به گزارش ایران اکونومیست، یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم کاهش تورم است که به طور جدی توسط شخص رئیس جمهور و دولتمردان بر آن تاکید شده است. در همین راستا طبق اعلام مقامات بانک مرکزی اقداماتی شامل کنترل رشد پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ بهره و مواردی از این دست پیگیری شده است.
با این حال به نظر می‌رسد باوجود تلاش‌های بانک مرکزی، این اقدامات به طور کامل اثر بخش نبوده به طوری که براساس اعلام مرکز آمار تورم سالانه در دی ماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۳ درصد رسید که این نرخ در دی ماه ۱۴۰۰، برابر با ۴۲.۴ درصد بود.
* پشت پرده افزایش نرخ تورم در کشور
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، علت عدم توفیق دولت در کنترل تورم را باید در ریشه تورم موجود بررسی کرد. به طور کلی می‌توان ۳ منشا برای تورم برشمرد که شامل «تورم فشار تقاضا»، «تورم فشار عرضه» و «تورم انتظاری» است.
بر اساس اینکه منشا تورم کدام یک از عوامل فوق است، راهکار کنترل تورم نیز متفاوت خواهد بود. در صورتی که منشا تورم ناشی از افزایش نقدینگی و رشد تقاضای کالا و خدمات باشد که آن را با نام تورم فشار تقاضا می‌شناسیم، راهکار آن اتخاذ سیاست انقباضی به حساب می‌آید. نگاهی به راهکارهای اتخاذ شده توسط دولت موید این موضوع است که تیم اقتصادی دولت منشا تورم کنونی را ناشی از افزایش تقاضا می‌داند و به همین خاطر سیاست‌های انقباضی را برای کنترل آن در پیش‌گرفته است. سیاست‌هایی که پس از گذشت یک سال و نیم از دولت ناکافی بودن آن مشخص شده‌است و باید سیاست‌های تکمیلی همراه آن اعمال شوند.
* همه‌چیز در رابطه با تورم انتظاری
براین اساس به نظر می‌رسد یکی از محرک‌های مهم رشد تورم در کوتاه مدت تورم انتظاری شکل گرفته در جامعه است؛ در این‌باره، سید رسول معتضدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: تورم انتظاری درواقع انتظاری است که فعالان اقتصادی از رشد قیمت‌ها در آینده دارند، علل مختلفی بر چشم انداز تورمی تاثیر می‌گذارد که در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد و از جمله‌ی این علل می‌توان به تغییرات شاخص بورس، نرخ برابری ارزها، نرخ بهره انتظاری و مواردی از این دست اشاره کرد.
ای کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مشخص در ایران تغییرات قیمت چند کالا به عنوان نشانگر وضعیت اقتصادی پذیرفته شده است، از جمله این موارد می‌توان به نرخ ارز، قیمت زمین و مسکن، قیمت بنزین و نرخ بهره اشاره کرد.
معتضدی گفت: به صورت تاریخی اثر برخی از موارد یاد شده بیشتر بوده و تغییرات آن تاثیر بیش‌تری بر انتظارات تورمی گذاشته است.
به گزارش فارس، برای کنترل تورم انتظاری و در نتیجه کنترل تورم در کوتاه مدت باید موارد از جمله نرخ ارز و قیمت مسکن کنترل شود.
* کنترل رشد نرخ ارز راهکار کنترل تورم انتظاری
در این رابطه، نرخ ارز مهم‌ترین شاخصی است که فعالان اقتصادی براساس آن، چشم انداز خود از آینده را تعدیل می‌کنند. افزایش نرخ ارز منجر به تشدید انتظارات تورمی می‌شود و به سرعت اثر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات نمایان می‌سازد.
به گفته معتضدی براساس گزارش مرکز آمار قیمت متوسط متوسط مسکن در تهران فقط در دی ماه ۹.۸ درصد افزایش یافت که مهم‌ترین عامل چنین جهشی رشد دلار است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد در کوتاه مدت تورم را کنترل کند باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند و بدون کنترل نرخ ارز، امکان کنترل تورم انتظاری و بالتبع تورم کل وجود نخواهد داشت.
* عرضه زمین و مسکن به کاهش تورم منتهی می‌شود
علاوه بر نرخ ارز، زمین و مسکن به صورت سنتی یکی از مسیرهای سرمایه‌گذاری ایرانیان بوده است، بازده انتظاری بالای این بخش و ریسک پایین آن منجر به این شد که سهم بالایی از سبد سرمایه‌گذاری افراد را زمین و مسکن تشکیل دهد.
طبیعی است هرچه بازده انتظاری این بخش بالاتر باشد بخش بزرگ‌تری از سبد سرمایه‌گذاری افراد را تشکیل خواهد داد. از طرف دیگر از آنجا که سهم قیمت مسکن (اجاره) در محاسبه تورم بیش از ۳۰ درصد است سهم بالایی از رشد تورم عمومی ناشی از رشد قیمت مسکن تلقی می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، برای کنترل تورم انتظاری در این بخش لازم است زمین توسط دولت عرضه شود و همچنین با افزایش ساخت و ساز، بازده انتظاری کاهش پیدا کند. توجه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که حکم قانون جهش تولید مسکن و وعده رئیس جمهور است همراه با الحاق اراضی جدید و عرضه آن آب سردی خواهد بود بر انتظارات فزاینده در این بخش و کاهش تورم در جامعه نیز نتیجه این اقدام خواهد بود.
پایان پیام/
