شرق نوشت: نظام ارزشیابی رتبه‌بندی و اعتبارسنجی افراد، از پروژه‌های مهمی است که با وجود پیشینه ۱۵ ساله و بیشتر در کشور، به دلیل عدم اجرای دقیق و مناسب، فرصت‌سوزی‌های متعدد و تهدیدات فراوانی را برای نظام بانکی، مشتریان و اقتصاد کشور به‌ویژه متقاضیان تسهیلات خرد ایجاد کرده است.
سال ۱۴۰۲، سال اعتبارسنجی
هرچند بانکداری الکترونیک، جزء صنایع پیشگام حوزه فناوری و نوآوری در کشور است و بیش از ۹۰ درصد مردم از این شیوه خدمات بانکی استفاده می‌کنند اما ضعف ایران در حوزه اعتبارسنجی، موضوعی است که حتی بانک مرکزی نیز صراحتا به آن معترف است.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ۳۰ بهمن و اول اسفند سال گذشته، هم‌زمان با برگزاری نهمین همایش بانکداری و نظام‌های پرداخت که چندین سال به خاطر کرونا متوقف شده بود، «اعتبارسنجی» را اولویت بانک مرکزی در سال جاری دانست، اقدامی که قرار است با کمک فین‌تک‌ها، بانک‌ها و نوآوران عرصه مالی توسعه یابد و به رشد لندتک‌ها یا همان فعالان واسطه اعطای تسهیلات خرد با سهولت و سرعت بیشتر بینجامد.
پروژه اعتبارسنجی که بنا به ادعای مسئولان، «با جدیت در حال پیگیری» است، ترکیبی از پروژه‌های مختلف و مقدماتی بوده که با پشت‌سرگذاشتن گام‌های نخست، اکنون فرصت تعریف و اجرای آن فراهم شده است. با این حال، یکی از چالش‌های حوزه اعتبارسنجی، فقدان داده‌ها و اطلاعات کافی از تمام مشتریان بانکی، اعم از کسانی که تاکنون تسهیلات دریافت کرده‌اند تا افرادی است که هنوز وام دریافت نکرده‌اند. نبود داده‌های جامع و مرتبط در حوزه اعتبارسنجی مشتریان، نظارت بانک مرکزی را بر تخلفات ناشی از ارائه تسهیلات بانکی به سودجویان از یک‌سو و استنکاف یا سختگیری بانک‌ها درباره اعطای وام به‌ویژه تسهیلات خرد به متقاضیان دهک‌های پایین و متوسط جامعه از سوی دیگر را کاهش داده است.
افراد فاقد رتبه اعتباری، چالش نظام اعتبارسنجی
با وجود تأسیس شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به‌عنوان تنها مجموعه تحت مجوز بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی، این نهاد، با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و تهیه گزارش اعتباری، تنها می‌تواند رتبه اعتباری مشتریانی را تعیین کند که قبلا تسهیلات گرفته بودند. دراین‌باره وجود فضای انحصاری در ارائه مجوز به این شرکت و نبود فضای رقابتی، بهینه‌سازی، اصلاح و رشد نظام اعتبارسنجی را با چالش مواجه کرده است. با توجه به داده‌های شرکت مذکور، بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف تسهیلات دریافت نکرده‌اند، فاقد رتبه اعتباری هستند؛ بنابراین بانک‌ها، به دلیل نبود سابقه اعتباری این دسته از مشتریان و افزایش ریسک نکول، با همان نگاه سنتی رایج همچنان وثیقه و ضامن را برای اخذ وام توسط این متقاضیان ملاک عمل قرار می‌دهند.
آمارها در حوزه اخذ تسهیلات بانکی نشان می‌دهد تنها ۴۰ درصد مردم حداقل یک بار از بانک وام دریافت کرده‌اند و ۶۰ درصد تاکنون وام نگرفته‌اند. همچنین میزان دسترسی به تسهیلات برای کارکنان دولت، ۲۲.۵ درصد و برای سایرین حدود ۱۳ درصد است. بر این اساس، بی‌عدالتی گسترده و تبعیض فراوان در دسترسی مردم عادی به تسهیلات در سال‌های اخیر دیده می‌شود.
