داستان از اين قرار بود كه در مراجعه به بيشتر اين بنگاه‌ها، براي شرايطش به عنوان يك كارمند با متوسط رهن و اجاره پاسخي كه مي‌شنيد اين بود:«نداريم.»
آپارتمان پيشنهادي از سوي آنها دست كم چند ميليون تومان بالاتر از توان او بود، اما عنوان كردن اين موضوع معمولا با لحني غيرقابل تحمل عنوان مي‌شد.
اين داستان اين روزها زياد تكرار مي‌شود؛ اجاره‌نشين‌هايي كه با آغاز تابستان در مراجعه به برخي از بنگاه‌هاي معاملات ملكي نه تنها راهنمايي و كمك درستي نمي‌گيرند، بلكه شأنشان نيز ميان پاسخ‌هاي بي‌اعتنا و بي‌ادبانه برخي صاحبان بنگاه‌ها گم مي‌شود.
هر مبلغي كه از سوي اجاره‌نشين‌ها براي جستجو پيشنهاد مي‌شود، معمولا مبلغ پايين و بي‌ارزشي است و متاسفانه برخي از بنگاهداران از اين آشفته بازار براي دريافت به اصطلاح «كميسيون» بيشتر حتي بازار را گرم‌تر كرده و براحتي افراد مراجعه‌كننده را باز‌مي‌گردانند.
با اين تفاسير شايد نتوان درخصوص كنترل قيمت‌ها يا نظارت بر مبالغ تعيين شده به طور شفاف نظارت كرد، اما همان‌طور كه همه اصناف و حرفه‌ها مورد انتقاد قرار مي‌گيرند، به نظر مي‌رسد اتحاديه صنف مشاوران املاك نيز بايد چنين موضوعاتي را مدنظر قرار دهند.
متاسفانه برخوردهاي غير‌اخلاقي از سوي برخي از بنگاهداران، چه در غير واقعي جلوه دادن مبالغ رهن و اجاره و چه در نوع برخورد با مشتريان، حالتي طبيعي و عادي به خود گرفته و چندان مورد اعتراض و انتقاد قرار نمي‌گيرد. در حالي كه همه مي‌دانيم افرادي كه در مراجعه به اين مراكز نااميد و دست خالي برمي‌گردند، قشر كارگران و كارمنداني هستند كه بايد حمايت شوند.
اگر بايد بر كار خبرنگار، پزشك، معلم، پليس و همه حِرَف كشور نظارت شود، مسلما مشاوران املاك نيز از اين موضوع مستثنا نيستند.
جام جم
