به گزارش فارس، اداره آمارهای ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد: قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور به طرز غیرمنتظره‌ای در ماه فوریه افزایش یافته است.
بنا بر اعلام این سازمان انگلیسی، تورم سالانه که با شاخص قیمت مصرف‌کننده سنجیده می‌شود در ماه گذشته میلادی به 10.4 درصد رسیده و از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها برابر با 9.9 درصد فراتر رفته است. این رقم از نرخ تورم ماه ژانویه برابر با 10.1 درصد بیشتر است و فشار بر خانوارهای انگلیسی را افزایش داده است.
اداره آمارهای ملی انگلیس، این افزایش شدید را ناشی از افزایش هزینه مواد غذایی تازه، نوشیدنی‌های غیر الکلی و رشد قیمت وعده‌های غذایی رستوران عنوان کرده است.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد این سازمان گفت: «قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به بالاترین میزان در بیش از 45 سال گذشته رسیده است؛ به طوریکه برخی از اقلام تشکیل‌دهنده سالاد و سبزیجات شاهد افزایش قیمت بوده‌اند چراکه هزینه‌های بالای انرژی و آب و هوای بد در سراسر اروپا به کمبود و جیره‌بندی منجر شد.»
به نوشته این گزارش، تورم کلی مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به 18 درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال 1977 به شمار می‌رود.
افزایش غیرمنتظره نرخ تورم ماه فوریه پس از 3 ماه متوالی کم شدن قیمت‌ها رخ داده است. این کاهش‌ها، انگلیسی‌ها را امیدوار کرده بود که در حال فاصله گرفتن از نرخ تورم 11.1 درصدی ماه اکتبر که بالاترین رقم در 14 سال گذشته بود، هستند.
این آمارها پیش از اعلام بانک مرکزی انگلیس در مورد نرخ بهره در روز پنجشنبه منتشر شده است و احتمالا در بحبوحه تحول آشکار در بخش بانکداری در جهان، بر تصمیم این بانک فشار وارد خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلیس به منظور مهار تورم، هزینه‌های استقراض را به شدت افزایش داده است.
ریچارد کارتر، رئیس بخش تحقیقات بهره ثابت در موسسه Quilter Cheviot در این رابطه به رویترز گفته است، با توجه به تحرکات اخیر بازار، این شرایط، بانک مرکزی انگلیس در موقعیت فوق العاده دشواری قرار می‌دهد، همانطورکه ممکن است این شرایط برای این بانک کافی نباشد که افزایش نرخ بهره را متوقف کند.
خانوارهای انگلیسی همچنان با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی با مشکل روبرو هستند و کارگران در ماه‌های اخیر در بحبوحه اختلافات بر سر دستمزد و شرایط کار در بخش‌های متعدد این کشور دست به اعتصاب‌های گسترده زده‌اند.
چندی پیش نیز، اندیشکده مستقل بنیاد رزولوشن، در تحلیلی از بودجه جدید انگلیس گزارش داد، دستمزدهای واقعی در انگلیس باوجود کاهش تورم تا سال 2026 به سطح سال 2008 باز نخواهد گشت و این کشور در مسیر یک «دهه فاجعه بار» درآمدهای راکد و مالیات های بالا به همراه کاهش خدمات عمومی قرار دارد.
این بنیاد در نهایت پیش‌بینی کرد، این کشور «بزرگ‌ترین شوک انرژی و تورم را از دهه 1970 تجربه کند و این در حالی است که از رکود اقتصادی اجتناب کرده و نرخ بیکاری آن تنها به 4.4 درصد رسیده است.»
در عین حال موسسه ملی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی این کشور هشدار داده که امسال به خاطر بحران افزایش شدید هزینه‌های زندگی در کنار بالا رفتن تورم، نرخ بهره و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص برق و گاز، بسیاری از مردم انگلیس شرایط دشواری را تجربه خواهند کرد.
پایان پیام/
