ایران اکونومیست - در پی دستور موکد بیژن زنگنه، وزیر نفت مبنی بر شناسایی گلوگاه ها و بسترهای بروز فساد در صنعت نفت و اراده جدی در مبارزه با هرگونه فساد اداری و اقتصادی و ویژه خواری، در اسفند سال گذشته " ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی " ، به ریاست شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر در امور مجلس و حقوقی کار خود را آغاز کرد.
این ستاد در جلسه های متعدد، ضمن بحث و بررسی درباره شرح وظایف ستاد، جمع آوری مقررات و دستورالعملهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهیه و جمع بندی دیدگاه ها و تجارب اعضا درباره بسترها و آثار مخرب فساد اداری و اقتصادی، گزارشی از فعالیتهای خود را تقدیم وزیر نفت کرد.
در این گزارش که در شانا ارائه شده مواردی چون، تشکیل جلسه مشترک با نهادهای ذیربط و نظارتی نظیر دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بازرسی کلی کشور، کمیسیونهای اصل نود و انرژی مجلس شورای اسلامی با هدف اطلاع رسانی و هماهنگی با این نهادها و بهره گیری از تجارب آنان برای کارآمدسازی هرچه بیشتر سیستم همسو با محدود سازی بسترهای فساد اداری و اقتصادی مطرح شد و نیز بر ضرورت اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای ستاد از طریق اداره کل روابط عمومی تاکید شده است.
وزیرنفت در پاسخ به این گزارش بر شناسایی سریع تر و برخورد قاطعانه با بستر بروز فساد در وزارت نفت تاکید کرد.
غ/پ
