مدير عامل صندوق در مراسم امضاء اين تفاهم نامه اظهار داشت: خوشبختانه در سالهاي اخير صادرات محصولات و فرآورده هاي شيلات و آبزيان شاهد رشد قابل ملاحظه اي بوده اما ظرفيتهاي بسيار مناسبي در كشور وجود دارد كه صادرات اين حوزه رشد فزاينده تري را تجربه نمايد و متاسفانه بدليل عدم تامين مالي صادراتي از سوي بانكها به صادر كنندگان اين محصولات، پتانسيل موجود مورد بهره برداري لازم قرار نگرفته است.
شه حامد با اشاره به ميزان رشد صادرات ايران گفت: آمارها نشانگر آن است كه ميزان صادرات غير نفتي كشور در بازه زماني 12 ساله اخير حدود 8 برابر شده است، اما با نگاهي به ميزان صادرات محصولات آبزيان
در مي يابيم كه صادرات فرآورده هاي اين حوزه در همان مقطع زماني تنها 5/3 (سه و نيم) برابر شده است. اگرچه اين ميزان رشد نيز قابل توجه است اما حاكي از عدم حمايت و توجه كافي نهادهاي حامي صادرات به اين محصول داراي مزيت صادراتي است و شايد عمده ترين مانع بر سر راه توسعه صادرات اين محصول مشكل تامين نقدينگي مورد نياز صادر كنندگان در زمان مقرر است.
وي با نگاهي به ميزان پوششهاي صندوق به صادرات آبزيان اظهار داشت: در همين مقطع زماني صندوق ضمانت صادرات ايران بالغ بر 42 ميليون دلار ضمانت نامه براي كمك به تامين مالي صادراتي در اين بخش و بيمه نامه براي پوشش ريسكهاي تجاري وصول مطالبات از خريداران خارجي در حوزه صادرات آبزيان صادر نموده است اما ضريب خسارت هاي پرداختي صندوق در اين بخش بسيار بالاست به طوريكه بالغ بر 8 برابر كارمزدهاي دريافتي، خسارت به سيستم بانكي و صادر كنندگان پرداخت شده است.
مدير عامل صندوق در ادامه افزود: عليرغم اين ميزان خسارت، صندوق بدليل نقش حمايتي و حاكميتي خود براي توسعه ظرفيتهاي صادراتي محصولات آبزيان اصرار دارد و تفاهم نامه حاضر نيز با همين هدف طراحي شده است. وي تنوع بخشي به بازارهاي هدف صادراتي را يكي از راه حلهاي لازم و ضروري در توسعه صادرات دانست و گفت: هم اكنون بدليل مشكلات تحريم، بخش قابل توجهي از صادرات آبزيان به چند كشور در حوزه آسياي جنوب شرقي محدود شده است و اين موضوع تجمع ريسك مقصد صادراتي را براي فعالان اين عرصه بوجود مي آورد، بطوريكه با بروز مشكل در برخي از اين بازارها، موضوع صادرات آبزيان با معضل روبرو مي گردد.
رئيس اتحاديه صادر كنندگان آبزيان نيز با اشاره به نوپا بودن بخش خصوصي در صنعت صادرات آبزيان گفت: عليرغم ريشه دار بودن صادرات محصولات آبزيان در ايران، تا سالها اين صنعت به صورت انحصاري در دست دولت بوده و حدود 20 سال است كه بخش خصوصي اجازه فعاليت در اين بخش را دارد.
سنگانيان با اشاره به آمار 304 ميليون دلاري محصولات آبزيان در سال 1392، اظهار داشت: آمار واقعي صادرات در اين حوزه بيشتر است و دليل انعكاس اين ميزان صادرات نيز كم اظهاري نرخ ميگو از سوي گمرك و برخي كم اظهاري ها از سوي صادر كنندگان است. وي توقف پرداخت جوايز صادراتي را يكي از دلايل اصلي كم اظهاري از سوي صادر كنندگان با هدف فرار مالياتي عنوان كرد و افزود: ظرفيتهاي مناسب براي توسعه صادرات آبزيان و رقابت جدي آن با ساير اقلام عمده صادراتي همچون فرش و پسته وجود دارد و توجه جدي مسئولان را به حمايت جدي تر از صادرات آبزيان، با توجه به نقش بينظير آن در حل مشكل اشتغال در استانهاي جنوبي و شمالي كشور را خواستار شد.
