به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یکم اسفند ماه روزنامه تعادل با عنوان «تورم جهانی پایین آمد، تورم ایران نه» توضیح داد: افزایش تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت نبوده چرا که دولت هم از جهت انضباط بودجه‌ای و هم در کنترل نقدینگی کارنامه قابل قبولی دارد.
در بعد سیاست‌های مالی و تراز بودجه، عملکرد ۱۱ماهه بودجه ۱۴۰۱ نشان از عملکرد موفق دولت در تراز بودجه دارد؛ بر این اساس درآمدهای واریزی به خزانه ۶۰ درصد و هزینه‌ها ۵۲ درصد افزایش یافته است.
میزان استفاده از تنخواه بودجه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه نیز مشابه ماه‌های قبل صفر بوده و در عین حال مانده بدهی دولت بابت استفاده از رسوب حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی هم با ۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان کاهش نسبت به دی ماه، به ۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان رسیده است که با ادامه این روند قطعاً میزان استفاده از رسوب حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی هم به صفر می‌رسد.
مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه‌گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان بود؛ اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه‌گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست.
در همین حال در حوزه سیاست پولی و نقدینگی، با وجود افزایش بهای ارز و انتظارات تورمی در دی ماه، حجم نقدینگی تا حدود زیادی کنترل شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۳۴.۱ درصد رشد داشته که ۷.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است. این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.
دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته، اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز، تورم جهانی و افزایش قیمت در اکثر کشورها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و ... را نباید در تحلیل‌ها نادیده گرفت. از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی ندارد. البته دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز دارد، تدابیری برای بازگشت ثبات این بازار و آرامش در متغیرهای اقتصادی دنبال کرده و تا رسیدن بازارها به آرامش این اقدامات ادامه دارد.