با این آمارها، به دلیل نقص سیستم اعتبارسنجی موجود و تکیه مدل اعتباری بر کسانی که تاکنون تسهیلات دریافت کرده‌اند، حداقل حدود ۶۰ درصد مردم، فاقد رتبه اعتباری هستند و در نتیجه بانک‌ها، اعتماد کمتری برای ارائه وام به آنها دارند. این، موضوعی است که رگولاتوری بانکی در سال جاری باید تدبیر مناسبی برای آن بیندیشد تا دایره گیرندگان تسهیلات گسترده‌تر شود و مردم به خاطر محدودیت در شاخص‌های اعتبارسنجی، پشت در بانک‌ها و نهادهای واسط مالی باقی نمانند.
خودی‌ها و غیرخودی‌های بانکی
بانک مرکزی در‌حالی امسال را سال اعتبارسنجی می‌داند که تسهیلات‌دهی فراتر از الزامات قانونی به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها و نیز ارائه وام‌های درشت به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل ارتباطات خاص، وضعیت سهامداری، جایگاه شرکتی و سوابق ویژه آنها، یکی از معضلات نظام بانکی بوده است. به همین دلیل، پروژه پرسروصدای انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی در سال گذشته با شدت بیشتری اجرائی شد و تا حدی پیش رفت اما در‌نهایت، با یک‌سری تبصره‌ها و دورزدن‌های قانونی، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پیش نرفت. در همین زمینه، هرچند اغلب بانک‌ها نبود منابع کافی را دلیل عدم ارائه تسهیلات خرد به مشتریان می‌دانند یا بر سر راه آنها سنگ‌اندازی می‌کنند، انتشار برخی گزارش‌ها، اتفاقا بیانگر اعطای وام‌های کلان به اشخاص یا پروژه‌های مرتبط با بانک‌هاست.
طبق آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند تا سه درصد سرمایه پایه به افراد و تا ۴۰ درصد به‌صورت جمعی، به «اشخاص مرتبط»، تسهیلات ارائه کنند. این موضوع درباره ذی‌نفع واحد به‌صورت فردی تا ۲۰ درصد و به‌صورت جمعی، تا هشت برابر سرمایه پایه تعیین شده است. این در حالی است که به‌طور مثال، بانکی که در سال ۱۴۰۰ مجاز بوده کمتر از هزار میلیارد به اشخاص مرتبط با خود تسهیلات اعطا کند، ۱۲۰ برابر فراتر از آن وام داده و ۷۰ درصد تسهیلات را به شرکت مرتبط برای احداث پروژه مجتمع تجاری اختصاص داده است!
از دورهمی وام‌های میلیاردی تا سختگیری تسهیلات خرد
علاوه بر این، به دلیل همین محدودیت‌های قانونی، بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر نیز وام می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که وقتی یک بانک به یک شرکت یا مجموعه متعلق به بانک دیگر وام می‌دهد، بانک دیگر نیز برای جبران این موضوع به نهاد وابسته به بانک اول تسهیلات می‌دهد.
این دورهمی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکدیگر و دورزدن قوانین و نهادهای نظارتی در‌حالی صورت می‌گیرد که مردم در تنگنای شرایط اقتصادی، برای وام‌های خرد زیر ۵۰ میلیون تومان یا کمی بالاتر مانند تسهیلات زیر ۲۰۰ میلیون تومان، با مانع‌تراشی‌های متعدد مواجه می‌شوند یا ناگزیر می‌شوند به نهادهای واسط مانند لندتک‌ها و اخذ وام خرد با کارمزدهای بالا اما با سرعت و سهولت بیشتر روی بیاورند؛ تسهیلاتی که اغلب در ازای خرید کالاست نه دادن پول نقد. در مقابل، اشخاص مرتبط و نهادهای وابسته به بانک‌ها، وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند و نکولشان هم بالاست!
