ایران پس از الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده است. اما آیا در شرایط فعلی، کاهش بدهی خارجی ایران نشانه خوبی است؟
یکی از مواردی که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به آن پرداخته است، بررسی میزان بدهی خارجی کشورهای این منطقه در سال ۲۰۲۲ است.
بر اساس این بخش از گزارش صندوق بین‌المللی پول، در میان ۲۸ کشور مورد بررسی، کشور ایران پس از الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده است؛ به طوری که این رقم در کشور الجزایر معادل ۱.۵ درصد بوده و در ایران به ۳.۱ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر اما بحرین با ثبت نسبت بدهی ناخالص خارجی به تولید ناخالص داخلی ۱۹۷ درصدی، بدهکارترین کشور منطقه لقب گرفته است. این در حالی است که در این مدت، متوسط نسبت یاد شده در کشورهای منطقه معادل ۴۷.۳ درصد است.
به علاوه، مقایسه وضعیت دیگر کشورهای منطقه با ایران حاکی از آن است که نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی هشت برابر ایران، امارات ۲۷ برابر ایران، مصر ۱۲ برابر ایران، عراق هفت برابر ایران و قطر ۴۰ برابر ایران ثبت شده است.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهشی بدهی خارجی ایران در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به ۲.۹ درصد خواهد رسید. اما آیا در شرایط فعلی، کاهش بدهی خارجی ایران نشانه خوب و خبر خوشی برای اقتصاد کشور است؟
بدهی و نقش آن در امور مالی کشورها
اقتصادهای توسعه‌یافته در جهان از ایجاد بدهی کنترل‌شده و پایدار به‌عنوان یکی از روش‌های تامین کسری‌های خود استفاده می‌کنند. همین موضوع باعث شده که بدهی‌های خارجی و داخلی از اجزای اجتناب‌ناپذیر امور مالی کشورها باشد.
در این شرایط، با وجود اینکه ایجاد بدهی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اما سیاست‌گذاران در این سال‌ها نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند.
ایجاد بدهی خارجی به‌جای چاپ پول
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در تله کسری بودجه گرفتار شده و این کسری بودجه آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور در پی داشته که مهم‌ترین آنها تورم‌های مزمن بوده است. چراکه سیاست‌گذار در این سال‌ها برای جبران این کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که این روند با تشدید خلق نقدینگی، تورم‌های کنونی را رقم زده است.
این در حالی است که استقراض خارجی، می‌توانست به‌عنوان یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، بدون دامن زدن به تورم در دستور کار دولت قرار بگیرد.
بی‌میلی کشورها برای وام دادن به ایران
یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار بگیرد، سد تحریم برای استقراض از کشورهای خارجی است.
بی‌شک تحریم‌های شدید و طولانی‌مدتی که مراودات ایران با جهان را مختل کرده، در سهم اندک بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی کشور نقش پررنگی ایفا کرده است؛ زیرا به نظر می‌رسد که وام گرفتن از کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی برای دولت ایران بسیار مشکل باشد و کشورهای معدودی، میل و رغبت قرض دادن به ایران را داشته باشند.
تجارت نیوز
