در سال‌های اخیر تورم به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران شناخته می‌شود و بخش بزرگی از افراد جامعه به‌ویژه افراد با سطح درآمد پایین‌تر، با این پدیده مزمن و خطرناک دست و پنجه نرم می‌کنند. از همین روی، بررسی آمار پایه پولی و نقدینگی، به عنوان مهم‌ترین‌های موتورهای رشد تورم در اقتصاد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در این راستا پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به مطرح کردن سه سناریو برای رشد نقدینگی در سال آینده پرداخت و شرایط اقتصاد ایران را در هر یک از این سناریوها تشریح کرد.
مولوی در ابتدا سناریو خوش‌بینانه را مطرح کرد و شانس وقوع 10 درصدی برای آن قائل شد. وی در این باره گفت: در سناریو خوش‌بینانه، رشد متوسط ماهانه 2.5 درصدی نقدینگی، مبتنی بر رشد متوسط نقدینگی در 10 سال گذشته رخ خواهد داد. با این سناریو، رشد نقدینگی در طول سال 1402 به حدود 30 درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: در این حالت و با در نظر گرفتن قیمت 45 هزار تومانی برای دلار، 30 میلیارد دلار خلق نقدینگی در این سال خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح دومین سناریو پرداخت و به تجارت‌نیوز گفت: محتمل‌ترین سناریو، سناریو میانه است که 50 درصد شانس وقوع دارد. در سناریو میانه، میانگین رشد ماهانه نقدینگی بر اساس متوسط چند سال اخیر، سه درصد پیش‌بینی شده که در پی آن، رشد نقدینگی در کل سال 1402 معادل 36 درصد خواهد بود. به این ترتیب در سال جدید بیش از 40 میلیارد دلار خلق نقدینگی خواهیم داشت.
وی افزود: در این سناریو، اگر رشد اقتصادی بین دو تا سه درصد باشد، نرخ تورم در سال 1402 بین 45 تا 50 درصد خواهد بود. اما اگر این رشد اقتصادی کمتر از دو درصد باشد، تورم در کانال 50 تا 55 درصد قرار خواهد گرفت.
مولوی در ادامه به تبیین سناریو سوم پرداخت و اظهار کرد: اگر شرایط کشور در حوزه فروش نفت و تحریم‌ها از اوضاع کنونی هم بدتر شود، سناریو بدبینانه رخ خواهد داد که بر اساس آن، نقدینگی تا پایان سال حدود 40 درصد افزایش می‌یابد. احتمال وقوع این سناریو نیز 40 درصد درنظر گرفته شده است.
تجارت نیوز
مولوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت سیاست پولی خود را تغییر ندهد و نرخ بهره را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بالا نبرد، ما شاهد پایایی تورم کنونی در کوتاه‌مدت خواهیم بود. برای بهبود شرایط در بلندمدت هم نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم و لازمه این رشد اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها و شکل‌گیری یک توافق جامع با آمریکاست.
