اعتماد در مطلبی با عنوان «نعمت زاده: گزارش نادرست به رييس جمهوري داده بودند» نوشته: قيمت گذاري خودرو بحث دوست داشتني و جذاب هم براي مسوولان و هم براي مردم است: امري كه اين روزها سر و صداي زيادي را به راه انداخته است و موجب شده تا دوباره بازار خودرويي كشور با حرف و حديث هاي متفاوتي مواجه شود: امري كه با اتهام زني وزيرصنعت به رسانه ها همراه شد و در نهايت ميرخاني رشتي از اعضاي انجمن خودروسازان در گفت وگو با «اعتماد» از اشتباه تكنيكي شوراي رقابت خبر دهد.
تقريبا دو هفته پيش بود كه بالاخره شوراي رقابت قيمت هاي جديد خودرو را اعلام كرد و مشخص شد كه خودروها در بازه يي بين 3 الي 7 درصد با افزايش قيمت مواجه هستند اما آنچه در جدول اعلامي از سوي شوراي رقابت به چشم مي خورد تفاوت قيمت فاحشي بود كه تا افزايش 20 درصدي را نيز براي برخي خودروها ثبت مي كرد.
اين امر موجب شد تا بازاري كه به نظر مي رسيد با اعلام نرخ هاي جديد روي آرامش را به خود خواهد ديد به يك باره دچار تنش شده و صداي اعتراض فعالان اين صنعت و البته نمايندگان مجلس به گوش برسد تا جايي كه در روز 18 تير ماه نمايندگان مجلس در نامه يي اعتراض خود از اين نرخ گذاري جديد را به رييس جمهور اعلام كردند اما ديري نگذشت كه به فاصله يكي، دوساعت از اعلام ارسال اين نامه سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران از تكدر خاطر رييس جمهور از اين قيمت گذاري جديد خبر داد و اعلام كرد كه شوراي رقابت بايد در مصوبه جديد خود تجديد نظر كند.
هر چندكه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در نخستين اظهارنظرش در گفت وگو با «اعتماد» گفت: «ما به عنوان شوراي رقابت كارهاي خودمان را كرده ايم و بر اساس واقعيت ها و لحاظ كردن آن چيزهايي كه در فرمول قيمت گذاري بوده است قيمت هاي جديد را اعلام كرده ايم و ديگر جاي تغيير و تحولي نيست.»
اين اظهارنظر شيوا كه نشان از تكدر خاطرش از اعتراض هاي زياد به قيمت گذاري اين شورا مي داد موجب شد تا كمي بعد تر اين اظهارنظر خود را اصلاح كرده و در خط دولت و نمايندگان مجلس حركت كرده و خود نيز منتقد قيمت هاي جديد شود تا بار ديگر خودروسازان كيلومترهاي جاده كرج در گود رقابتي براي قيمت گيري تنها بمانند.
به اين ترتيب رضا شيوا در اظهارنظر محتاطانه خود اعلام كرد كه «من هم مانند رييس جمهور از افزايش قيمت خودرو مكدر بودم ولي چاره يي نداشتيم.» تا به اين گونه راه را براي تجديد نظر دوباره در قيمت گذاري باز كند. اين اظهارنظرهاي شيوا در كنار اعلام رسمي تكدر خاطر رييس جمهور از قيمت گذاري موجب شد تا قيمت گذاري خودرو دوباره وارد فاز جديد شود فازي كه به نظر مي رسيد نخستين پيش شرط آن كاهش قيمت هاي اعلامي جديد بود البته نمايندگان مجلس نيز سكوت نكردند و براي اينكه محمدرضا نعمت زاده را به خوبي تحت فشار براي تغيير قيمت ها قرار دهند در اقدامي ديگر شروع به جمع آوري امضا براي سوال از وزير صنعت، معدن، تجارت در اين مورد كردند امري كه پيش از اين بارها براي استيضاح وزير كهنسال صنعتي مطرح شده بود و نمايندگان مجلس به فراخور، نعمت زاده را به استيضاح هشدار داده بودند.
اين شرايط موجب شد تا بالاخره اعضاي شوراي رقابت و وزارت صنعتي ها كه به پاس كاري قيمت گذاري متهم شده بودند در جلسه ويژه يي مجددا به بررسي قيمت گذاري و اعتراض دولت و مجلس به افزايش قيمت خودرو بپردازند.
جلسه يي كه بنا به گفته عيسي امامي عضو شوراي رقابت با پيش فرض اينكه «بايد قيمت ها تعديل شود و خودروسازان هم بايد به فكر ارتقاي سطح محصولات خود باشند.» برگزارشد.