فقدان اعتبارسنجی و زیان ۲۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها!
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به نظر می‌رسد میزان درخواست تسهیلات از سوی اقشار مختلف جامعه در سال جاری افزایش می‌یابد و به همین دلیل تقویت سیستم اعتبارسنجی حائز اولویت جدی است اما در اینجا دو پرسش مهم مطرح می‌شود:
1- چرا بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور و نهاد ناظر این حوزه، در برابر رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ریسک نکول بالا و زیان انباشته بانک‌ها به‌ویژه در حوزه اعطای تسهیلات به اشخاص و نهادهای مرتبط، اقدامات لازم را انجام نداده است؟
2- در صورت انجام اقدامات لازم و برخورد با متخلفان بانکی، نتایج آن چه بوده و چرا وضعیت تسهیلات‌دهی به متقاضیان عادی هنوز نابسامان است و اعتبارمحوری به‌جای وثیقه‌محوری توسط بانک‌ها سهم بسیار ناچیزی داشته است؟
نتایج حاصل از سود و زیان بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ بیانگر این است که در پایان همان سال، نظام بانکی کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دچار زیان شده است. گسترش مطالبات غیرجاری، تأخیر در بازپرداخت اقساط یا نکول مشتریان و مهلت بیشتر برای پرداخت بدهی‌ها، که نبود سیستم اعتبارسنجی جامع و مدرن از دلایل آن به شمار می‌رود، نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین اعتبارسنجی مشتریان و سود یا زیان انباشته ناشی از تسهیلات اعطایی است.
بانک سرمایه با منفی ۹۵ درصد، بانک ملی با منفی ۶۶ درصد و بانک سرمایه با حدود منفی ۴۰ درصد زیان در سال ۱۴۰۰، سه بانک نخست کشور بودند که با توجه به عدم بازپرداخت تسهیلات و اضافه‌برداشت، موجب رشد نقدینگی شدند. بدیهی است که زیان بانک‌ها و لزوم جبران آن به اشکال مختلف، به‌مراتب تأثیر خود را بر تورم، معیشت، رفاه مردم و اقتصاد جامعه خواهد گذاشت.
بانک‌ها برای جبران زیان و کسب درآمد بیشتر، منابع خود را به بازار سرمایه و دارایی انتقال می‌دهند و از طرف دیگر برای کاهش ریسک عملیات، تسهیلات خود را فقط به اشخاص ویژه دارای وثایق معتبر محدود می‌کنند و تقاضای مردم عادی برای وام مصرفی و درخواست کسب‌وکارها برای اخذ تسهیلات با هدف تولید، اشتغال و کسب سود، بی‌پاسخ می‌ماند. نتیجه عدم پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه اخذ وام، ضمن اینکه به افزایش نارضایتی بخش عمده جامعه می‌انجامد، چالش‌های عدیده مانند فقرزایی به‌جای فقرزدایی، بی‌کاری، مهاجرت متخصصان به خارج از کشور و آشفتگی نظام اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
تکمیل سمات، راهکار افزایش دسترسی عادلانه به منابع بانکی
یکی از راهکارهای زیرساختی که اتفاقا از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی برای پیش‌بینی و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و ساماندهی وضعیت موجود است، اتصال سامانه ملی اعتبارسنجی زیر نظر بانک مرکزی و سایر سامانههای مرتبط با این حوزه به سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) است که اتفاقا متولی آن هم بانک مرکزی است. اهداف سال اعتبارسنجی، زمانی محقق خواهد شد که بانک مرکزی در گام نخست، مأموریت سازمانی خود یعنی اتصال سامانه‌هایی که خودش متولی آنهاست و نیز سایر سامانههای مطرح‌شده در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۷ را به سرانجام برساند. در غیر این صورت، همچنان باید شاهد گسترش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، رشد نقدینگی و البته بی‌عدالتی در پرداخت تسهیلات باشیم.
