عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی این هفته در مصاحبه ی خود با مجله تجارت فردا این طور عنوان کرد که از دولت قبل چهار میراث به جا مانده که اقتصاد ایران تا چند سال آینده درگیر آن خواهد بود. ارثیه اول، مسکن مهر است. ارثیه دوم، توزیع نقدی یارانه‌هاست. ارثیه سوم، بی‌انضباطی است و ارثیه چهارم، آنچه به نام خصوصی‌سازی صورت گرفته. در این یادداشت سعی خواهیم کرد که عملکرد خصوصی سازی را در سالهای گذشته با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهیم.
خصوصی سازی اهداف، الزامات و پیش زمینه هایی دارد که بدون وجود این پیش زمینه ها یا خصوصی سازی اتفاق نمی افتد یا اگر اتفاق بیفتد به سرنوشت بعضی مواردی که سالهای گذشته در ایران انجام شده دچار می شود.
هدف از خصوصی سازی چیست؟
باید در ابتدا به این نکته بپردازیم که اصولا هدف از خصوصی سازی چیست؟ چرا کشور ها و اقتصاد های جهان برای پیشرفت، الزام به خصوصی سازی را پیش روی خود می بینند؟ واقعیت این است که هدف نهایی در خصوصی سازی حذف مدیریت دولتی و از میان برداشتن نگاه دولتی در مدیریت واحد های اقتصادی است، نگاه دولتی در مدیریت باعث هدر رفت منابع و عدم کارایی می شود، چه کارایی در تخصیص منابع تولیدی و چه کارایی به معنی حداکثر استفاده از منابع برای تولید که به آن کارایی فنی اطلاق می شود.
واقعیت این است که این دو کارایی در پرتو مدیریت دولتی معمولا در حد بالایی محقق نمی شود زیرا بخش خصوصی که همواره نگران بازگشت سرمایه و افزایش سود دهی واحد خود است و همچنین خود را در معرض مخاطرات و رقابت سایر عوامل موجود در بازار حس می کند، اهتمام بیش تری برای استفاده بهینه از منابع در اختیار خود دارد و رعایت کارایی و حداقل هزینه تولید را از الزامات پیش روی خود می بیند که بدون آنها بقای در بازار ممکن نیست، ولی بنگاه های دولتی کم و بیش می دانند در صورت عدم کارایی و حتی زیان دهی احتمالا به فعالیت شان ادامه خواهند داد و بنابراین ضرورتی برای افزایش کارایی در سطوح بالا را پیش روی خود حس نمی کنند.
مهم ترین پیش نیاز خصوصی سازی
واضح است که برای محقق شدن این هدف، اساسی ترین پیش نیاز، وجود بخش خصوصی توانمند در عرصه مدیریت، تولید و همچنین در عرصه ی مالی است، وقتی بخش خصوصی توانمندی وجود ندارد که بتواند مدیریت و تولید بنگاه های بزرگ دولتی را در دست بگیرد و یا حتی توانایی مالی کافی برای ورود به این عرصه را ندارد، واگذاری قرار است به کدام بخش خصوصی صورت بگیرد؟! در اینجاست که اگر بنا به ضروریاتی، اصرار برای واگذاری وجود داشته باشد و این کار انجام شود، به علت عدم توانایی بخش خصوصی واقعی، واگذاری به شبه دولتی ها انجام می شود و این یعنی عدم حذف مدیریت دولتی که هدف اصلی این فرآیند شمرده می شود. این شتاب زدگی برای خصوصی سازی پدیده ای بود که در سال های پیش به خوبی خود نمایی می کرد.
بدون داشتن پشتوانه یک بخش خصوصی قوی اصرار برای خصوصی سازی چیزی جز انتقال مدیریت دولتی از بخشی به بخش دیگر نخواهد بود.
سهام عدالت
موضوع مهم دیگر مسئله ی سهام عدالت است، وقتی بخش خصوصی قوی وجود ندارد واگذاری ها یا به بخش شبه دولتی انجام می شود، که پیش تر ذکر شد، یا اینکه دولت تصمیم میگیرد که سهام بنگاه های تحت مالکیت خود را به مردم واگذار کند. این شیوه ی خصوصی سازی را، خصوصی سازی به شیوه انبوه می نامند. واگذاری سهام بنگاه های دولتی به مردم تجربه ای است که در برخی کشور ها در گذشته انجام شده و عدم کارایی آن برای حذف مدیریت دولتی به اثبات رسیده است.
