ادعای اجماع سازی در زبان و عملکرد باندی در واقعیتِ سیاستگذاری اقتصاد
در حالی که دولت در ادعاهای خود همواره بر لزوم اجماع سازی کارشناسی در تصمیم گیری های اقتصادی تاکید می کند، عملکردها، خلاف این رویه را نشان می دهد.
کد خبر: ۶۰۷۲۵
در حالی که دولت در ادعاهای خود همواره بر لزوم اجماع سازی کارشناسی در تصمیم گیری های اقتصادی تاکید می کند، عملکردها، خلاف این رویه را نشان می دهد.
به گزارش "الف"، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور احکامی جداگانه دبیر و اعضا کارگروه ستاد هماهنگی امور اقتصادی را منصوب کرد.
با حکم معاون اول رئیس جمهور، مسعود نیلی به عنوان دبیر و محمد علی نجفی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی، سیدمهدی برکچیان، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سیدحمید پورمحمدی و پیمان قربانی به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند.
هرچند جهانگیری در این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، آورده است که "با توجه به جایگاه مهم ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تنظیم سیاست های کلان اقتصاد کشور و رویکردهای دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، تشکیل کارگروهی با عضویت کارشناسان برجسته اقتصادی، جهت بررسی موارد پیشنهادی به آن ستاد ضروری به نظر می رسد." اما تعلق خاطر اکثر کارشناسان اقتصاد کلان عضو این ستاد به یک حلقه فکری نشان می دهد که خروجی کار نیز احتمالا در قالب های تنگ و تار جهت گیری های باندی گرفتار خواهد شد.
در ستاد تشکیل شده،محمدی، پورمحمدی، کمیجانی و قربانی به خاطر مسئولیت دولتی عضویت پیدا کرده اند و برادران نیلی، درگاهی، برکچیان و نجفی نیز از یک حلقه خاص انتخاب شده اند.
بی مهری دولت به بدنه عظیم اقتصاددانان و بسنده کردن به یک حلقه خاص، نشان دهنده رویکرد انحصارگرایانه در سیاستگذاری است که بدون شک همانگونه که در دوره های قبل و در کشورهای دیگر منشاء مشکلات فراوانی شده است، در دولت جاری نیز آفات فراوانی به دنبال خواهد داشت.
