مهسا برناکی: بازار بورس طی یکی دو هفته ی گذشته،رشد اندکی در شاخص را تجربه کرد.
پی گیری های جدی تر دولتی و نشست های تخصصی با مسولان به همراه دیدگاه مثبت به مذاکرات وین،عواملی هستند که رشد اندک شاخص در روزهای انتهایی هفته را رقم زده اند.
با آغاز هفته ی جاری میتوان پیش بینی نمود که این رشد کوتاه مدت شاخص در کنار عوامل مهم دیگری مانند خوشبینی به نتایج مذاکرات وین،موجب تغییراتی در انتظارات معامله گران شود و امیدواری به تداوم روند صعودی شاخص بازار را تقویت نماید؛عامل دیگری که در پیش بینی مثبت شاخص هفته ی جاری حائز اهمیت است،تغییر نرخ محاسبه خوراک پتروشیمی ها است؛بر اساس این تصمیم ،از این پس نرخ خوراک پتروشیمی ها با ارز آزاد محاسبه میگردد.ابلاغ قیمت های جدید صنعت خودرو سازی از سوی شورای رقابت نیز عامل دیگری است که میتواند جو سنگین انتظارات حاکم بر بازار سرمایه را کاهش دهد و شفافیت نسبی در بازار ایجاد نماید.
پیش از این در پایان خردادماه دستور العمل عرضه ی اوراق اختیار فروش تبعی اصلاح شد وچند روز پس از شروع انتشار این اوراق،قیمت آنها افزایش یافت؛طرح بیمه ی سهام در قالب اوراق اختیار فروش تبعی،از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است که اجرای این طرح در موارد رکودی، همواره به سود بازار سرمایه بوده است؛ساز و کار این اوراق به این صورت است که عرضه کننده سهام متعهد به مبادله در قیمت معینی برای سهام خود در تاریخ اعمال اوراق میشود و در صورت کاهش قیمت سهام عرضه کننده متحمل ضرر خواهد شد و در صورت افزایش قیمت،سرمایه گذار منتفع خواهد شد؛در نهایت،احساس امنیت سرمایه گذار که در نتیجه اطمینان به کسب یک بازدهی حداقلی است،موجب بهبود فضای معاملات در بازار میشود.
از آنجا که ابزار اوراق اختیار فروش تبعی در اختیار سهامداران عمده است،میتواند تاثیر قابل توجهی بر فضای معاملات و رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه داشته باشد.
با نگاهی اجمالی به طرح های حمایتی دولتی برای تغییر روند رکودی بازار،این سوال مطرح میشود که آیا راهکار دخالت های دولتی و ایجاد تغییر در کوتاه مدت به سود بازار خواهد بود یا به نتیجه رسیدن ساز و کار بازار وایفای نقش انتظارات در بلندمدت سودمند تر است؟به عبارت دیگر،در شرایط فعلی بازار سرمایه،رویکرد کینزی کارساز است یا کلاسیکی؟
بنظر میرسد یک مدل تک بعدی و افراطی نتواند مشکل گشای بازار سرمایه کشور شود؛تدوین یک الگوی میانه و معتدل با وارد کردن فعالیت دولت در مواقع ضروری و بحرانی و همچنین محدود کردن دامنه ی دخالتهای دولت،بتواند تاثیر بهتری در بهبود شرایط بازار داشته باشد.
بطور کلی،واکنش بازار سرمایه به شرایط اقتصادی کشور با تاخیر حدودا شش ماهه همراه است و این به معنای اهمیت رعایت احتیاط و میانه روی در تصمیمات دولتی و تغییرات دستوری کوتاه مدت خواهد بود؛وقتی هرگونه سیاست و اقدام اقتصادی با وقفه ی چندماهه،اثر خود را در بازار نشان میدهد،عدم توجه به آثار سیاستها و در نظر نگرفتن این وقفه های زمانی،میتواند آثار مخربی بر روند شاخص بازار بگذارد و وضعیت رکودی را پیچیده تر از آنچه هست،نماید.
قبول کردن نظر کلاسیکها مبنی بر ساز و کار خودکار تعادلی بازار،باید با توجه به این نکته باشد که شرایط اقتصادی امروزی پیچیدگی های فراوانی داشته و روابط علت و معلولی بسیاری در بین متغیرهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی وجود دارد که خروج هر کدام از این متغیرها از روند طبیعی و موردبحث کلاسیکها زنگ خطر بروز بحران عدم تعادل خواهد بود؛بنابراین دخالت دولت از طریق اعمال کنترل و سیاستهای کلان اقتصادی میتواند عوامل تاثیرگذار بر بازار را به سمت مسیر تعادلی هدایت نماید.