حقیقت این است که وقتی دولت سهام بنگاه های در اختیار خود را ریز کرده و به مردم واگذار می کند، افراد دارنده سهام (که تعداد آنها بسیار است) طبیعتا نمی توانند همگی به صورت مستقیم نقشی در اداره این بنگاه ها داشته باشند، بنابراین دولت به عنوان واسطه بین سهامداران و شرکت های واگذار شده ( به صورت شرکت های سهام عدالت) وارد عمل می شود و به ایفای نقش می پردازد ، نتیجه آنکه در اینجا هم سهامداران نقشی در مدیریت بنگاه ها نداشته و دولت مدیریت اصلی را اعمال می کند، بنگاه ها در اینجا به صورت اسمی خصوصی هستند ولی دارندگان سهام آنها در تصمیم گیری های بنگاه دخالتی ندارند و این دولت است که از طرف آنها به اعمال مدیریت اقدام می کند، جالب تر آنکه این سهامداران حتی نقشی در انتخاب این واسطه ها و نمایندگان ندارند. و باز حکایت تکراری عدم حذف مدیریت دولتی در خصوصی سازی اقتصاد ایران اینجا تکرار شد.
چاره چیست؟
واقعیت این است که بسیاری از بنگاه های دولتی با روند شتاب زده پیش گفته به بخش شبه دولتی واگذار شده اند، از سوی دیگر سهام بخش دیگری از این بنگاه ها هم که مشمول طرح سهام عدالت بوده اند به مردم سپرده شده و کم و بیش همچنان توسط دولت اداره می شوند. طبیعتا بنگاه هایی که مشمول سهام عدالت نیستند و واگذاری آنها انجام گرفته (به هر صورتی) چون از لحاظ اسمی و مالکیتی به بخش خصوصی واگذار شده اند غیر قابل بازگشت تلقی شده و در نتیجه نمیتوان در روند واگذاری آنها چندان اصلاحاتی را اعمال نمود، در مورد این بنگاه ها باید تلاش ها در جهت اصلاح روند مدیریتی موجود و فاصله گرفتن هرچه بیشتر دولت از فرآیند تصمیم گیری در آنها باشد .
از طرف دیگر در مورد سهام عدالت حرکتی که الزام برای انجام آن وجود دارد انجام اصلاحاتی در روند اجرایی طرح است. این طرح که بنا به ذات خود می باید بار دولت را سبک می کرد اکنون به باری بر دوش دولت تبدیل شده است.
همان طور که در خبر ها داشتیم در اوایل خرداد ماه امسال اولتیماتومی از سوی مجلس به دولت در خصوص ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت داده شد که بنا بر آن دولت تا آخر خرداد ماه وقت داشت که لایحه پیشنهادی خود را در خصوص آزاد سازی سهام عدالت به مجلس ارائه کند و در غیر آن صورت مجلس طرح خود را به صحن علنی می برد.
سرانجام کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر دست اندرکاران سهام عدالت تشکیل شد و طبق آخرین اخبار طرحی برای این کار تهیه شده و امید آن می رود که تا پایان سال سهام عدالت آزاد بشود. این کار می تواند کمک عمده ای برای اصلاح روند نامناسب گذشته باشد، برای تشریح بهتر عبارت "روند نامناسب" جالب است که به بخشی از اظهارات نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نگاهی بیندازیم ، این نماینده عملکرد اعضای تعاونی های سهام عدالت استانی و نیز پاداشهای کلان آنها را یکی از معضلات سهام عدالت در کشور دانست و تصریح کرد: پرتفوی 96 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت در حالی تحت مدیریت تنها 200 نفر قرار گرفته که این افراد علاوه بر پاداشهای میلیاردی در سال، در خصوص عملکرد خود به هیچ کس پاسخگو نیستند و در حالی به صورت شبکه ای عمل می کنند که نه تنها مردم آنها را انتخاب نمی کنند بلکه دولت هم زیر بار مسوولیت آنها نمی رود.
طبیعی است که این روند مدیریت نتیجه ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت. بنابراین ضروری است که ضمن بهبود روند واگذاری ها در آینده، در مورد واگذاری های گذشته هم تا حدودی که امکان آن وجود دارد به شفاف شازی و اصلاح مدیریت و فرآیند ها اقدام شود.
