع‌تر مراحل اجرایی آن آغاز شود.
به گفته معاون وزیر کشور، آقای وحیدی وزیر کشور یکی از کسانی بود که بر راه‌اندازی حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها تأکید دارد تا به این وسیله هم توسعه استانی، هم محرومیت‌زدایی و هم اجرای عدالت در کشور محقق شود.
میراحمدی گفت: شخص وزیر کشور مجدانه دنبال ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت بود که البته در مراحل تصویب، به حساب پیشرفت و عدالت تغییر پیدا کرده است.
میراحمدی همچنین در مورد ساماندهی معیشت مرزنشینان گفت: در این زمینه طرح‌هایی مطرح است که یک بخش از طرح‌ها در حال اجراست و بخشی در مراحل اجرا متوقف شده مانند طرح کوله‌بری که قرار نبود متوقف شود و برنامه این بود که به مسئله کوله‌بری ساماندهی و انتظام‌بخشی شود اما این طرح متوقف مانده است.
وی گفت: طرح ساماندهی کوله‌بران باید از مجلس بررسی شود و ما یک اقدام برای شناسایی و شناسنامه‌دار کردن کوله‌بران آغاز کرده‌ایم که کوله‌بران مربوط به افراد همان شعاع 50 کیلومتری مرز و ساکن آن باشند و این افراد درآمد دیگری نداشته باشند. اما متأسفانه اصل موضوع کوله‌بران متوقف شده و کار به نتیجه نرسیده، امیدواریم زودتر تعیین‌تکلیف شود.
به گفته معاون وزیر کشور، یکی از طرح‌های دیگر برای جلوگیری از قاچاق کالا توسط مرزنشینان و مقابله جدی تر با کسانی که خارج از مسیر کوله‌بری اقدام به قاچاق می‌کنند و به جای کالاهای مجاز، سلاح و یا مشروبات الکلی یا کالاهای غیرمجاز و ارد می‌کنند، با آن برخورد می‌کنیم و تکلیف نیروهای مرزبانی در مقابله با اینگونه کالاهای غیرقانونی روشن است، اما مشکل این است که در حال حاضر در بحث کوله‌بری و مرزنشینی این دو مفهوم ممزوج شده، یعنی هم کالاهای مجاز و هم کالاهای غیرمجاز وارد می‌شود، در نتیجه مقابله با آن را سخت‌تر کرده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: مسئله دیگر کمک به معیشت مرزنشینان از محل فروش نفت و گازوئیل و صادرات مرزنشینی نفت است که آن هم متوقف شده، چون هم مصرف داخلی در مرزها افزایش یافته و هم میزان قاچاق بالا رفته به گونه‌ای که برآورد می‌شود روزانه 10 میلیون لیتر حامل‌های سوختی عمدتا گازوئیل و اخیرا هم بنزین از مرزها قاچاق می‌شود. چون در برخی از کشورهای همسایه هر لیتر بنزین یک دلار یعنی بیش از 50 هزار تومان شده که بسیار ارزشمند است و انگیزه قاچاق افزایش یافته است.
معاون وزیر کشور در مورد ساماندهی مرزنشینان گفت: نکته سوم توسعه بازارچه‌های مرزی است. اقدامی اخیری که در سفر رئیس‌جمهور به جنوب‌شرق کشور انجام شد، افتتاح یک بازارچه مرزی مشترک بین ایران و پاکستان بود. البته قبلا با پاکستان بازارچه‌های کوچک دیگری هم داشتیم، اما این بازارچه مرزی در مرز پیشین بسیار بااهمیت است که به اقتصاد مرزنشینان کمک می‌کند.
میراحمدی همچنین بیان داشت: موضوع دیگر، ایجاد مشاغل پایدار در شهرها و مناطق مرزی است که افرادی که شغل ندارند دارای درآمد و شغل شوند.
معاون وزیر کشور در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشترک مرزی گفت: این هم از برنامه‌هایی است که مورد استقبال ما قرار دارد و مشکل خاصی از جانب ایران وجود ندارد، اما در سمت پاکستان و افغانستان مشکلات جدی در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد که امیدواریم آنها هم استقبال کنند.
وی گفت: در فاز اول فعالیت ما با پاکستان رونق بازارچه‌های مرزی و فعال کردن صادرات و واردات است که این مسئله به خوبی دنبال می‌شود. بقیه موارد براساس سیاست‌های توسعه همکاری اقتصادی با همسایگان که مورد تأکید رئیس‌جمهور است دنبال می‌شود.
معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که چرا به جای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در شمال کشور که منجر به تغییر کاربری شالیزارها می‌شود، سرمایه‌های مردم به سمت توسعه سواحل مکران و سواحل جنوبی سوق داده نمی‌شود، گفت: توسعه سواحل مکران و اهمیت اقتصادی آن اولین‌بار از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد که این منطقه بسیار مهم و استراتژیک که می‌تواند منشأ تحول اقتصادی شود مطرح شد.
وی گفت: دولت سیزدهم هم تمرکز خوبی بر توسعه سواحل جنوب و جنوب‌شرق دارد و در سفر اخیری که آقای رئیسی رئیس‌جمهور به این منطقه داشت، بر حمایت از سرمایه‌گذاری در این مناطق از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد انگیزه برای توسعه سواحل مکران تأکید شد. امیدواریم سواحل مکران هم به سرعت با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متحول شود.
پایان پیام/
