به گزارش ایران اکونومیست، مدتی است برخی مقامات دولت گذشته فرصت را مغتنم شمردهاند تا به بهانه انتقاد از دولت سیزدهم بابت حل نکردن بحرانهای هشت سال مدیریت آنان در یک سال و نیم اخیر، خود و مدیریت خود را در افکار عمومی تطهیر کنند.
بر اساس این گزارش یکی از مباحث مطرح شده، درباره بودجه و مدیریت دولت در تخصیص اعتبار پروژههای عمرانی است. انتقاد مدیران دولت گذشته از دولت درباره بودجه عمرانی در حالی است که دولت سیزدهم آمارهای بینظیری در بخش عمرانی بودجه به نام خود ثبت کرده که رشد ۷۶ درصد تخصیص بودجه عمرانی یکی از آنهاست.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ با مدیریت صحیح منابع و مصارف، بالاترین رشد سالانه پرداختهای عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد. پرداختهای عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداختهای عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بیسابقه بوده است.
این در حالی است که در دولت قبل، طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴، رشد سالانه پرداختهای عمرانی منفی شده بود. متوسط سالانه پرداختهای عمرانی دولت گذشته ۴۱٫۴ هزار میلیارد تومان و مجموع ۸ سال آن دولت، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان بود.
عمده تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ پس از روی کار آمدن دولت رئیسی انجام گرفت. در سال ۱۴۰۰ بیش از مجموع دو سال آخر دولت قبل، بودجه عمرانی پرداخت شد. بسیاری از پروژههایی که مدتها روی زمین مانده بودند با برنامه ریزی دولت سیزدهم در مدار تولید و بهره برداری قرار گرفته اند.
دولت سیزدهم تلاش کرد با اولویت قرار دادن پروژههای کلیدی و با پیشرفت بالا در تخصیص بودجه، بیشترین بهره را از پرداختهای عمرانی نصیب کشور کند؛ دولت همچنین در تدوین لوایح بودجه تلاش کرد رشد بودجه عمرانی همواره فراتر از بودجه جاری باشد تا بدین ترتیب، سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بیشتر شود.
مشکلات ایجاد شده در ۸ سال دولت قبل را نمی تواند در یک سال و نیم حل کرد
در شرایطی که کشور پس از هشت سال مدیریت ناکارآمد دولت یازدهم و دوازدهم، عقب ماندگیهای بسیاری در حوزه اقتصادی دارد، مسئولان دولت قبل تلاش میکنند بحرانهای حاصل از مدیریت فاجعه بار خود را به پای دولت سیزدهم نوشته و خود را از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود مبرا کنند.
مقامات دولت قبل تصور میکنند مردم فجایع مدیریتی آنان را فراموش کردهاند و حالا انتظار دارند در کوتاه مدت آوار هشت ساله مدیریت آنها برداشته شود؛ نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم ۶۵ درصدی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهرهوری منفی و هشت برابر شدن حجم نقدینگی تنها بخشی از ویرانههای مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم است.
