سایر موارد مورد اشاره هم کم و بیش در حال اجرا هستند که چندان توفیقی حاصل نکرده و شاید لازم است که اجرای آنها متوقف شود. در این شرایط، به نظر می‌رسد تنها راهکار موثر برای ثبات اقتصادی، ایجاد ثبات در قوانین منطقی، عادلانه، دارای مقبولیت جامعه اقتصادی و اثربخش در راستای توسعه کشور است.بر کسی پوشیده نیست که یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر، وضع مقررات ناکارآمد و رانت‌زا بوده که البته مدام نیز در حال تغییر بوده است و این تغییرات نه‌تنها به بهبود نینجامیده که باعث وخامت اوضاع شده است. نمونه اخیر آن تغییر مقررات نحوه فروش ارز به اشخاص است که در آخرین روش با افزودن بند «نیاز به افتتاح حساب ارزی» و شرایط آن، عملاً امکان فروش به اشخاص را غیرممکن ساخته است.
اقتصاددانان معمولا، تورم را به افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها تعبیر می‌کنند. کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل نیز دو دلیل عمده تورم به شمار می‌روند. در ضمن بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. علاوه بر موارد ذکر شده، ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای سالیان متمادی و تنش‌های بسیار در روابط بین‌الملل نیز دو عامل غیرمستقیم در افزایش تورم در اقتصادی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تلقی می‌شوند.
لذا سیاست‌گذار برای کاهش نرخ تورم باید با مسایل اصلی روبه‌رو شود؛ نه آنکه با راه‌اندازی سامانه‌های ناکارآمد تنها به پیچیدگی بوروکراسی اداری بیافزاید و زمان طلایی برای اصلاح امور را از دست بدهد. در این مسیر، لازم است که دولت با تمرکز بر مسائل ذکر شده در ادامه در ابتدا از رشد تورم جلوگیری و در میان مدت رشد آن را نزولی کند. در عین حال باید توجه داشت که سیاست‌های کنترل تورم ممکن است منجر به کاهش میزان رشد اقتصادی شود، از این رو این اصلاحات باید با دقت و نظر کارشناسانه صورت گیرد تا پس از مدتی کوتاه با کاهش تورم، سیاست‌های توسعه‌ای نیز آثار خود را نشان دهد.
مقابله با افزایش تورم در شرایط کنونی، هفت الزام دارد که اگر دولت به دنبال تحقق مهار تورم است باید به این موارد توجه جدی نشان دهد؛ این راهکارهای هفت‌گانه، شامل «بهبود روابط بین‌الملل با کشورهای مختلف»، «اصلاح بودجه‌نویسی دولت و کنترل کسری بودجه»، «حذف یا کاهش هزینه‌های دولت برای سازمان‌های غیرمولد»، «تسهیل فرآیند تولید، واردات و صادرات برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا»، «پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت ارز»، «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «بازنگری اساسی در فعالیت بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی با هدف اصلاح ترازنامه بانک‌ها» است. نکته حائز اهمیت اینکه، کاهش یا افزایش نرخ ارز، حاصل کاهش یا افزایش ارزش پول ملی است و برای حفظ ارزش پول ملی علاوه بر بانک مرکزی تمام سازمانها، نهادها و مردم باید تلاش کنند. این بدان معناست که تنها با مقصر شناختن افرادی چون جمشید بسم‌الله و راه انداختن سامانه و صندوق ارزش پول ملی باز نمی‌گردد و در نهایت اینکه آزموده را آزمودن خطاست.
ساعت 24
