یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: همه کسانی که آشنایی با علم اقتصاد دارند، این هشدار را داده‌اند که اگر تورمی با این رقم بالا چند سال ادامه پیدا کند، همه ساختارهای اقتصادی کشور را نابود می‌کند.
«به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این اظهارنظر اخیر مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که در گفت‌وگویی به بحران صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده بود. سجاد پادام اگرچه بلافاصله بعد از انتشار این گفت‌وگو که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد، اعلام کرد که فیلم گفت‌وگویی که از او منتشر شده، تقطیع شده بوده است. اما او در عین حال اعلام می‌کند: بالغ بر ۱۳۰ کشور از تجربه یونان عبرت گرفتند و اصلاحات را در نظام بازنشستگی آغاز کردند. ما فقط هشدار دادیم تا آیینه عبرت دیگران نشویم و الا جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است.
با این حال، به نظر می‌رسد زنگ خطری که سال‌ها قبل توسط اساتید دانشگاه و تحلیلگران به صدا درآمده بود، اما توجهی به آن نشد، به صدا درآمده است؛ تا جایی که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی امروز بحرانی شده و نزدیک است که این بحران به یک ابربحران جدی بدل شود. مسعود نیلی، اقتصاددان سال‌ها قبل و در دوره‌ای که مشاور اقتصادی دولت یازدهم بود، مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از ۶ ابرچالش اقتصادی آینده ایران عنوان کرده بود. او گفته بود: «بیکاری»، «رفاه و معیشت جامعه»، «بودجه دولت و نظام بازنشستگی و صندوق‌ها»، «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی» و «نظام بانکی» شش ابرچالش اقتصاد ایران در آینده هستند.
این در شرایطی است که کارشناسان اعتقاد دارند با وجود این هشدارها، نه‌تنها این بحران‌ها به صورت جدی پیگیری و راهکاری برای آنها ارائه نشده، بلکه امروز در آستانه یک ابربحران قرار دارند.
هشدارهایی که جدی گرفته نمی‌شود
در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به بحران پیش روی صندوق‌های بازنشستگی، می‌گوید: قبل از این‌که به مساله صندوق‌های بازنشستگی بپردازیم، باید به اصل مساله شرایط اقتصادی در کشور پرداخته شود. ما کسری بودجه بزرگی را چند سالی است که یدک می‌کشیم؛ بدون این‌که هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی در حوزه دولت برای رفع آن شاهد باشیم.
وی می‌افزاید: شما شاهد هستید که دولت خیلی با افتخار اوراق منتشر می‌کند و مدعی است از بانک مرکزی استقراض نکرده است. در صورتی که در خصوص اوراق هیچ‌گونه پاسخ‌گویی شفافی به کارشناسان، جامعه و مردم ندارد و نتایج آن را در آثار تورمی جامعه و افزایش قیمت‌ها هر روز شاهد هستیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: دولت حداقل بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال اوراق می‌فروشد که این‌ها را یا از بانک‌ها پولش را می‌گیرد و یا از بانک مرکزی می‌گیرد و بعضی از مواقع بخشی از این‌ها را به شرکت‌ها و گروه‌های مختلف مالی واگذار می‌کند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: این، بحران بزرگ‌تر، جدی‌تر و پایه‌ای‌تر نسبت به ناترازی است که در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و در عین حال، بانک‌ها که با مجوز و نظارت دولت کار می‌کنند، سال‌هاست ناترازی دارند و به دلیل همکاری‌ای که با دولت دارند و اعتبارات مالی، به خصوص در حوزه تامین نقدینگی اوراق که در اختیار دولت قرار می‌دهند، خود دولت از این تخلف چشم‌پوشی می‌کند و این وضعیتی است که کل اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
وی متذکر می‌شود: همه کسانی که آشنایی با علم اقتصاد دارند، این هشدار را داده‌اند که اگر تورمی با این رقم بالا چند سال ادامه پیدا کند، همه ساختارهای اقتصادی کشور را نابود می‌کند.
زنگ خطر بحران به صدا در آمده؟ / حاج‌اسماعیلی: صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت مقامات سیاسی تبدیل شده است
۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود منابع سازمان تامین‌اجتماعی است
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: این وضعیت در حال حاضر در صندوق‌های بازنشستگی مشهود است. در این‌جا به دلیل این‌که الزام است و دولت مجبور است اعتبارات لازم را برای پرداخت مستمری‌ها تامین کند، هیچ راه گریزی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: همه صندوق‌هایی که در اختیار دولت است، کلا دچار مشکل هستند و منابع اعتباری لازم را ندارند. همه اعتبار این صندوق‌ها از طریق بودجه سالانه تامین می‌شود.
