در اهداف کلان این مرکز به ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا اشاره شده و ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد. اما تاثیر راه‌اندازی این مرکز بر بازار سهام چه خواهد بود؟ بین کارشناسان بازار سرمایه نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد و برخی نسبت به اجرایی شدن آنچه شنیده می‌شود بدبین هستند. ابهامات موجود در مورد شیوه کشف قیمت دلار شرکت‌های صادراتی کار را به آنجایی رسانده که برخی از کارشناسان، مرکز مبادله ارز و طلا را تنها یک سرپوش موقت برای مشکلات اقتصادی می‌دانند. اما آن روی سکه چیست؟ برای روشن شدن این فرضیه ابتدا باید دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی را نیمای قدیم و ارز مبادله‌شده در مرکز مبادله ارز و طلا را نیمای شماره دو در نظر بگیریم. دلار نیمای قدیمی احتمالا به دلارهای حاصل از صادرات دولت (نفت و گاز) اختصاص یافته و به حوزه‌های محدودی مانند دارو و محصولات کشاورزی اختصاص پیدا کند و مصرف آن محدود شود.
مطابق وعده داده‌شده سایر صادرکنندگان که اکثرا نیز ناشران بورسی هستند (فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها) دلار صادراتی خود را در بازار دوم (متشکل، نیمای ۲ یا ناخدا) عرضه می‌کنند و شیوه کشف قیمت نیز به این ترتیب خواهد بود که متقاضیان تقاضا می‌دهند و تعیین نرخ رقابتی است. در چنین شرایطی احتمالا نرخی که در آن بازار کشف می‌شود به نرخ بازار آزاد بسیار نزدیک است. اگر این فرضیه امروز به حقیقت تبدیل شود این اتفاق نقطه‌عطفی برای بازار سهام در سال ۱۴۰۱ خواهد بود، چرا که بازاری که تا دیروز با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شده به یکباره با دلار ۴۸هزار تومان معامله می‌شود.
اما با توجه به اینکه تاکنون اظهار نظرات و عملکرد دولت و برخی از مسوولان خلاف این موضوع را نشان داده و اینطور به نظر می‌رسیده که همچنان عده‌ای با افزایش نرخ دلار در بازار سهام مخالفند، این علامت سوال بزرگ همچنان برای فعالان بازار سهام وجود دارد که آیا چنین اتفاقی واقعا خواهد افتاد و آیا کشف قیمت دلار بر اساس عرضه و تقاضای واقعی خواهد بود یا مجددا سقفی برای دلار تعیین می‌شود و آش همان آش و کاسه همان کاسه.
تنها راه نجات ورود ارز است
مریم محبی، تحلیلگر بازار سهام، با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ تحلیلگری نیست که نداند کشور در تامین منابع ارزی موردنیاز خود دچار مشکل است، گفت: در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور مشکل تامین ارز را مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که مدیران اصلی کشور بر اساس دانش خود تنها راهکارهای کوتاه‌مدت می‌دهند. وی ادامه داد: راهکارهای کوتاه‌مدت برای کنترل بیشتر بازار مطرح است. تشکیل اتاق‌ها و مراکز مختلف، محدود کردن دامنه نوسان، محدود کردن عرضه و تقاضا و ... بخشی از این اقدامات است. باید توجه داشت که این کنترل‌ها صرفا راهکارها و شوک‌های کوتاه‌مدتی به بازار می‌دهند اما مساله حل نمی‌شود و موضوع اصلی به قوت خود باقی است. محبی اظهار کرد: بنابراین راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند به صورت مقطعی روی مشکل سرپوش بگذارد، اما نمی‌تواند مشکل را حل کند و پتانسل ایجاد اتفاق مخرب همچنان در بازار وجود دارد. یعنی به جای اینکه بازار در دو روز ۲۰هزار واحد رشد کند این دو روز بازار را می‌گیرند و در یک روز بازار ۴۰هزار واحد رشد می‌کند.
