به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه عبری زبان «هاآرتص» در این باره فاش کرد که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که قرار است برخی از اختیارات وزارت جنگ درباره شهرک‌ها در کرانه باختری نیز به وی منتقل شود، درصدد است تا طی چند ماه آتی یک شخص را برای ریاست اداره مدنی و هماهنگی عملیات دولتی در اراضی اشغالی فلسطین انتخاب کند و با انجام اقداماتی جلوی ساخت و ساز فلسطینی‌ها در منطقه موسوم به منطقه «ج» در کرانه باختری را بگیرد.
طبق گزارش هاآرتص، اسموتریچ با این اقدامات به دنبال جلوگیری از حمایت مالی اروپایی و بین‌المللی از ساخت و ساز فلسطینی‌ها در منطقه «ج» است. این صرفا بخشی از طرح مد نظر اسموتریچ است و وی به دنبال تشکیل یک هیئت در داخل وزارت جنگ است.
این روزنامه نوشت: اگرچه اطرافیان اسموتریچ تلاش می‌کنند تا تغییرات را به حداقل برسانند و آن‌ها را بوروکراتیک نشان دهند؛ اما پیامدهای آن از نظر حقوق بین‌الملل قابل توجه خواهد بود و ممکن است به عنوان الحاق کرانه باختری تلقی شود.
هاآرتص در ادامه آورده است: در زمان تشکیل ائتلاف دولت به عنوان بخشی از توافقات به اسموتریج اجازه داده شد تا هیئت مذکور را تشکیل دهد؛ اما به دلیل اختلافات او و یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل و پیامدهای بین‌المللی احتمالی تا بدین لحظه عملی نشده است.
طبق این گزارش، قرار است که اختیارات درباره مسائل امنیتی و مدنی میان اداره مدنی و هیئت مذکور تقسیم شوند.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر و پس از تصمیم کابینه برای مشروعیت بخشی به ۹ کانون شهرک سازی در کرانه باختری، اعلام کرده بود که این رژیم ۱۰ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری می‌سازد.
رهبر حزب صهیونیسم دینی ماه فوریه نیز متعهد شده بود که اسرائیل ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری اشغالی را متوقف نخواهد کرد.