وی عنوان می‌کند: مشکل بزرگ‌تری که من فکر می‌کنم می‌تواند یک بحران را در کشور ایجاد کند، صندوق تامین‌اجتماعی است. برآوردها برای امسال این است که بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان باید بودجه سازمان تامین‌اجتماعی باشد که برآوردهای کارشناسی و مالی که در خود سازمان انجام شده، حداکثر واریزی‌هایی که محل اعتبار منابع بیمه‌ای است، حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی است که از شرکت‌های شستا تامین می‌شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: بر این اساس، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود منابع در سازمان تامین‌اجتماعی برای همین امسال وجود دارد که آنها روی بدهی‌های دولت حساب کردند که بتوانند از دولت بگیرند، اما متاسفانه هیچ‌گونه شرایطی برای پرداخت این بدهی‌ها در بودجه امسال دیده نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: مشخص است که این وضعیت می‌تواند بحران بزرگی را در کشور ایجاد کند؛ به دلیل این‌که رقم‌ها سنگین است و امکان تامین آنها حتی از اعتبارات بانکی وجود ندارد. به همین دلیل این بیم و نگرانی وجود دارد که اگر شرایط بخواهد به همین شکل پیش رود، همه باید نگران باشیم.
وی یادآور می‌شود: در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت کشور وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی هستند و اگر مشکلات مالی در سازمان تامین‌اجتماعی ادامه پیدا کند، می‌تواند یک سردرگمی بزرگ را برای اداره سازمان تامین‌اجتماعی و ارائه خدمات ایجاد کند.
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: در حال حاضر هیچ‌گونه طرح و برنامه‌ای را در دولت ندیدیم. متاسفانه در دولت‌های گذشته هم چنین شرایطی وجود داشت.
حاج‌اسماعیلی همچنین می‌گوید: در خصوص بانک‌ها و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و به خصوص صندوق تامین‌اجتماعی، از گذشته این مشکل را داشتیم و برای آن کار اساسی و کارشناسی انجام نداده‌اند. این وضعیت امروز ادامه پیدا کرده و اگر بدهی‌های دولت به همین شکل ادامه پیدا کند و به سرعت مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی تسویه نشود، مطمئن باشید که در سال آینده ممکن است با بحرانی روبه‌رو شویم که امکان حل آن در کوتاه‌مدت برای کشور وجود نداشته باشد و خسارت‌های بسیاری در حوزه منابع انسانی و مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان ایجاد کند. این هم امنیت عمومی و هم امنیت ملی را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌دهد.
سازوکار حل بحران چیست؟
این کارشناس بازار کار در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین در این باره که آیا سازوکاری برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؟ می‌گوید: بله، وجود دارد. ما همیشه از اصلاحات سه‌گانه‌ای صحبت کردیم که می‌تواند این مشکلات را صندوق‌های بیمه‌ای و به خصوص صندوق تامین‌اجتماعی حل کنیم.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: ما اعتقاد داریم که ابتدا دولت باید به دنبال مدیریت هزینه برود. حیاط خلوت مقامات سیاسی شده که افراد زیادی در هیات مدیره شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و هیچ‌گونه کارآمدی و تخصصی ندارند؛ فقط آن‌جا محلی است برای درآمدهای بیشتر. به دلیل این‌که این افراد در جاهایی که حقوق می‌گیرند، به طور معمول حقوق‌ها براساس یک مبنا و قوانینی که طی چند سال گذشته تصویب شده، کنترل می‌شود، این افراد به جاهایی می‌روند که از طریق پاداش، حق حضور و در عین حال امکانات مجموعه‌ها، درآمدهای خود را افزایش دهند. این یک توافق نانوشته‌ای است که در حوزه حاکمان و مقامات سیاسی در کشور وجود دارد و این مسیر را برای یکدیگر باز کرده‌اند که بتوانند درآمد داشته باشند.
وی عنوان می‌کند: بر این اساس، مدیریت هزینه اولین گامی است که در صندوق‌های بازنشستگی باید انجام شود و در صندوق تامین‌اجتماعی این امر بسیار موثر است. زیرا درآمدها و هزینه‌های بسیار غیرشفافی در سازمان تامین‌اجتماعی وجود دارد که بیشتر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که خیلی از این شرکت‌ها بهره‌وری و سوددهی لازم را ندارند. علت آن هم افراد غیرمتخصص و هزینه‌های هنگفتی است که وجود دارد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: ما باید از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین استفاده کنیم که بتوانیم مدیریت هزینه داشته باشیم، اما سازمان تامین‌اجتماعی در این حوزه‌ها گام‌های موثر را برنداشته است. با وجود شعارهایی که می‌دهند و شلوغی‌هایی که می‌کنند، کار اساسی ندیده‌ایم که بگوبند براساس روند نموداری و شرایط کاری سازمان، توانستیم هزینه‌های سازمان را با روش‌های نوین کاهش دهیم.
