خبر محکومیت سیف و عراقچی، رییس و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، موجی از واکنشهای کارشناسان را برانگیخت و سیگنال بسیار منفی به فضای کارشناسی کشور منتقل کرد که می تواند در آینده تبعات سنگینی برای فضای سیاستگذاری کشور داشته باشد.
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ولی اله سیف رییس و احمد عراقچی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به دلیل مداخله در بازار ارز فردایی محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی یعنی در حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان شده‌اند. بر این اساس، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران، رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و این ۲نفر را از آن اتهامات تبرئه کرد اما ورود بانک مرکزی به بازار فردایی از مصادیق قاچاق ارز تشخیص داده شده است.
انتشار این خبر موجی از انتقادات را از سوی اقتصاددانان و کارشناسان در پی داشت. صادق الحسینی، اقتصاددان در واکنش به این خبر نوشت: برای #احمد_عراقچی برای دخالت «غیرقانونی» در بازار فردایی دلار، ۱۶۰۰ میلیارد تومان جریمه بریدند! درحالیکه در حکم نوشتند هیچ فسادی نداشته! اگر بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله نکند چطور ارز را مدیریت کند؟
با این حکم نه عراقچی که کل بروکراسی دلسوز کشور محاسباتشان عوض خواهد شد.
علی مروی، اقتصاددان و رییس اندیشکده کسب و کار شریف هم در توییتر نوشت: حکم #احمد_عراقچی واقعا شوکه کننده بود. جرم عراقچی این بود که ارزهای بانک مرکزی را به زیر قیمت نفروخت و رانت توزیع نکرد!
حکمش هم سیگنالی بود به بقیه دلسوزان که کار نکنند وگرنه به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد: یاس و ناامیدی فراگیر برای مسئولان دلسوزی که به عشق وطن هنوز کار می‌کنند.
مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی هم دیگر کارشناسی بود که به این حکم واکنش نشان داد و گفت: در شرایطی که هم « فعل» و هم « ترک فعل» جرم انگاری شده و حتی کارآمدی فنی واضح مداخله احمد عراقچی در بازار فردایی بهمن ۹۶ هم به جای تقدیر، با جریمه پاداش می گیرد، بهترین گزینه برای بدنه کارشناسی « نمایش انجام وظایف اداری» است.
مهدی دارابی، کارشناس ارزی هم در این رابطه گفت: گناه عراقچی این بود که با ۱۵۰ میلیون دلار در بازار فردایی، کار چند میلیارد دلار رو انجام داد. میتونست به صورت غیرموثر مثل سابق، میلیاردی بفروشه.
پ. ن. بانک مرکزی ۲۸۴ میلیارد دلار از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ تحت سرفصل مداخله ارز فروخته.
اما مرور گفتگوی احمد عراقچی با اقتصادآنلاین در آبان ۱۴۰۰ می تواند حاوی نکات جالب توجهی از این پرونده باشد. عراقچی در این گفتگو با اشاره به کیفرخواست خود گفت: عنوان اتهامی من "اخلال از طریق قاچاق ارز به صورت عمده و سازمان یافته به میزان ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو" است. سنگ بنای استدلال دادستان در این پرونده بند "خ" ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که می‌گوید: قاچاق ارز عبارت است از خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات دولت یا بدون مجوز بانک مرکزی.
بنابراین استناد می‌شود به اینکه در مداخله ارزی صورت گرفته به دلیل آنکه مقررات دولت رعایت نشده و مجوز نیز از بانک مرکزی دریافت نشده است؛ مرتکب قاچاق شده‌اید.
در مورد مقرره دولت به ماده ۲۸ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی اشاره می‌کنند. در این ماده گفته می‌شود خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و شبکه صرافی مجاز در حکم خرید و فروش غیر مجاز است. در مورد مجوز از بانک مرکزی نیز گفته می‌شود درست است که شما با عنوان بانک مرکزی وارد بازار شده‌اید اما برای این اقدام باید از شورای پول و اعتبار مجوز می‌گرفتید.
