به گزارش ایران اکونومیست، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در راستای نظام مند کردن فعالیت های اقتصادی، مبارزه با سوداگری و واسطه گری و دلالی در بازارهای مختلف است تا سرمایه های سرگردان به سمت تولید سوق پیدا کند.
این طرح در سوم تیر ماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد، آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت و آخرین اصلاحات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ انجام شد ولی همچنان در صف ورود به صحن علنی است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT (Capital Gains Tax) نیز شناخته می‌شود. اولین کشوری که در سال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرد، ایالات متحده آمریکا بود. حدود ۵۰ سال این کشور تنها کشور پیشتاز در دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بود. از سال میلادی ۲۰۰۰ بر تعداد کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه را از مردم دریافت میکنند، افزوده شد و اکنون بیش از ۱۷۱ کشور این مالیات را دریافت میکنند.
بر اساس این طرح قرار است تا مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، مالیات عایدی سرمایه محسوب شود و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
این طرح طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان تنها آن دسته از افرادی را شامل شود که کالاهای فوق را به جهت سرمایه‌گذاری و نه مصرف خریداری و نگهداری میکنند. کسانی که خودرو را برای استفاده شخصی می‌خرند یا منزلی مسکونی برای سکونت خود دارند، نیازی نیست مالیات پرداخت کنند.
حذف سودهای دلالی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
همه اقشار جامعه از جمله کارمندان، کارگران، اصناف و حتی بازاری ها در زمان های مشخص مبلغی از درآمدشان را به عنوان مالیات پرداخت می کنند این در حالی است که عده ای از سوداگران در بازار ارز، خودرو و مسکن یک شبه بدون خطرات ریسک پولدار می شود.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر سه بازار مسکن، سکه و خودرو، حجم قابل توجهی از نقدینگی های سرگردان را مدیریت می‌کند و به سمت تولید سوق می‌دهد. در نهایت کنترل نقدینگی و در نتیجه آن کاهش و کنترل تورم از پیامدهای حتمی آن خواهد بود.
کارشناس اقتصادی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایران اکونومیست با اشاره به مزایای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید عرضه و تقاضا را در هر بازاری در نظر بگیریم، در صورتی که تقاضای سفته‌بازانه را در بازار داشته باشیم و عرضه محدود باشد، طبیعتاً هرقدر نیز عرضه کنیم تقاضای سفته‌بازانه منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ اما با کاهش تقاضای سفته‌بازی می‌توان قیمت‌ها را متعادل و نوسان را کم کرده و تقاضای مصرفی را فعال کرد.
«علی ملک‌زاده» ادامه داد: اکنون در بازار مسکن می‌بینیم خانه‌های خالی وجود دارد که نشان می‌دهد عرضه وجود دارد؛ اما تقاضای سفته بازان منجر شده است که خانه‌های خالی یا در دست سفته‌بازان باشد و یا به‌خاطر گران‌قیمت بودن مناسب با نیاز خانوار نباشد بر اساس آمارها اکنون ۷۰۰ واحد خانه خالی در اختیار یک شخص است.
وی خاطرنشان کرد: در بازار خودرو نیز سفته‌بازی و دلالی وجود دارد؛ از این رو هرقدر مباحث قرعه‌کشی و محدودیت خرید خودرو گذاشته شود باز هم افرادی هستند که امتیازها را خرید و فروش کرده یا بازار ثانویه ایجاد میکنند.
سوق‌دادن نقدینگی‌های سرگردان به سمت کسب‌وکارهای مولد
ملک‌زاده با تأکید به سوق‌دادن فعالیت‌ها در کسب‌وکارهای مولد عنوان کرد که یکسری فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد داریم که این فعالیت‌ها صرفاً از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها، کسب سود و درآمد میکنند و هیچ ارزش افزوده و تولیدی در اقتصاد و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند و صرفاً یک دارایی خریداری و بعد از مدتی که قیمت دارایی بالا رفت، به فروش می‌رسد و سودی حاصل از خریدوفروش به دست می‌آید.
به گفته وی، این بازارها ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد، درصورتی‌که این بازارهای غیرمولد را داشته باشیم منجر می‌شود تا بازارهای تولیدی به‌عنوان رقیب به این بازارها نگاه کنند و انتظارشان از سود بالا برود درحالی‌که کسب‌وکارهای مولد با ریسک بالا و بازدهی نسبتاً پایین‌تری مواجه هستند.
کارشناس مالیاتی تصریح کرد: انتظار سودهای بالا و رهاشدن بازارهای سوداگرانه باعث می‌شود تا بسیاری از کسانی که در بخش تولید فعالیت میکنند جذب فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی شوند که این امر، مالی‌شدن اقتصاد و بالارفتن نقدینگی را بدون رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت.
ملک زاده تاکید کرد که باید تلاش شود تا نقدینگی‌های سرگردان و منابع مالی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مولد و تولیدی حرکت کنند.
طبق گفته این کارشناس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابزار تنظیم‌کننده اقتصاد است که از ۱۱۲ سال پیش در کشورهای جهان برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی شروع شده است و نقش تنظیم‌گرانه و بازدارنده برای هدایت منابع مالی در اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری در بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند و با هدایت نقدینگی ها به سمت تولید و با تأکید بر عدالت اجتماعی در پرداخت مالیات از فاصله و شکاف طبقاتی در جامعه می‌کاهد.
