به گزارش ایران اکونومیست، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها) و به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی فاقد پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ آئین نامه اجرایی جدید قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی را تصویب کرد.این آیین نامه در حالی به تصویب رسید که پیش از این کانون کاریابی های سراسر کشور و کانون کاریابی های بین المللی نسبت به مفاد مندرج آن در آخرین جلسه بررسی اظهار بی‌اطلاعی کرده و خواستار ملاقات با وزیر کار و استفاده از نظرات مشورتی کاریابی ها شده بودند.
چنانچه بابک هاشمی پور رئیس کانون کاریابی‌های کشور با تاکید بر اصلاح آیین نامه کاریابی ها با مشورت بخش خصوصی گفته بود: کاریابی ها در شفاف کردن آمار اشتغال کشور موثرند و به تحقق سیاستهای اشتغال کمک می کنند.
لیلا دانشمندی نایب رییس کانون کاریابی های کشور در گفت وگویی با ایران اکونومیست درباره تصویب آیین نامه جدید گفت:خواسته ما این بود که در پیش نویس آیین نامه برخی مورد بازنگری قرار بگیرد ولی متاسفانه در جلسه آخر بررسی بخش خصوصی دعوت نشد و پیش نویس را بدون حضور ما به هیات دولت ارسال کردند.
وی ادامه داد: تلاش بخش خصوصی و گفتن و گفتمان نه تنها نتیجه نداشت بلکه نشان داد که اهمیت سه جانبه گرایی در حد یک شعار بود.
نایب رییس کانون کاریابی های کشور با بیان اینکه آیین نامه جدید کاریابی ها را دچار مشکل می کند، توضیح داد: حرف ما این بود که بدون نظر و مشورت بخش خصوصی آیین نامه را تصویب نکنند ولی این اتفاق افتاد و آنچه که در آیین نامه جدید دیده می شود حالت انحصار دارد و حرکت بخش خصوصی را مختل می کند.
دانشمندی افزود: در آیین نامه قبلی پنج نفر در ترکیب کمیته ماده ۹ حضور داشتند و نماینده کاریابی بخش خصوصی، فرمانداری، استانداری، صنایع و فنی و حرفه ای با اداره کار می نشستند و درباره دادن جواز تصمیم می گرفتند ولی اکنون بخش خصوصی از ترکیب هیات تصمیم گیری و دادن جواز حذف شده و بخش دولتی باید مجوز کاریابی های خصوصی را بدهد در حالی که این رویه جز ایجاد رانت و بی عدالتی و از بین رفتن بخش خصوصی واقعی حاصلی ندارد.
نایب رئیس کانون کاریابی های کشور تاکید کرد: از دیدگاه بخش خصوصی برخلاف سیاستهای اصل ۴۴ و گام یک و دو که بر برون سپاری به بخش خصوصی تاکید دارد، آیین نامه به سمتی رفته که مشارکت بخش خصوصی را کاهش داده است لذا معتقدم نمی تواند نسخه برجسته ای برای آیین نامه باشد چون دست بخش خصوصی از مشارکت و مشورت دادن و سهیم بودن در سرنوشت خود کوتاه شده و نمی تواند تصمیم گیرنده مسایل خود باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، در آئین نامه جدید کاریابی ها که به تصویب هیأت وزیران رسیده تمرکز زدایی و تفویض اختیار کلیه امور اجرایی مربوط به کاریابی ها از جمله صدور مجوز کاریابی خارجی به ادارات کل اجرایی داده شده است.
تخصصی‌کردن و گسترش دامنه فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی و تدقیق چارچوب فعالیت دفاتر کاریابی خارجی، تعیین ترکیب جدید اعضای هیات مرکزی و هیات استانی در راستای بهبود تصمیمات متخذه و تکریم ارباب رجوع و حمایت و پشتیبانی از حقوق معنوی و مادی کارجویان و کاریابی ها از دیگر موادی است که در آیین نامه جدید گنجانده شده است.
بر اساس اعلام وزارت کار، پیش نویس اصلاحیه "آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار پس از سیر مراحل قانونی و بحث و تبادل نظر در طول ۷ جلسه کارشناسی تخصصی در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت دولت که با حضور نمایندگان کاریابی های داخلی و خارجی برگزار شد، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به تصویب نهایی هیات وزیران رسید.
به گزارش ایران اکونومیست، آئین نامه مذکور جایگزین آئین نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات وزیران شده و توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد.