عراقچی در این رابطه معتقد بود: این هم یک اختلاف نظر موجود در این پرونده است. دادستان می‌گوید بر اساس بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، هر گونه مقرره‌گذاری در حوزه ارز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد بنابراین این اقدام شما غیرقانونی است.
پاسخ این است که در وهله اول این تفسیر از بند "ج" ماده ۱۱ اشتباه است و هیچ گاه شورای پول و اعتبار در این حوزه ورود نکرده و هیچ کدام از مداخلات ارزی بانک مرکزی در ۴۰ سال گذشته چه از طریق اشخاص، چه بانک‌ها و چه صرافی ها، از شورای پول و اعتبار مصوبه دریافت نکرده است.
فراموش نکنیم که این اقدام توسط بانک مرکزی صورت گرفته و نه یک شخص، اینکه آیا بانک مرکزی، برای ورود به بازار ارز به این شکل نیازی به مجوز شورای پول واعتبار داشته یا خیر را معاونت حقوقی بانک مرکزی می‌تواند تفسیر کنند.
فارغ از آن، شورای پول و اعتبار در هر صورت عملکرد سال ۹۶ بانک مرکزی را تایید کرده است. هیچ گاه شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی درخواست نداشته که اقدامات مدیریتی در حوزه مدیریت بازار ارز جهت اخذ مجوز به آنها ارائه شود.
با وجود اختیارات بانک مرکزی در این حوزه اما در ماجرای مداخله ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، هیات نظار بانک مرکزی نیز که براساس قانون مسئول تطبیق اقدامات بانک مرکزی با قوانین و مقررات است، ایرادی از این اقدام نگرفته است.
و از همه مهم‌تر اینکه این اقدام اساسا مقرره نبوده که نیاز به اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد.این یک اقدام بود که بر اساس رویه‌های قبلی و غالب در بانک مرکزی در حیطه اختیارات بانک بوده است.
فروش ارز در بازار فردائی، اقدامی مدیریتی و اقتضائی برای مدیریت بازار ارز بود و نه یک سیاستگذاری و یا مقرره نویسی که در شورای پول و اعتبار مطرح شود. مفهوم مقرره با اقدام متفاوت است. بانک مرکزی تصمیم به اقدامی گرفته و این اقدام هم توسط تمام ارکان بانک مرکزی (به عنوان یک نهاد نه عنوان یک شخص) و با نظارت کامل ناظران صورت گرفته است.
اگرچه این اقدام مقرره نبوده و نیازی به گرفتن مجوز از شورای پول و اعتبار نداشته است اما گفته می‌شود بانک مرکزی این اختیار را هم نداشته که به بازار فردایی ورود کند.
عراقچی این ایراد را هم اینگونه پاسخ داد: به دلالیل متعدد معتقدم که بانک مرکزی این اختیار را داشته است.
یک شاهد مثال هم این است که ۴۰ سال این اقدامات به روش‌های مختلف صورت گرفته اما هیچ کسی به این اقدام بانک مرکزی و یا رییس و معاونان آن معترض نشده است. شما ببینید در زمان آقای دکتر احمدی نژاد که میلیارد‌ها دلار از طریق اشخاص در تهران و دبی مداخله شده و ارز فروخته شده است، تازه آن هم با آن کیفیت، کسی متعرض بانک مرکزی شده است؟ همین یک مثال نشان می‌دهد بانک مرکزی همواره خود را تصمیم گیر در این حوزه می‌دانسته است.
