علی خدایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد از جلسات کمیته تخصصی مزد در ذیل شورای عالی کار برگزار شده است؟ اظهار داشت: اولین جلسه کمیته تخصصی مزد هفته گذشته برگزار شد و دومین جلسه هم امروز برگزار می‌شود، اما هنوز سبد هزینه معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است.
وی گفت: در کمیته تخصصی مزد هنوز روی کلیات بحث می‌شود و در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت باید سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری مشخص شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه آمارهای مرکز آمار در مورد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری چه می‌گوید؟ گفت: براساس گزارش مرکز آمار، تورم بخش خوراک‌هایی و آشامیدنی‌ها در سبد معیشت که مهمترین مؤلفه این سبد را تشکیل می‌دهند، در سال جاری 62 درصد بوده است، بنابر آنچه که ملاحظه می‌کنید حداقل دستمزد کارگران می‌تواند تا 40 درصد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری را پوشش دهد.
خدایی با اشاره به وزن هزینه مسکن در سبد معیشت کارگران، گفت: یک سری مؤلفه‌هایی در این سبد قابل توجه است، از جمله مسکن؛ سهم هزینه مسکن به 36 درصد در سبد معیشت یک خانوار می‌رسد که رقمی قابل توجه است و ملاحظه می‌کنیم که هزینه اجاره و قیمت مسکن طبق آمارهای رسمی بالای 50 درصد افزایش یافته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا مزد منطقه‌ای برای کارگران مشخص می‌شود؟ گفت: با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، بحث مزد منطقه‌ای فعلا قابل اجرا نیست، البته منتظر گزارش‌های موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی هستیم، اما این گزارش بعید است تا آخر سال به نتیجه ملموسی برسد، بنابراین فعلا قابل اجرا نیست و مزد کارگران به صورت کشوری تعیین می‌شود.
خدایی در مورد جلسه بعدی شورای عالی کار گفت: طبق قرار از پیش تعیین شده باید در روز 28 هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود که اگر تعطیل شد، اولین روز کاری بعد از آن احتمالا در هفته آینده یکشنبه برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده که دربرگیری حدود 14 میلیون کارگر بیمه‌شده اصلی در کشور و چندین میلیون کارگر غیربیمه‌ای را شامل می‌شود، در شورای عالی کار در یک فرایند سه‌جانبه مذاکره بین سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و چهار نماینده دولت در یک چانه‌زنی و مذاکره تعیین می‌شود و این حداقل مزد به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم برای فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود که معمولاً براساس دو مؤلفه سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری و نرخ تورم تعیین می‌شود.
البته از نظر اقتصادی، حداقل معیشت باید به گونه‌ای باشد که هزینه تمام‌شده برای کارآفرینان را هم زیاد افزایش ندهد تا علاوه بر رونق تولید، منجر به تعدیل نیرو هم نشود، در عین حال معیشت یک خانوار کارگری هم با حداقل مزد قابل تأمین باشد.
پایان پیام/
