به گزارش ایران اکونومیست، اکنون مشتریانِ بدون رتبه اعتباری، باید بار نقصان سامانه‌های مرتبط با اعتبارسنجی که بانک مرکزی متولی آن است، بر دوش بکشند و مزد ترس بانک‌ها را تجربه کنند.
وثیقه‌محوری به جای اعتبارمحوری
علی‌رغم تاکید بر نگرش‌های مشتری‌مدارانه و تأثیرات تحولات پرشتاب فناوری‌های نوین در حوزه مالی، سیستم بانکی ما در زمینه اعطای تسهیلات همچنان میراث‌دار سنت‌های گذشته است؛ وثیقه‌محوری به جای اعتبارمحوری! با وجود اقدامات انجام‌شده از اواسط دهه ۱۳۸۰ تاکنون، در حوزه اعتبارسنجی و سخن گفتن از ارائه تسهیلات به‌ویژه وام‌های خرد بر مبنای گزارش اعتباری، در همچنان روی پاشنه وثیقه‌محوری و ضامن معتبر چرخیده و تعدد سامانه‌ها و تصویب قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، هنوز تسهیل چندانی در حوزه وام و تسهیلات ایجاد نکرده است. این در حالی است که اتفاقاً صنعت پولی و مالی در مقایسه با اغلب صنایع دیگر، از پیشگامان عرصه فناوری به شمار می‌رود.
از آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ که ۱۲ سال بعد در خردادماه ۱۳۹۸ با اصلاحاتی به تصویب هیئت وزیران رسید، تا آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در اسفندماه ۱۳۹۷ که راه‌اندازی یا به‌رورسانی هشت سامانه را برای ساماندهی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی مطرح کرده، هیچکدام نسخه‌ی شفابخش درد مزمن فقدان اعتبارسنجی در ایران نبوده‌اند.
اعتبارسنجی در گیر و دار مشکلات
بی‌جهت نیست که مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ابتدای اسفندماه ۱۴۰۱، از رفع کمبود اطلاعات در پایگاه داده اعتبارسنجی سخن گفته است. وی با اعلام عملیاتی شدن نسخه جدید سامانه سمات در آذرماه ۱۴۰۱، به سامانه‌های دیگری اشاره کرده که مردم تسهیلات خرد را از آن طریق، راحت‌تر دریافت می‌کنند. اظهارات محرمیان درباره به‌روز شدن سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) و استفاده از سایر سامانه‌ها برای دریافت تسهیلات در حالی مطرح می‌شود که هنوز بیشتر سامانه‌های اشاره‌شده در آئین‌نامه پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی مانند سامانه ملی اعتبارسنجی به سمات متصل نیستند!
نکته جالب و البته عجیب ماجرا این است که اولاً دستگاه متولی هر دو سامانه غیرمتصل، بانک مرکزی است و ثانیاً سمات نقش محوری در دریافت اطلاعات از هفت سامانه دیگر برای نظارت بر تسهیلات‌دهی و ایجاد تعهدات بانک‌ها دارد. همچنین هدف سامانه ملی اعتبارسنجی، استعلام رتبه‌بندی یا گزارش اعتباری قبل از ارائه هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه سمات، برای کاهش ریسک نکول و تبعات آن است. مشکل عدم اتصال به سمات همچنین درباره سامانه جامع صورت‌های مالی (جام) زیرنظر وزارت اقتصاد، که مأموریت آن ثبت صورت‌های مالی حسابرسی‌شده با کد یکتای سامانه است، صدق می‌کند!
یکی دیگر از معضلات سیستم اعتبارسنجی که بارها توسط کارشناسان اعلام شده اما با توجه به فضای انحصاری، پیشرفت چندانی نداشته و طی سال‌های گذشته تا کنون با آن برخورد منفعلانه انجام شده، به نقص اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران تنها دارنده مجوز اعتبارسنجی از بانک مرکزی برمی‌گردد.
به گفته فعالان حوزه بانکی و فناوری، هرچند وجود این شرکت فی‌نفسه برای تجمیع اطلاعات سیستم بانکی و ارائه گزارش اعتبارسنجی بر اساس استعلام از آن ارزشمند است اما از آنجا که این مجموعه دیتای خود را از بانک‌ها می‌گیرد، درباره افرادی که سابقه دریافت تسهیلات ندارند دیتا ارائه نمی‌دهد. همچنین گزارش‌های اعتباری آن محدود و بیشتر بر اساس اخذ وام بانکی است. این در حالی است که در اعتبارسنجی مدرن، برای مشتریان خصوصاً کسانی که اصلاً وام نگرفته‌اند پارامترهای مختلف مانند میزان گردش حساب، بدهی مالیاتی، رفتارهای شهروندی از جمله پرداخت قبوض، جرایم رانندگی و… نیز دخیل هستند.
