تکلیف را با خودمان روشن کنیم؛ صادرات می خواهیم یا خیر؟

در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛

در حال حاضر میزان تولید خرما و ارزش صادرات آن در سال چقدر است؟
ایران با تولید یک میلیون و 300 هزار تن تولید خرما دومین تولیدکننده خرمای جهان است که اگر متوسط هر کیلو خرمای ایران را یک دلار و 30 سنت در نظر بگیریم به گردش مالی یک میلیارد و 500  میلیون دلار می رسیم که از لحاظ ارزش اولین محصول کشاورزی کشور است.

چه میزان از خرمای تولیدی در داخل کشور مصرف می شود؟
از میزان خرمای تولیدی در کشور حدود 30 درصد صادر و مابقی در کشور مصرف می شود که این مقدار به طور کامل نیاز کشور را برطرف می کند، همچنین لازم به ذکر است 50 درصد از مصرف خرمای سالانه کشور در ماه مبارک رمضان است.

انجمن ملی خرمای کشور چه برنامه ای برای همکاری با نهادهای دولتی برای عرضه خرما در ماه مبارک رمضان در نظر دارد؟
 به دلیل افزایش تقاضا برای خرما در ماه مبارک رمضان انجمن ملی خرمای کشور از سال 97 با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعاون روستایی و سازمان میادین شهرداری و تره بار اقدام به عرضه مستقیم کرده و موفق به عرضه متناسب با تقاضا شده است و امسال هم با رایزنی هایی که انجام شده و قول مساعدت سازمان میادین شهرداری و تره بار برای در اختیار گذاشتن غرفه های مجانی در مکان های پرتردد در میادین شهرداری و میوه تره بار و مترو انتظار میرود ، انجمن ملی خرما ایران نیز رسالت ذاتی خود را انجام داده و با عرضه مستقیم خرما توسط اعضاء خود باعث تعادل در عرضه و تقاضا گردد.
لازم به ذکر است که انجمن نه تمایل و نه قدرت قانونی و اجرایی در قیمت گذاری دارد و دولت هم که قدرت قانونی و اجرایی در قیمت گذاری دارد انجمن معتقد است که صلاح نیست در این مساله دخالت کند و هرگونه دخالت در امور بازار از قیمت گذاری دستوری گرفته تا ممنوعیت صادراتی تبعات زیادی برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت و فاجعه سال 97 مجدد تکرار خواهد شد.

با توجه به تداوم تورم در کشور، آیا سیاست های دستوری دولت بر صنعت خرما هم تاثیر گذاشته است؟
در مملکتی که خود دولت تصدیق می کند که تورم نزدیک بر 50 درصد وجود دارد این تورم نمی تواند تنها بر یک محصول تاثیر نگذارد و  تولیدکنندگان زحمت کش ما نیز در این کشور زندگی می کنند و تورم های ناشی از نهادهای کشاورزی که در دوسال گذشته بالای پنج برابر افزایش پیدا کرده است و همین طور بحث های معیشتی تولید کنندگانی که در کشور زندگی میکنند و سایر مسائل رفاهی آنها تحت تاثیر تورم قرار گرفته است ،از این رو نمی توان به صورت دستوری اعلام کرد که تورم نمیتواند مثلا بر یک محصول مثل خرما تاثیر نگذارد.

تبعات سیاست های دستوری دولت در زمینه قیمت گذاری و مممنوعیت صادرات خرما تا به امروز چه بوده است؟
آخرین بار در سال 97 دستور خلق الساعه و یک شبه ممنوعیت صادرات خرما با وجود انبوه تعهد صادرکنندگان با طرف های خارجی و وجود انبوه محموله های آماده خرما برای صادرات خرما در گمرکات اعلام شد و ضرر هنگفتی مادی و حیثیتی به کشور و صادرکننده ها وارد شد و حاصل آن نصف شدن صادرات آن در سال 98 بود که هنوز زخم این اقدام التیام نیافته است و هنوز تجار و بازارهای هدف ما که آسیب در آن سال دیده اند متاسفانه اطمینان کامل خود را باز نیافتند و به صورت مقطعی عمل میکنند و به صورت پیوسته انجام نمی شود.
به همین دلیل باید تکلیف را با خودمان روشن کنیم که صادرات می خواهیم یا نه! میخواهیم کشور صادرکننده ای باشیم یا خیر؟البته این مسئله فقط شامل خرما نمی باشد و برای سایر محصولات کشاورزی نیز همین مشکلات وجود دارد.
باید تبعات این مداخله های دستوری چقدر تکرار شود تا درس بگیریم؟ تاکی کشور باید هزینه تصمیات سلیقه ای را بپردازد، حال اقتصاد کشور وخیم است و در تب و التهاب یک مدیریت متمرکز و صحیح اقتصادی می سوزد. ارزش پول ملی با خاموش و روشن شدن چراغی در هتلی در وین ملتهب می شود و معیشت جامعه به سختی می گذرد. نسخه این بیمار به کما رفته دیگر آمارهای اقتصادی نه چندان موثق نیست.

آیا دولت بخش خصوصی را در نقش آفرینی در اقتصاد حذف کرده است ؟
به طور مثال انجمن بزرگ و گسترده ای با بیش از 15 هزار عضو پیوسته و ناپیوسته مانند انجمن ملی خرمای ایران که در اکثر نقاط کشور و حتی در روستاهای کشور عضو و ذینفع دارد و به روز از مشکلات صنعت و ذینفعان خود در امر تولید و صنایع تبدیلی و صادرات با خبر است و همچنین در سال 98 به دبیری میز خرما منصوب شده بود هر ساله با برگزاری باشکوه میز خرما و نمایشگاه های بین المللی در بوشهر و سایر استان ها انجام وظیفه میکرد و باعث رفع مشکلات ذینفعان این صنعت تا حد مقدور می شده، بدون اطلاع و جلسه دبیری آن را فقط طی حکمی به وزارت صمت واگذار کردند و حتی سمت یک دبیری و منشی گری را برای بخش خصوصی و یک تشکل تحمل نکردند.این خود نشان دهنده این است که ما هنوز به بخش خصوصی اعتماد نداریم و یا اعتماد نمیکنیم و حاضر به سپردن مسولیت به آنها نیستیم و آنها را در کارها و بحث اقتصاد کشور و تصمیم گیرهای مهم دخالت نمیدهیم.

آیا زمان آن نرسیده که دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی به بخش خصوصی اعتماد کند؟
دیگر زمان تصمیم گیری های سخت و خردمندانه اقتصادی فرا رسیده است. اقتصاد را از چنبره سیاست خارج کنیم و آن را متمرکز و تخصصی سازیم. فرمان سیاست های داخلی و خارجی را در جهت منافع اقتصادی و ملی هدایت کنیم و به بخش خصوصی و مردم و تشکل های اقتصادی اعتماد کنیم. اگر اعتماد می خواهیم باید به مردم اعتماد کنیم و بخش خصوصی را در کنار خود و نه علیه خود بدانیم تشکل های بخش خصوصی را دلسرد و بی انگیزه نکنیم. که بی تفاوتی و بی انگیزگی در یک جامعه بزرگترین آفت پیوند بخش خصوصی و دولت است و به هر قیمت و مؤکداً  باید از وقوع آن جلوگیری کنیم.