به نتيجه نرسيدن اين جلسه و پاس كاري مجدد مقصر اصلي قيمت گذاري خودرو باز هم خبر ساز شد و اين بار محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه پيش از اين بارها از قيمت گذاري خودرو دفاع كرده بود و البته همان روزهاي ابتداي وزارتش نقش شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو را بي دليل مي دانست به يك باره انگشت اتهام را از روي شوراي رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تكان داد و به سمت رسانه ها نشانه گرفت و اعلام كرد كه «رسانه ها اطلاعات غلط به روحاني دادند و قيمت شوراي رقابت براي خودرو معقول است، قيمت نهايي خودرو بين حدود دو و سه دهم درصد تا 10 درصد نسبت به نوع خودرو تغيير پيدا كرده است. اين افزايش قيمت شامل دو درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده است كه مجلس امسال اضافه كرده است، حدود 25درصد نرخ بيمه شخص ثالث كه قوه قضاييه براي نرخ ديه تعيين كرده، ايربگ كه امسال اجباري و در قيمت نهايي خودرو لحاظ شده است.»
وي حتي اضافه كرد: «هر چند قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت مربوط مي شود اما بايد گفت قيمتي كه مشخص شده نسبت به قيمت آخر91و بر اساس هزينه هاي91محاسبه شده بود و از ارديبهشت92به اجرا درآمد. بحث تغيير موتور از يورو 2 به يورو 4 نيز در قيمت جديد خودرو لحاظ شده است. اگر اين هزينه ها را كه در قيمت قبلي خودرو نبوده است، كسر كنيم حتي حداقل قيمت هم، منفي مي شود: حال اينكه ما تورم را هم در اين دو سال داشته ايم. به نظر من قيمتي كه شوراي رقابت داد قيمت معقولي است و اميدواريم رسانه ها هم كمك كنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد.»
نعمت زاده گفت: قيمت هاي جديد در پايگاه هاي اينترنتي خودروسازها هم آمده كه همان تصميم شوراي رقابت است و صنايع ما هم دارند تلاش مي كنند با افزايش توليد، هزينه ها را كاهش دهند. نعمت زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا علت مكدر شدن رييس جمهور از افزايش قيمت خودرو نداشتن اطلاعات بوده است؟ گفت: «اطلاعات را خدمت شان فرستاديم. به آقاي روحاني گزارش هايي اعلام شده بود كه حتي تا 30 درصد قيمت ها اضافه شده است. اين اطلاعات از طريق بعضي رسانه ها منتقل شده و نادرست بود.»
امري كه ميرخاني رشتي از اعضاي انجمن خودروسازان در گفت وگو با« اعتماد»در مورد جريان تكدر خاطر رييس جمهور و منطقي بودن يا نبودن قيمت خودرو مي گويد: «اشتباهي كه شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو انجام داد اين بود كه قيمت ها را بر اساس پايه قيمت هاي گذشته در صورتي كه اين قيمت ها براي خودروهاي فاقد ايربگ و يورو2 بود و قيمت هاي جديد بر اساس يورو 4 و ايربگ محاسبه شد و اين امر موجب شد تا اين سوءتفاهم ايجاد شود كه قيمت ها بيش از 3 الي 6 درصد گران شده است.»وي ادامه داد: «در صورتي كه اين قميت ها قيمت هاي واسطه يي هستند كه با احتساب يورو4، ايربگ، تورم، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاري اعلام شده است ولي مسوولان و البته برخي رسانه ها با توجه به اينكه قيمت هاي خودروهايي كه ابتدا ذكر شده بود را قيمت هاي اصلي مي دانستند موجب شد تا قيمت هاي جديد را به گونه يي اشتباه تحليل كنند و از افزايش 20 و 30 درصدي برخي خودروها خبر بدهند.»ميرخاني رشتي ادامه داد: «اگر شوراي رقابت در همان ابتدا توضيحات لازم را ارائه مي كرد هيچگاه اين شبهه به وجود نمي آمد. البته به نظر مي رسد اين شبهات به زودي رفع خواهد شد.»
در همین حال خراسان از «درخواست عجيب يک وزير براي واردات گسترده خودرو» خبر داده و نوشته: بر اساس نامه چندي پيش يکي از وزراي اقتصادي به مسئولان ارشد رياست جمهوري، پيشنهاد شده است براي بالا بردن کيفيت حمل و نقل و مصرف سوخت در کشور، دولت مجوز ورود سالانه 20 هزار دستگاه خودروي سواري نسل جديد و مدرن و 8 هزار دستگاه ون نسل جديد با مصرف انرژي کم را صادر و امکان ورود اين خودروها با استفاده از معافيت گمرکي و ساير عوارض را صادر کند تا در ناوگان عمومي درون و برون شهري کشور مورد استفاده قرار بگيرند که اين موضوع با شگفتي و مخالفت مسئولان مهم اجرايي مواجه شده است.