پس رویه غالب این بوده که بانک مرکزی تصمیم به مداخله می‌گرفته و این اقدام را انجام می‌داده است. اگر هم گفته شود که با وجود همه استدلال‌ها و رویه‌های قبلی، بانک مرکزی باید برای این اقدام مجوز می‌گرفت، آیا این اقدام نهایتا یک تخلف اداری نبود؟ و آیا باید موضوع به این شکل و به صورت کیفری بررسی می‌شد؟ جای رسیدگی به چنین تخلفی نهاد بالادستی بانک مرکزی یا هیات تخلفات اداری است نه دادگاه.
باز هم تاکید می‌کنم که اگر سوء استفاده‌ای از این اقدام شده بود و من منفعت شخصی برده بودم حتما باید محاکمه و مجازات می‌شدم اما برای چنین اقدامی که در حیطه اختیارات بوده و دستورات مقامات ارشد هم وجود دارد نمی‌دانم چی باید بگویم. علاوه بر اینکه، تکرار و تاکید می‌کنم بانک مرکزی تصمیم گرفته و اقدام نموده است نه شخص احمد عراقچی. برای هر پرداخت دست کم ۱۰ امضا یا تایید وجود دارد.
نکته قابل تامل دیگر آنکه بعد از این اقدام مجمع بانک مرکزی برای بررسی عملکرد سال ۹۶ نیز تشکیل شده و هیات نُظار و شورای پول و اعتبار عملکرد بانک مرکزی را تایید کرده‌اند. هیچ کسی به این اقدام بانک مرکزی ایراد وارد نکرده است.
و یک استدلال بالاتر اینکه مهر سال ۹۷، آقای دکتر همتی از سران سه قوه مجوز ورود به بازار ارز را می‌گیرد. در بند ۵ این مجوز آمده است: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز می‌تواند از طریق بانک‌ها، صرافی ها، اشخاص و هر روش دیگری که رییس کل مصلحت بداند، اقدام کند.
چرا در این مجوز نگفتند از شورای پول و اعتبار مجوز گرفته شود؟ حتی نگفته‌اند با اطلاع شورای پول و اعتبار، این نشان می‌دهد که ذات مدیریت بازار یک اقدام اجرایی و ایذائی است که نمی‌تواند وارد بروکراسی شود لذا رییس کل اختیار کامل دارد. اگر ما اشتباه کرده‌ایم چه شد که سه ماه بعد دقیقا همان اختیارات به رییس کل بانک مرکزی داده می‌شود؟
عراقچی همچنین به نکات مهمی از دستور دولت برای مداخله در بازار فردایی اشاره می کند:
آقای شمخانی در مهر ۹۶ پیشنهادی به آقای رییس‌جمهوری دادند که به صراحت عنوان می‌شود بانک مرکزی در بازار فردایی به صورت پوششی مداخله کند. آقای رییس‌جمهوری روی این نامه دستور می‌دهند و آقای سیف هم کتبا تاکید می‌کنند که برنامه‌ریزی و اقدام شود. در عین حال آقای جهانگیری در جلسات بررسی مسائل اقتصادی به موضوع بازار فردایی می‌پردازند و در آبان ۹۶، دستور ورود به بازار فردایی داده می‌شود.
همزمان با ابلاغ دستورات مزبور، موضوع را در کمیسیون داخلی بانک بررسی کردیم و در این کمیسیون نیز تصویب شد که بانک مرکزی بازار فردایی را مدیریت کند. این مصوبه نیز به تایید رییس کل رسیده است. وقتی یک بازار آتی دارید که به بازار سیگنال مخرب می‌دهد، لازم است نهاد ناظر مدیریت کند. در آن مقطع در بازار فردایی روزانه ۵۰۰ میلیون دلار معامله انجام می‌شد.
با این توضیحات در شرایطی که اقتصاد کشور نابسامان ترین دوره تاریخی خود را طی می کند، قطعا جرم انگاری فعالیت یک مدیر در حدود اختیارات سیاستگذاری خودش، آثار بسیار سوئی بر قبول مسئولیتهای مهم توسط افراد کاربلد و همینطور اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای حل مشکلات خواهد داشت.
منبع: اقتصادآنلاین