وظیفه دولت در سازمان‌های بیمه‌ای چیست؟
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که دومین موضوع، اصلاحات ساختاری است، می‌گوید: در اصلاحات ساختاری مطرح کردیم که وظیفه دولت در سازمان‌های بیمه‌ای چیست! دولت یک وظیفه و تکلیف حاکمیتی دارد؛ به خاطر این‌که کار حکومت این است که رفاه و معیشت و امنیت مردم را تامین کند.
وی می‌افزاید: این‌که دولت فکر می‌کند صندوق بیمه تامین‌اجتماعی مربوط به دولت نیست و نباید به آن‌جا پولی دهد، حرف غلطی است. وظیفه دولت است که در این‌جا سرمایه‌گذاری کند، چون امنیت و رفاه مردم را تامین می‌کند و پشتوانه‌های لازم را برای اداره و بقای آن‌جا فراهم کند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: متاسفانه همان سه درصدی را که در قانون قبل از انقلاب در قانون تامین‌اجتماعی برای دولت تکلیف کردند، همان را پرداخت نمی‌کند و بدهی‌های هنگفتی که دولت به سازمان تامین‌اجتماعی دارد، بخشی از آن ناشی از این سه درصد است. بخشی هم ناشی از تعهدات گسترده‌ای است که طی این سال‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل کرده است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: من اعتقاد دارم که علاوه بر این‌ها، ما برای این‌که صندوق‌های تامین‌اجتماعی را برای فعالیت موثر نگه داریم، باید دولت را مکلف کنیم هم از طریق بودجه سالانه و هم به صورت برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بیمه‌ای داشته باشیم. این باید در اصلاحات ساختاری بیاید که وظیفه دولت، پشتوانه‌های مالی و اعتباری از صندوق‌های بیمه‌ای است که تاکنون صورت نگرفته است. در کنار این، دولت باید بدهی‌های خود را تسویه کند.
حضور افراد سیاسی را در صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی منع کنیم
این کارشناس بازار کار می‌گوید: سومین موضوع در کنار اصلاحات ساختاری، این است که سازمان تامین‌اجتماعی را باید یک سازمان تخصصی، بیمه‌ای و فنی کنیم و حضور افراد سیاسی را در این بخش‌ها منع کنیم.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: این‌که دولت، افراد و ریاست و مدیریت آن‌جا را تعیین می‌کند، رویه باطلی است که از این بخش به عنوان یک ابزار استفاده کرده است. ما باید این مساله از طریق اصلاح قوانین در مجلس حل و فصل کنیم و در عین حال، توجه داشته باشیم که نظارت‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی براساس سه‌جانبه‌گرایی منطقی دنبال شود.
وی عنوان می‌کند: در حال حاضر شاهد هستیم که شرکای اجتماعی، وزنه نظارتی و مدیریتی قابل قبولی در سازمان تامین‌اجتماعی ندارند. این نقص باید در اصلاحات ساختاری رفع شود که البته احیای شرکای عالی کار تامین‌اجتماعی در همین راستا برای نظارت و اعمال نفوذ و مدیریت بیشتر شرکای اجتماعی خواهان هستیم.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: بعد از این، باید دنبال اصلاحات پارامتریک برویم. در اصلاحات پارامتریک ما باید بر یک منطق بومی و شرایط سازمانی بتوانیم در رابطه با سن، سابقه و محاسبه حقوق و مزایا تصمیم‌گیری‌های منطقی داشته باشیم.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: حدود ۴ هزار شغل در ایران تعریف شده که نزدیک به هزار شغل به صورت سخت و زیان‌آور است. من مخالف این نیستم که عموم جامعه از مزایای مشاغل سخت استفاده کنند، اما خیلی از مشاغل را می‌توانیم با رفع تهدیدها و ضرر و زیان‌ها، از طیف مشاغل سخت و زیان‌آور بیرون کنیم.
وی یادآور می‌شود: با کار روزمرگی که دولت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود، مسایل پیش می‌رود. وقتی که کار منطقی و کارشناسی و مبتنی بر طرح و برنامه‌ریزی درست انجام نشود، باید نگران این باشیم که در آینده ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد شود.
