علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در یادداشتی نوشت:
این دستاوردها را آمارهای موجود به روشنی گواهی میدهند، چنانکه تعداد سدهای بزرگ کشور از ۱۹ سد در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به ۱۹۵ سد رسیده است.
شبکههای آبیاری و زهکشی کشاورزی از ۵۵۲ هزار هکتار به ۲ میلیون و ۳۸۸. ۵ هزار هکتار توسعه یافته است، جمعیت روستایی تحت پوشش آبرسانی بهداشتی و پایدار از ۱۲ درصد به بیش از ۸۵ درصد رسیده و جمعیت شهری تحت پوشش از ۷۴.۶ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
این وضعیت در صنعت برق نیز صادق است، ظرفیت نصب شده نیروگاههای کشور که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی از ۷۰۲۴ مگاوات فراتر نمیرفت، اکنون به ۸۹ هزار و ۷۱۰ مگاوات رسیده است، متوسط راندمان کل نیروگاههای حرارتی از ۲۶.۵ مگاوات به بالای ۳۹ مگاوات ارتقا یافته، آمار مشترکان برق از ۳ میلیون و ۳۹۹ هزار مشترک به ۴۰ میلیون مشترک رسیده و برق رسانی به روستاها از ۴۳۶۷ روستا به ۵۸۰۲۹ روستا یعنی بالغ بر ۹۹ درصد روستاهای کشور افزایش یافته است.
این در شرایطی است که کشور طی سالهای متمادی تحت تنگناهای شدید تحریمهای اقتصادی قرار داشته است و صد البته که فشارهای موجود دستاوردهای ارزندهای چون اتکای روزافزون به توانمندیهای داخلی را به همراه داشته است، به گونهای که اکنون میتوان ادعا کرد صنعت آب و برق نه تنها نیازمند تکنولوژی و تجهیزات خارجی نیست که به مهمترین حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تبدیل شده است و کشورهای پیشرفته نیز از مقاصد صادراتی آن به شمار میروند.
در عین حال و علیرغم مسیری که کشور مصمم و پرتوان در صنعت آب و برق پیموده است، به موازات توسعه ظرفیتهای ایجاد شده، نیازها و تقاضاهای جدیدی نیز پا به عرصه وجود نهاده و وزارت نیرو را در دولت سیزدهم در برابر حجم وسیعی از ماموریتها قرار داده است؛ از طرحها و پروژههای پرشمار خرد و کلان نیمه تمام تا مقابله با پدیدههای تغییر اقلیم، تنش آبی فراگیر، ناترازی در عرضه و تقاضای برق و... که فائق آمدن بر آنها نیازمند برنامهریزی و همچنین اقدام و عمل جسورانه و به عبارت دیگر عزم جهادی است.
مقابله با ناترازی تولید و مصرف برق و جلوگیری از تکرار خاموشیهای گسترده تابستان ۱۴۰۰ نخستین گامی بود که با تدبیر و اجرای ۱۰۰ برنامه، از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور گرفته تا مدیریت مصرف برق عملیاتی شد و توانست تابستان بدون خاموشی را در سال جاری به ارمغان آورد، چنانکه علیرغم رشد سالانه تقاضا، مصرف برق دربخش خانگی قریب به ۱۰ درصد کاهش را ثبت کرد و در عین حال صنایع کشور ضمن مواجه نشدن با خسارات خاموشیهای ناگهانی ۴.۷ درصد بیش از سال گذشته تامین انرژی شدند، اقداماتی که طی سالهای آتی باید با گامهای محکمتری ادامه یابد و بر همین اساس نیز وزارت نیرو با ۱۴۰ برنامه به استقبال اوج بار مصرف سال ۱۴۰۲ خواهد رفت.
در بخش آب نیز اغلب مناطق کشور با تنش آبی روبه رو بوده و کماکان نیز هستند. بر این اساس اجرا و تسریع پروژههای عظیمی در دستور کار قرار گرفت؛ پروژههایی چون طرح جهادآبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور که شاخص آبرسانی پایدار و سالم روستایی را ظرف مدت ۳۶ ماه از ۸۰ به ۹۰ درصد ارتقا خواهد داد.
طرح آبرسانی غدیر برای تامین آب شرب سالم و پایدار ۵۲ درصد از جمعیت خوزستان شامل ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستا، پروژه خط انتقال آب به همدان از سد تالوار در پی کاهش آب سد اکباتان، اجرای خط انتقال آب به دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین پروژه زیست محیطی خاورمیانه، انتقال آب دریا از خلیج فارس و دریای عمان به استانهای واقع در فلات مرکزی و شرق کشور، شناسایی و اصلاح نقاط بحرانی رودخانهها به عنوان عامل تشدید خسارات سیلابها و بسیاری از دیگر پروژههای ملی و منطقهای که در تعامل با ارکان دولت و مجلس تلاش شد روند تامین اعتبارشان تسریع شده و تمام توانبخش اجرایی وزارت نیرو و پیمانکاری کشور نیز پای کار آمد تا در حداقل زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری و اجرا برسند.
چنانکه طرح آبرسانی غدیر که به اعتقاد کارشناسان، اجرای آن نیازمند حداقل ۳۶ ماه زمان بود با عزم جهادی دست اندرکاران در مدت ۸ ماه به بهرهبرداری رسید و خط آبرسانی به همدان پس از ۱۸ سال، در کوتاهترین زمان عملیاتی شد.
تردیدی نیست که توسعه و اصلاح زیرساختهای صنعت آب و برق در دولت سیزدهم با عزم جهادی تمامی دست اندرکاران ادامه خواهد یافت، اما تداوم حرکت قطار توسعه این زیرساختهای حیاتی، توجه همه جانبه ارکان مهم اعم از دولت و مجلس را در تمامی مراحل میطلبد؛ از تدوین لوایح بودجههای سالیانه و برنامه هفتم توسعه گرفته، تا تامین و تخصیص اعتبارت و مساعدت مادی و معنوی به منظور مدیریت چالشهای موجود، در این صورت است که میتوان امیدوار بود روشنایی چراغ خانهها و گردش چرخ کار و تولید پایدار و خاک سرزمین ایران اسلامی، زرخیز و پرگهر باقی بماند.