به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم هشتمین رئیس دولت کشور است که ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تشکیل شد. حدود ۲۱ ماه از عمر دولت می‌گذرد و در این مدت کوتاه ۶ وزیر تغییر کرده است.
یکی از نقدهایی که به نمایندگان خانه ملت وارد است مطالعه نداشتن دقیق برنامه‌های پیشنهادی افراد معرفی شده برای سکانداری یک وزارتخانه است. حتی این نقد هم به رئیس دولت وارد است که چگونه در مدت کوتاهی ۶ وزیر و مدیر مالی تغییر کرده و افراد جدید جایگزین شده‌اند.
تغییرات حاکی از چیدمان بدون مطالعه بوده و در ادامه باید پرسید آیا با تغییر افراد مشکلات حل می‌شود؟ با مطالعه و بررسی مشکلات شاهد هستیم بیش از یک دهه است که معضلات مشابه و روش‌ها اعمال شده یکسان است. پس از گذشت سال‌ها مرام و فرهنگ شعارزدگی در هر دوره پررنگ‌تر و برجسته‌تر شده ضمن اینکه با گذشت زمان دردها کهنه و بار مشکلات افزوده‌تر شده و به همین تناسب شعارها رنگین‌تر، با ادبیات جدیدتر مطرح می‌شود.
هفته سوم سال جدید، سومین تغییر در حوزه وزارتخانه‌ها اتفاق افتاد و علی بهادری جهرمی، سخنگو دولت سیزدهم از برکناری سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. بحث تأمین امنیت غذایی در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد در کنار سایر موضوعات از مسائل مهم اقتصادی است که بهادری جهرمی به آن اشاره کرد و گفت باید در وزارت جهاد کشاورزی دنبال شود؛ اما یکی از جملات قابل تاملی که وزیر پیشین جهاد کشاورزی در اعترافی صادقانه در نخستین کنگره سازمان‌های جهاد کشاورزی کشور اظهار کرد این بود که «وزارت جهاد کشاورزی نابیناست». مشکلات آماری منجر به بیش‌بود و کمبود محصولات کشاورزی در کشور شده است. وزیر بعدی چگونه می‌خواهند بدون آمار، برنامه‌ریزی و مدیریت داشته باشد؟ آیا می‌توان با اصلاح الگوی کشت و کشت قراردادی این معضل بزرگ بخش کشاورزی را حل کرد؟
حسین شیرزاد از کارشناسان حوزه کشاورزی درباره اجرای کشت قراردادی به مهر گفت: در یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی تبلیغ زیادی روی این موضوع داشت. کشت قراردادی بین کشاورزان یا شرکت‌های تعاونی با صاحبان کارخانجات تبدیلی و تکمیلی انجام می‌شود. هر دو سو بخش خصوصی هستند. البته متناسب با نیاز ممکن است شرکت‌های نیمه دولتی نیز همکاری داشته باشند اما قطعاً دولت طرف قرارداد نیست.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دولت در کشت قراردادی طرف قرارداد نیست اما قیمت گذاری می‌کند و اجرای این الگو را با چالش مواجه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت نقش رگلاتوری دارد، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید تنظیم گر باشد و با مکانیزم‌هایی که در اختیار دارد نظارت کند تا محصولات زیر قیمت توافق شده و با ضرر معامله نشود.
وی افزود: از یک سو باید نگاه حمایتی به کشاورز داشت و از سوی دیگر تولید نباید با زیان همراه باشد.
این کارشناس بخش کشاورزی با بیان اینکه برای حمایت از کشت قراردادی به شرکت‌های تبدیلی طرف قرارداد، سرمایه در گردش پرداخت می‌شود، گفت: وام کم بهره به این واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد و در واقع این قراردادها با این شروط پیگیری می‌شود.
وی افزود: در راستای حمایت از کشاورز نیز کف قیمت محصول تعیین شده و دولت اجازه نمی‌دهد تا کالایی زیر قیمت به فروش برسد. اگر طرف قرارداد کشاورز، بخواهد محصولی را کمتر از قیمت کف خریداری کند در اینجا دولت مداخله می‌کند.
وی درباره چگونگی این مداخله عنوان کرد: دولت با خرید ۳ تا ۴ درصد محصول سعی در تنظیم بازار کرده تا محصولی با زیان و زیر قیمت تمام شده معامله نشود. به عنوان مثال در بخش دامداری ۳ تا ۴ درصد شیر را خریداری می‌کند تا قیمت در بازار متعادل شود اما نباید بازیگر این بازار باشد.
پیشینه کشت قراردادی در ایران
شیرزاد با اشاره به سابقه کشت قراردادی در ایران ادامه داد: پیشینه این نوع کشت در کشور به اواخر قرن ۱۹ میلادی در دو محصول چغندرقند و پنبه بر می‌گردد. در دوره قاجار کشت قراردادی وجود داشت و وزیر پیشین در واقع با این واژه بازی نمایشی داشت.
این کارشناس حوزه کشاورزی در توضیح این موضوع افزود: کشت قراردادی در محصولی استراتژیک مانند گندم معنا ندارد زیرا زنجیره تأمین گندم از ابتدا تا انتها همچون کشورها جهان دولتی است.
وی گفت: قیمت گندم را دولت تعیین کرده و شرکت دولتی هم خریداری می‌کند؛ اما در کشت قراردادی طرف قرارداد بخش خصوصی است.
بایدهای کشت قراردادی
شیرزاد با بیان اینکه ماهیت کشت قراردادی تعریف شده و مشخص است، گفت: کشت قراردادی در کشورهای جهان مربوط به محصولات نقدی است کالایی که به صاحبان کارخانه فروخته شده و آنها این محصولات را تبدیل به مواد غذایی می‌کنند. کشت قراردادی برای گندم آنچه وزیر پیشین وزارت جهاد کشاورزی به آن اشاره می‌کرد حرکتی نمایشی بود.
وی توضیح داد: اگر بنا به اجرای کشت قراردادی است باید این الگو از سبزی جات آغاز شود که هر سال با پیشبود و کمبود آنها مواجه هستیم.
شیرزاد گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی کمک می‌کند تا به جای هدررفت این محصولات تبدیل به صنایع غذایی شوند و بخشی از نیازمندی‌های بازار مواد غذایی را تأمین کنند.
این کارشناس بخش کشاورزی در پایان با بیان اینکه کشت قراردادی باید از محصولات صنعتی و قابل تبدیل مانند صیفی جات آغاز شود، تاکید کرد: این شیوه کشت، مدرن بوده و دارای استانداردها و مسائل فنی خاص و نیز در تجارت جهانی به لحاظ حقوقی تعریف شده و دارای فاینانس است.