اکنون معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تلویحاً با تأیید نقایص تنها شرکت اعتبارسنجی تحت مجوز بانک مرکزی اعلام کرده که این شرکت اعتبارسنجی نیز در حال به‌روزرسانی اعتباری است و مدل جدید اعتبارسنجی، شامل پارامترهای متعدد است. به گفته محرمیان، برخی از متقاضیان با مراجعه به این سیستم، به دلیل عدم دریافت تسهیلات، امتیاز اعتباری ندارند. به این منظور، مدل جدید فقط بر مبنای تسهیلات دریافتی نیست و پوشش کامل‌تری نسبت به سامانه اعتبارسنجی فعلی دارد.
این سخنان متولی فناوری بانک مرکزی، در حالی است که طی سال‌های گذشته تاکنون به هشدارهای کارشناسان درباره ایرادات این سامانه، لزوم رفع انحصار و تقویت نظام اعتبارسنجی توجه نشده بود. در صورت جدی گرفتن این هشدارها و البته تعیین تکلیف وضعیت حکمرانی داده و اشتراک‌گذاری دیتا حداقل بین سازمان‌های متولی و دستگاه‌های اجرایی، شناسایی مشتریان باکیفیت و مشتریانی که نکول نرم یا سخت، یعنی تأخیر کوتاه‌مدت یا بلندمدت یا حتی عدم بازپرداخت داشته‌اند، بهتر صورت می‌گرفت.
بهبود اعتبارسنجی، کاهش ریسک نکول
در مجموع، به اعتقاد کارشناسان حوزه فناوری‌های بانکی، در صورت تقویت پایه‌های اعتبارسنجی و استفاده از دیتای کامل، چالش وثیقه و ضامن برای اعطای تسهیلات خرد تا حد زیادی قابل حذف است. البته این امر، نیازمند توجه به فرایند اعتباری است که از احراز هویت دیجیتال مشتری تا وصول مطالبات را شامل می‌شود و بهبود وضعیت اعتبارسنجی با داده‌های مختلف و اشتراک‌گذاری دیتا، ریسک نکول را کاهش می‌دهد.
در حال حاضر، از یک‌سو مطالبه جدی از طرف مشتریان بانکی برای شفافیت، سرعت و کارآمدی مراحل اعطای اعتبار وجود دارد و از سوی دیگر، بانک‌ها چالش بزرگی در حوزه رتبه‌بندی اعتباری مشتریان دارند. در این رابطه، با وجود اقدامات انجام‌شده بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی به‌ویژه به‌روزرسانی مقررات نظام سنجش اعتبار و تصمیمات وزارت اقتصاد مبنی بر امکان وثیقه سایر دارایی‌ها مانند خانه، سهام، خودرو و…، هنوز اتفاق یا تحول ویژه برای جایگزینی اعتبارمحوری با وثیقه‌محوری رخ نداده است.
تحولات صورت‌گرفته نیز بیشتر در حوزه بازیگران مالی غیردولتی خصوصاً فین‌تک‌ها بوده است؛ موسساتی که نشان داده‌اند با بهره‌مندی از پایگاه داده متنوع و متکثر سلایق مشتریان و تحلیل رفتار آنها، از قابلیت‌های بسیاری برای بهبود نظام اعتبارسنجی در کشور برخوردارند. در فضای کنونی، اتکای صرف به سابقه اعتباری افراد در سیستم بانکی برای ارزیابی آنها و اعطای تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری تک‌متغیره کفایت نمی‌کند و سایر داده‌های مشتریان نیز باید مدنظر قرار گیرد.
با توصیفات یادشده، استفاده از ظرفیت‌های بالای ارائه خدمات مالی استاندارد، کم‌هزینه، مبتنی بر اینترنت، تمرکز جغرافیایی کمتر، تغییر رفتار مصرف‌کننده، مقررات کمتر در زمینه خدمات مالی، ریسک نسبتاً کمتر خدمات و محصولات مالی مانند ریسک نکول وام‌گیرنده، از مزایای حضور سایر بازیگران مالی در نظام ارائه تسهیلات است. این تعامل دوسویه سیستم بانکی و فین‌تک‌ها، هم مراجعات مشتریان برای دریافت تسهیلات خرد به بانک‌ها را کاهش می‌دهد و هم مانع ریسک نکول نرم و نکول سخت می‌شود.
در این مسیر، داشتن نظام اعتبارسنجی مدرن، نیازمند نداشتن نگاه جزیره‌ای و بهره‌مندی از نگرش اکوسیستمی در حوزه بانکداری و تسهیلات‌دهی است.