این تحلیلگر بازار سهام عنوان کرد: این مسائل اتفاقاتی است که ما در تصمیم‌گیری آقایان مشاهده می‌کنیم. هیچ‌کدام از این راهکارها راهکار بلندمدتی برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور نیست و صرفا مسکن‌هایی است که جلوی واکنش طبیعی بازار را می‌گیرد و در نهایت نیز منفعتی در آن برای بازار نیست. راهکار برون‌رفت کشور از شرایط نابسامان ارزی فقط یکی است و آن هم ایجاد و گسترش روابط تجاری بین‌المللی است و هیچ راه دیگری وجود ندارد. وی افزود: ما صرفا در صورتی می‌توانیم از شرایط فعلی رهایی پیدا کنیم که ورودی ارز داشته باشیم. ورودی ارز از طریق گسترش روابط تجاری بین‌الملل کشور ما با سایر کشورها می‌آید تا دولت در این قالب بتواند نفت بیشتری بفروشد و صنعتگر ما بتواند کالای موردنیاز جهان را تامین کند، فروشنده و بازرگان بتوانند مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند و این روابط برای کشور تسهیل و ارزان‌تر شود.
بهبود وضعیت کسبوکارها
هلن عصمت‌پناه، دیگر تحلیلگر بازار سهام، نیز عنوان کرد: تا پیش از این آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با کلماتی مانند «حتما» و «تثبیت» بر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تاکید داشتند. فارغ از اینکه تورم افسارگسیخته، عدم توافقات و تعاملات بین‌المللی کشور و ساختار درونی پیچیده و مختل‌شده اقتصاد، نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان را برای دلار مانند ۴۲۰۰ تومان به تاریخ می‌برد.
وی ادامه داد: شرایط فعلی اشاره محکمی به کاهش ارزش پول ملی کشور دارد، نه رشد دلار. توییت اخیر رئیس بانک مرکزی در خصوص مرکز مبادله ارزی نیز نشان می‌دهد ایشان این موضوع را پذیرفته‌اند. معتقدم چندنرخی بودن ارز اساس مشکلات کشور و موثر بر کسب‌و‌کارهای تولیدی و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است. عصمت‌پناه اظهار کرد: به نظر می‌آید متولیان اقتصادی کشور مسیر حرکت دلار را پذیرفته و متوجه شده‌اند نمی‌توان با انحصار در مورد تعیین قیمت ارز پیش رفت؛ چرا که مخارج سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی تمامی شرکت‌های تولیدی صادراتی ارزآور در کنار کلیه محدودیت‌های آب و گاز و برق، دخالت‌های دولت، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌پولی دولت باعث فشار به روند تولید و فروش و بهره‌وری این شرکت‌ها شده است. اگر قرار باشد منابع درآمدی این شرکت‌ها نیز در محدودیت باشد حاشیه سود آنها آسیب جدی خواهد دید و این آسیب مستقیم به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: از طرف دیگر با توجه به مفروضات بودجه این فشار بر تولیدی‌ها کاملا محسوس بود؛ لذا هرگونه توییت، بخشنامه و ... تا زمانی که عملی نشود بی‌فایده است و باید تصمیم اساسی و عملی برای تعیین قیمت ارز در نظر گرفت. اما مهم‌تر اینکه تمام این مشکلات در کنار دو اهرم مهم دلار و تورم با برداشتن تحریم‌ها به آرامش می‌رسد.
وی ادامه داد: اگر آقای فرزین به کشف قیمت نرخ ارز با توجه به عوامل بنیادین و منابع و مصارف ارزی اشاره دارند، باید دقت کنند که هیچ عامل مهمی در بنیاد شرکت‌ها اتفاق نیفتاده که نکته مثبت باشد به جز فشار. بنابراین فعلا عوامل بنیادی دو ریسک سیستماتیک تورم و روند دلار آزاد است. حتی افزایش نرخ بهره برای سپرده در کنار این تورم جذابیتی ندارد، اما باز هم باعث فشار در هزینه تامین مالی شرکت‌هاست. لذا در صورت عملیاتی شدن شنیده‌ها از مرکز مبادله ارز و طلا شرایط برای کسبوکارها بهبود می‌یابد. عصمت‌پناه تاکید کرد: قطعا دولت، مردم و کسبوکارها روند رشد دلار را پذیرفته‌اند، اما نکته مهم کاهش ارزش پول ملی کشور است. متاسفانه اگر این روند پیش برود احتمال دوام آوردن دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای معیشتی کم است و سفره مردم روز‌به‌روز کوچک خواهد شد. لذا امیدوارم فکری اساسی برای اقتصاد این مملکت بکنند.
دنیای اقتصاد
